الإثنين - 06 يوليه 2020 - الساعة 07:43 م بتوقيت اليمن ،،،
عدن/ مدى برس/ خاص:
يحاول إعلام حزب الإصلاح الإخواني التقليل من خطوة التوافق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على استمرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك في منصبه ورئاسة الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها وفقا لاتفاق الرياض.
وذكرت وسائل إعلام تابعة لحزب الإصلاح أن المملكة العربية السعودية تضغط على الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لإبقاء رئيس الحكومة معين عبد الملك في منصبه، وإن السعودية أبلغت الرئيس هادي بأنها لن تتعامل مع رئيس وزراء غير معين عبد الملك، على حد قول وسائل إعلام الإصلاح.
وزعمت وسائل الإعلام الاخوانية، أن الرئيس هادي طرح خلال المشاورات الجارية اسم الدكتور رشاد العليمي كمرشح بديل لرئاسة الحكومة، وهو المرشح الذي دعمه حزب الإصلاح بقوة ليكون بديلاً لعبدالملك، حيث حاولت وسائل إعلام الإخوان تصوير أن العليمي هو مرشح هادي وليس مرشح الإصلاح.
وعلى الرغم من أن الدكتور رشاد العليمي محسوب على المؤتمر الشعبي العام، إلا أنه يقود التيار المؤتمري المتقارب مع الإصلاح، حيث قدم في المرحلة الماضية العديد من التنازلات لحزب الإصلاح مقابل التزام الإصلاح لدعمه للترشح لمنصب نائب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، فيما هناك تيار مؤتمري مناهض للإصلاح ويدعو للتقارب مع القوى والأحزاب المدنية يقوده رئيس مجلس النواب القيادي المؤتمري الشيخ سلطان البركاني.
وجاء دعم حزب الإصلاح لترشيح الدكتور رشاد العليمي، كون الإصلاح يدرك جيداً عجزه عن تقديم مرشح إصلاحي لمنصب رئيس الوزراء نتيجة معارضة المؤتمر الشعبي العام والتنظيم الناصري والحزب الاشتراكي والمجلس الانتقالي الجنوبي لذلك، بالإضافة إلى موقف دول التحالف من حزب الإصلاح مؤخراً بعد انكشاف مواقفه العدائية ضد الشرعية والمتقاربة مع الانقلابيين، وهي المواقف التي تأتي لتنفيذ أجندة قطر وتركيا الهادفة لإضعاف الشرعية اليمنية وإفشال دور دول التحالف العربي في اليمن.
كما أن موقف التحالف العربي من حزب الإصلاح قد تزايدت بعد افتضاح أدواره التخريبية خلال المرحلة الماضية والهادفة لتعطيل تنفيذ اتفاق الرياض، وذلك من خلال تفجير الوضع العسكري ومحاولة نشر الفوضى في كل من أبين وشبوة وتعز، بالإضافة إلى تصاعد الدعوات الإخوانية المطالبة بتدخل تركي مباشر في اليمن.
وقد جاء التوافق على تسمية الدكتور معين عبدالملك لرئاسة الحكومة الجديدة بالتزامن مع حملات تحريض وتخوين ضده من قبل وسائل إعلام حزب الإصلاح الإخواني التي وصفته بأنه أداة لتنفيذ أجندة السعودية والإمارات، ولخدمة المجلس الانتقالي الجنوبي، وأنه يفرط بسيادة اليمن، على حد قولها.
ويرى مراقبون أن الحملات التي يقودها حزب الإصلاح ضد الدكتور معين عبدالملك تهدف إلى مهاجمة الشرعية والتحالف العربي، بالإضافة إلى ممارسة الابتزاز السياسي ضده وومارسة الضغط عليه ليقدم بعض التنازلات لصالح حزب الإصلاح، خاصة وأن تنفيذ اتفاق الرياض سيحد من صلاحيات الحزب داخل الشرعية، كما سيحد من سيطرة واستحواذ الحزب على القرار السياسي والعسكري للشرعية.
كما أن الإصلاح يشعر أن اتفاق الرياض سيمثل ضربة قاصمة لنفوذ الحزب في هرم الشرعية، حيث تتحدث العديد من التسريبات الصحفية أنه سيتم إقالة الجنرال علي محسن الأحمر من منصبه ومنحه منصباً شرفياً، ما يعني أن الشرعية اليمنية ستنتقل إلى مرحلة جديدة تماماً بعيداً عن النفوذ القطري التركي المخترق لقراراتها.
إلى ذلك أشار متابعون إلى ضرورة أن يدير رئيس الوزراء معين عبدالملك حكومته الجديدة بأدوات مختلفة عن المرحلة القادمة عبر التحرر من عبء وسيطرة الإخوان على القرار الحكومي، حيث يجب عليه تغيير مدير مكتبه الإخواني أنيس باحارثة، وتحرير مكتبه من سيطرة حزب الإصلاح الذي كان يسيطر على مكتب رئيس الوزراء بشكل شبه كامل خلال المرحلة السابقة.
وقالت مصادر صحفية، إن حزب الإصلاح سيطر خلال المرحلة السابقة على مكتب رئيس الوزراء، ونجح الحزب من خلال هذه السيطرة في التأثير على معظم القرارات عبر إخفاء الترشيحات الخاصة بالمحسوبين على الأحزاب والقوى الأخرى، ودعم تلك المحسوبة على حزب الإصلاح، بما فيها الترشيحات المرفوعة من رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية.
