عدن/ مدى برس/ عبد الله قائد/ تقرير خاص:
وجّه البنك المركزي اليمني جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة في اليمن بالالتزام بالقوانين الصادرة من الجهات الرسمية والمخولة دستورياً وقانونياً من الفرع الرئيس للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.
وحذَّر البنك المركزي، في تعميم له، كافة البنوك وشركات الصرافة من أنّ "عدم قبول العملة الوطنية المصدرة من الجهات الرسمية والمخولة دستورياً وقانونياً تعد مخالفة يعاقب عليها القانون".
وطالب كافة البنوك وشركات الصرافة الالتزام بالقوانين النافذة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، بشأن القواعد التنظيمية لتقديم خدمات النقود الإلكترونية التي تلزم البنوك الترخيص المسبق لإصدار نقود إلكترونية".
وأوضح البنك المركزي، أنه سيتخذ الإجراءات والعقوبات اللازمة حسب القانون "إذا ما اتضح قيام أي بنك أو شركة بالتعامل مع تعليمات غير صادرة من المركزي الرئيسي عدن من شأنها الإضرار بالعملة الوطنية أو المخالفة القانونية".
وأقر البنك المركزي في صنعاء، الذي يسيطر عليه الحوثيون، قبل خمسة أيام، بمنع تداول أو حيازة الأوراق النقدية التي طبعتها الحكومة الشرعية. وأصدر استمارة طلب تعويض للمواطنين من غير التجار والبنوك والصرافين بنقد إلكتروني عن العملة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في عدن التي وصفها بـ"العملة غير القانونية".
وكان وزير الإعلام اليمني في الحكومة الشرعية معمر الإرياني حمّل جماعة الحوثي تداعيات قرارها بمصادرة العملة المطبوعة من الحكومة اليمنية على الاقتصاد، معتبراً قرار استبدالها بعملة إلكترونية من قبل الحوثيين من أجل "نهب" رأس المال الوطني وسحب المدخرات.
وكتب الإرياني، في تغريدات على حسابه في "تويتر": "قامت المليشيا بتوزيع ما أسمتها "استمارة طلب تعويض العملة غير القانونية، وذلك لدفع المواطنين لتسليم مدخراتهم مقابل نقد إلكتروني ليس له أي أثر قانوني أو مالي". وحذر الإرياني "كافة التجار والصرافين والمواطنين من مغبة الوقوع ضحية الوهم الإلكتروني وعمليات النهب المنظم التي تنفذها المليشيا الحوثية تحت غطاء مؤسسات الدولة الواقعة تحت سيطرتها".
واعتبر الوزير الارياني أنّ الهدف من ذلك "الإثراء غير المشروع لقيادات المليشيا، وتمويل المجهود الحربي وأنشطتها التخريبية، ودعم مليشيا إيران الطائفية".
وقال فاروق الكمالي، وهو صحفي اقتصادي، في تغريدة له على تويتر: "مسؤولون في خدمات الدفع الإلكتروني للبنوك المشاركة أكدوا أنّ نسبة إقبال (المواطنين) على استبدال النقود صفر %، بعد مرور 4 أيام من مهلة استبدال النقود الصادرة عن الحكومة، ورغم قيام المركز الإعلامي التابع للجماعة بترويج واسع تضمّن فلاشات وفيديوهات، هذا يؤكد عدم ثقة الناس بالحوثيين وقراراتهم."
وشكا عبدالرحمن الحيمي، وهو دكتور في الهندسة ويقيم في صنعاء: "ذهبت إلى البقالات في حيّنا كعادتي لأشتري روتي (لوجبة) عشاء الأولاد فلم يتقبلوا ورقة 500 طبعة جديدة!".
