الجمعة - 03 يوليه 2020 - الساعة 04:46 م بتوقيت اليمن ،،،
عدن/ مدى برس:
وجهت مجموعة الأزمات الدولية، تحذيراً عاجلاً من محاولة مليشيا الحوثي تجاوز حكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دوليا.
وقالت مجموعة الأزمات، في تقرير لها، إن المليشيا الحوثية تريد الآن اتفاقاً يتجاوز حكومة الشرعية، ويعترف بالوقائع القائمة على الأرض، والتي يعتقدون أنها لصالحهم.
وشددت على أن التوصل إلى اتفاق مقبول من الجميع اليوم لن يؤدي إلى تحقيق التسوية التي يفضلها أي طرف من الأطراف، لكنه من شبه المؤكد أنها ستكون أفضل مما قد يكون متوفراً بعد سنوات أخرى من الصراع.
ودعت مجلس الأمن الدولي إلى وضع مسودة قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري وتسوية شاملة، وطرح هذا القرار إذا تمسكت الأطراف بمواقفها.
وطالبت مجموعة الأزمات الدولية، حكومة الشرعية والمليشيا الحوثية، المدعومة من إيران، بإعادة النظر في توقعاتهما بشأن التسوية السياسية، والقبول بإشراك فصائل سياسية أخرى في المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.
وحذرت من أن جائحة "كوفيد–19" يمكن أن تفتك بالسكان اليمنيين الذين يفتقرون إلى الوصول للرعاية الصحية، والذين أصبحوا أكثر هشاشة بسبب سوء التغذية. وأكدت على أنه ما يزال من الممكن تجنب حدوث الأسوأ إذا أمكن وقف الحرب.
ويأتي التحذير، بالتزامن مع تقديم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، مسودة معدلة لمشروع الحل الشامل، تتضمن وقفاً لإطلاق النار، إلى جانب تدابير إنسانية واقتصادية، واستئناف عملية السلام.
وكشف غريفيث أنه ناقش، يوم أمس الأربعاء، مع الرئيس هادي خلال لقاء جمعهما في الرياض تفاصيل مسودّة الإعلان المشترك الرامي إلى التوصّل إلى وقف إطلاق نار شامل في اليمن.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين من هذا الأسبوع، قال مسؤول يمني، إن ميليشيا الحوثي رفضت الخطة التي اقترحها غريفيث لوقف إطلاق النار إلا أن الرجل تجنب إبلاغ مجلس الأمن الدولي بذلك ويسعى لإدخال تعديلات على تلك الخطة وإعادة النقاش مع الميليشيا حتى لا تغلق كافة الأبواب أمام جهود السلام.
وذكر المسؤول أن المقترحات التي قدمها المبعوث الأممي تنص على وقف القتال وتشكيل لجان عسكرية بمشاركة ضباط من الأمم المتحدة للفصل بين القوات في جبهات مأرب والجوف والبيضاء والضالع، وإعادة تشغيل مطار صنعاء وصرف رواتب الموظفين والتزام واضح وبضمانات دولية من الشرعية والميليشيا بالذهاب إلى محادثات سلام شاملة، إلا أن ميليشيا الحوثي رفضت ذلك وذهبت للمطالبة بتجاوز المحادثات السياسية وإعلان انتهاء القتال بشكلٍ كامل ورفع الرقابة عن تهريب السلاح.
وطبقاً لهذه المصادر فإن الميليشيا وضعت شروطاً لا يمكن القبول بها أو مناقشتها مثل أن حصولها على تعويضات ورواتب الموظفين لعشر سنوات بما يعني الإقرار بتحكمها بمصير اليمن على غرار ما هو حاصل مع ميليشيا حزب الله اللبناني الإرهابية، وهي اشتراطات تجنب المبعوث الأممي طرحها على الحامي الحكومي أو التحالف لأنها غير منطقية، على حد وصف المسؤول اليمني.
المسؤول اليمني أكد أن الشرعية من جهتها كانت أبلغت غريفيت بالموافقة على خطته المقترحة بالكامل، وبالتالي فإنها تنتظر منه رداً شاملاً إما برفض الميليشيا للخطة ومن ثم طرح الأمر على مجلس الأمن الدولي باعتباره المعني بالقضية بحكم أن اليمن وضعت تحت البند السابع، أو إذا قبلت بالخطة، وهذا ما لم يحدث، فإنها جاهزة للتنفيذ.
وأكد المسؤول أن تحالف دعم الشرعية تفاعل بإيجابية مع الخطة وأعلن وقفاً شاملاً لإطلاق النار لمدة تجاوزت الشهر ولم نلاقِ استجابة من جانب الميليشيا، كما شارك بفاعلية في النقاشات التي أجرها خبراء من الأمم المتحدة بشأن آلية تثبيت وقف إطلاق النار والفصل بين القوات في انتظار موافقة الميليشيا، لكن ذلك لم يحدث وهو ما يكشف للعالم حقيقة هذه الميليشيا وإصرارها على رفض كل جهد لإحلال السلام ومتاجرتها بمآسي اليمنيين جراء الحرب التي أشعلتها الميليشيا بالانقلاب على الشرعية.
