الأحد - 28 يونيو 2020 - الساعة 03:42 م بتوقيت اليمن ،،،
عدن/ مدى برس/ تقرير خاص:
ضاعفت الحرب الدائرة في اليمن، منذُ أكثر من خمسة أعوام معاناة الأطفال، فقد تعرض الأطفال في اليمن لأبشع أنواع الانتهاكات من قبل الحوثيين المتمردين داخل البلاد خلال هذه الحرب.
في أواخر شهر يونيو من العام 2018 قبل الماضي، أدرج الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة، في اليمن، على اللائحة السوداء للدول والجماعات التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاعات.
في التقرير الأخير للأمم المتحدة جاء أن الأمم المتحدة تحققت من مقتل وتشويه أكثر من 1500 طفل، أكثر من نصفهم ضحايا التجنيد.
وكانت جماعة الحوثي المسلحة، أكثر المنتهكين لحقوق الأطفال في تقرير الأمم المتحدة، حيث لجأت لتجنيدهم بشكل منظم وقسري والزج بهم في جبهات القتال، وأكدت "CNN" ان الحوثيين جندوا أكثر من 30 ألف طفل.
إن التقارير التي تصدرها الأمم المتحدة، يجب أن يرافقها أفعال على الأرض، بفرض عقوبات على الجهات المنتهكة لحقوق الأطفال، وتقديم الجهات المنتهكة لمحكمة الجنايات الدولية.
وتقول تقارير حقوقية، إن الحرب في اليمن منذُ اجتياح جماعة الحوثي المسلحة للعاصمة اليمنية صنعاء، أزهقت أرواح أكثر من 100 ألف شخص، وتسبّبت بنزوح أكثر من ثلاثة ملايين، مع الانتشار الواسع للأمراض والأوبئة، إلى جانب الفقر، بين السكان.
> "قوانين بلا تفعيل"
الأطفال في الصراعات المسلحة يتعرضون لانتهاكات متعددة باعتبارهم من الفئات الضعيفة التي تحتاج إلى عناية ورعاية خاصة تمكنها من تجاوز الأخطار.
مع شيوع ظاهرة استخدام الأطفال في الحروب، فقد أصبح لهم دور في أعمال القتال أو في الجاسوسية أو المقاومة أو أعمال التخريب.
نطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوضع حد لهذه الظاهرة لأنه يتنافى مع الإنسانية أن يتم السماح للأطفال بالمشاركة في الحروب وتعريض حياتهم للخطر، بدلاً من حمايتهم من ويلات الحروب”.
وكانت اليمن قد انضمت رسمياً إلى اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري الخاص بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 623 الدورة الرابعة والخمسون المورخ في 25 آيار/مايو 2000 ودخول البرتوكول الاختياري حيز النفاذ بعد العرض والتصديق عليه في 23 فبراير 2002 الذي ينادي بإيقاف تجنيد الأطفال ومعالجة الأثار المترتبة عليها.
بين "هزازي" أن السن القانونية، هي دون السن الثامنة عشر وهي تتفق مع ما ذهبت له الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، لكن المتعارف عليه في القانون الدولي الإنساني، وأيضاً البرتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل الخاص بالنزاعات المسلحة فإن السن المعتبرة في تجنيد الأطفال هي الـ15، وتعتبر اليمن مصدقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
إن تجريم تجنيد الأطفال، ورد في العديد من الاتفاقيات الدولية من بينها نظام روما، ويعد مكتب الأمين العام للأمم المتحدة هو المعني بمثل تلك الانتهاكات حيث تقوم منظمة اليونسيف بعرض الانتهاكات التي تخص الطفولة عليه.
إن من يقوم بتجنيد الأطفال، يجب أن يظل تحت طائلة المساءلة القانونية بأدواتها الوطنية أو الدولية.
تتهم العديد من التقارير الحقوقية جماعة الحوثي المسلحة، بالاعتماد على الأطفال في صفوفها خلال المواجهات التي تقوم بها مع القوات الحكومية، معتبرة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، ولكن لا يوجد عقاب على أرض الواقع بالفعل.
> ثلث المقاتلين من الأطفال
وعن إدراج الأمم المتحدة للحوثيين والقاعدة في القائمة السوداء، تحدث أحمد القرشي، رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة، قائلاً: "هذه إجراءات تلجأ لها الأمم المتحدة كواحدة من آليات حماية الأطفال من الانتهاكات الستة في الصراعات المسلحة".
وأعتبر القرشي، ذلك إنذاراً للأطراف التي حددتها القائمة السوداء، ويمكن استخدام الوثائق والمستندات التي استندت إليها المنظمة الدولية كأدلة لملاحقة تلك الجهات أمام المحاكم الدولية المختصة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وبالتالي فعلى الدول الأطراف التي ذكرت في القائمة السوداء مراجعة سياساتها وممارساتها والكف فوراً عن أي ممارسات ماسة بالأطفال والعمل على إيجاد وتنفيذ ممارسات إيجابية تؤكد من خلالها وبشكل عملي احترامها للالتزامات والمعاهدات والصكوك الدولية ذات الصلة.
ودعا القرشي، إلى بذل جهود وسياسات ملموسة في التصدي للجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الطفل على أراضي أي من تلك الدول.
وطالب القرشي، الحكومات والدول بمراجعة طرق تعاملها مع الملف الحقوقي ومع المنظمات العاملة فيه، وأن تكون مراجعات جادة وحقيقية تفضي إلى زيادة التعاون والتكامل فيما بينها بشكل يعزز حقوق الطفل ويمنع إفلات منتهكيها من العقاب.
وذكر أنه لا توجد إحصائيات حول تجنيد الأطفال وأرجع السبب إلى سياسات إقصائية بحق أغلب المنظمات العاملة في رصد وتوثيق الانتهاكات في النزاعات المسلحة ومن بينها منظمة سياج، مشيراً إلى أن ذلك حال بينها وبين قدرتها على القيام بواجبها.
وبين أن الحديدة، تعتبر من أكثر المحافظات ازدحاماً بالسكان، حيث يزيد عدد سكانها أكثر من ثلاثة ملايين ونصف، مؤكداً في الوقت ذاته وجود انتهاكات فظيعة بحق الأطفال.
وكشف عن وجود قتل وتجنيد وإصابات بدنية بألغام الحوثيين وتهجير قسري، وغيرها من الانتهاكات في صفوف الأطفال.
وأكد أن منظمة سياج، تقوم حاليًا بجمع إحصاءات ومعلومات دقيقة بهذا الشأن وسننشرها في وقتها، معتبراً العقوبات الدولية بحق تجنيد الأطفال من قبل الحوثيين والزج بهم في جبهات القتال "مجدية".
> استغلال الطفولة
ولفت رئيس منظمة سياج، في حديثه لـ "اليمن نت" إلى أن أهم الأسباب التي تدفع الأطفال للالتحاق بجبهات القتال كثيرة من أهمها الموروث الثقافي والديني الدافع نحو العنف والصراع، والحشد التعبوي للقتال والموت في الإعلام والمساجد والمدارس.
وأضاف "إن الوضع الاقتصادي السيئ لغالبية اليمنيين، غياب سلطة القانون وآليات الحماية للأطفال، دفع الأطفال للالتحاق بجبهات القتال".
وذهب المحامي علي هزازي، إلى أن هناك أسباباً عديدة لتجنيد الأطفال من قبل جماعة الحوثي واستغلالهم كوقود للصراع، أهمها سهولة التأثير على قناعات الأطفال كونهم في سن صغيرة لا تسمح لهم بالتفكير الصائب، وقابليتهم لتشرب الأفكار الجديدة دون إبداء أي نقد أو مقاومة.
وأكد أن جماعة الحوثي اعتمدت على الدورات التثقيفية للأطفال والشباب لبناء عقيدة قتالية مضللة على أساس طائفي، وتحت مسمى "صد العدوان"، ولذا تحاول هذه الجماعة السيطرة على المنابر التعليمية والتثقيفية والمساجد والمدارس، وتحاول إغلاق كل الوسائل الإعلامية على الساحة اليمنية لتنفرد بالخطاب الموجه.
وتابع: بالإضافة إلى ذلك الدعايات المضللة والوعود الكاذبة التي تبثها الجماعة في وسائل الإعلام في المناطق الخاضعة تحت سيطرتها.
وقال: ومن أهم الأسباب، التجنيد الإجباري للأطفال من خلال الضغط على الوجاهات الاجتماعية من مشايخ وأعيان ومؤثرين للقيام بهذا العمل أو تعريضهم للغرامات والعقاب.
