عدن/ مدى برس/ خاص:
وما زالت الأيام تأتي بكل جديد لتكشف عن حجم الفساد المالي والإداري الذي يمارسه حزب الإصلاح الإخواني، والذي بات ينخر جسد الشرعية الضعيف أصلاً، لتتوالى الفضائح تلو الفضائح والتي تؤكد بما لايدع مجالاً للشك أن هذا الحزب يبحث عن السلطة، في حين أن اليمنيين يبحثون عن الدولة التي تم الانقلاب عليها.
وثائق جديدة تم تسريبها تتضمن توجيهاً من نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر إلى وزير النفط والمعادن والمدير العام التنفيذي لشركة صافر، بنقل وتثبيت راتب ”شوقي سيف المخلافي” إلى شركة صافر وصرف مستحقاته بحسب درجته الوظيفية، ونفس التوجيه تضمنته وثيقه أخرى صادرة من وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري.
هذه التوجيهات، والصادرة في العام 2017، جاءت عطفاً على طلب وكيل وزارة النفط القيادي الإخواني شوقي سيف المخلافي بنقل راتبه إلى شركة صافر لاستكشاف وإنتاج النفط، مع صرف كافة مستحقاته وبحسب درجته الوظيفية كوكيل وزارة، حيث أفاد الطلب المقدم من الوكيل المخلافي أنه تم إيقاف راتبه في وزارة النفط من قبل الميليشيا الانقلابية، كما أفاد الطلب أنه -أي المخلافي- عمل في حقول شركة صافر لسنوات قبل انتقاله للعمل في ديوان عام الوزارة.
وتعد هذه الفضيحة مكملة لفضيحة تعيين المخلافي في منصبه كوكيل لوزارة النفط بقرار جمهوري صدر في العام 2013، حيث تم قرار التعيين بشكل غير قانوني نتيجة عدم تخصص المخلافي وعدم امتلاكه لمؤهل جامعي، حيث تم الضغط لإصدار الترشيح حينها على رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة من قبل حميد الأحمر، ومن ثم الضغط على الرئيس هادي لإصدار القرار.
وبعد صدور القرار كشفت مصادر صحفية أن شوقي المخلافي قام بزيارة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة إلى مكتبه، واعترف له أنه لا يملك شهادة جامعية، وأنه لم يتخرج من الجامعة، مكتفياً بالقول إن لديه 20 دورة.
مصادر صحفية أكدت أن المخلافي تم تعيينه في منصبه وهو لم يتخرج بعد من قسم الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة تعز، وأنه كان يعمل عملاً عادياً في شركة نفطية بالأجر اليومي. المصادر أكدت أن مؤهلات المخلافي الوحيدة تمثلت بانتمائه لحزب الإصلاح، ولكونه قيادياً فيما يعرف بمنسقية الثورة، وهي تكتل إخواني في ساحة التغيير، بالإضافة لكونه مقرباً من القيادي والبرلماني الإصلاحي حميد الأحمر الذي كان له الدور الأبرز في إصدار قرار التعيين.
وأفادت مصادر مقربة من الرئاسة اليمنية لــ(مدى برس)، أن "حزب الإصلاح الإخواني يعتمد بشكل أساسي على نائب الرئيس علي محسن الأحمر وعلى مدير مكتب الرئاسة عبدالله العليمي لتمرير صفقات فساد مالية وإدارية غير مسبوقة لصالح قيادات وأعضاء حزب الإصلاح، والذين تحول معظمهم إلى تجار كبار مستغلين حالة الفساد التي تعيشها الشرعية المسيطر عليها من قبل حزب الإصلاح”.
وأكدت هذه المصادر أن معظم من تم تعيينهم خلال سنوات الحرب كوكلاء تم إصدار قرارات التعيين لهم بطريقة مخالفة للقانون، وإن هناك وكلاء ينتمون لجميع الأحزاب دون استثناء وغالبيتهم من حزب الإصلاح لا يملكون مؤهلات جامعية وليسوا من ضمن الهيكل الوظيفي للدولة، وإن معظم هؤلاء المعينين هم من المحسوبين على ساحات الثورة، حيث يلعب عبدالله العليمي الدور الأكبر في إصدار قراراتهم.
ويعمل حزب الإصلاح على استغلال نفوذه بهدف الاستيلاء على الهيكل الوظيفي للدولة وخاصة في المواقع القيادية من خلال إصدار قرارات التعيين المخالفة للقانون، والمؤهل الوحيد هو الانتماء لحزب الإصلاح الإخواني.
