الإثنين - 18 يناير 2021 - الساعة 11:10 م بتوقيت اليمن ،،،
عدن/ مدى برس/ تقرير خاص:
بعد أن استحوذت على كثير من مفاصل الدولة، وآخرها الحصول على النصيب الأوفر من قرارات الرئيس هادي الأخيرة، التي تتعارض كليًا مع لوائح القانون والدستور، وكذا اتفاق الرياض، توجهت مليشيا الإخوان الإرهابية إلى مهاجمة مكونات سياسية كان لها رأي معارض لتلك القرارات باعتبارها مخالفة للقانون.
من خلال أبواقها الإعلامية، دشنت مليشيا الإخوان حملة هجوم حادة على الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري، وقبلهما المجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك على خلفية اعتراض قرارات الرئيس هادي الأخيرة والتي جاءت إلى جانب كونها غير موفقة، مخالفة للقانون.
الهجوم الإخواني الأخير لم يأتِ من ناشط مدفوع الأجر أو وسيلة إعلامية من وسائل الإعلام الكثيرة المدعومة قطريًا وتركيًا، بل جاءت من شخص في منصب رفيع في حزب الإصلاح الإخواني، وهو القيادي علي الجرادي، الذي يرأس الدائرة الإعلامية للتجمع الإخواني.
إن دفع مليشيا الإخوان الإرهابية بقيادي كبير للهجوم يكشف أن اعتراض الاشتراكي والناصري، وقبلهما الانتقالي، على قرارات هادي، هي اعتراضات أوجعت هذا الفصيل الذي يحاول الاستيلاء على كل مفاصل الدولة، وما هجوم الجرادي، إلا نتاج خوف من أن تحظى تلك الاعتراضات بقبول الرئيس هادي بها، ومن شأنها إفشال مخططات وضغوطات الإخوان عليه في تنفيذ مطالبهم.
وكان الرئيس هادي، أصدر يوم الجمعة 15 يناير 2021م جملة من القرارات الجمهورية، وكان من أهمها القرار رقم (3) لسنة 2021م بشأن تعيين رئيس لمجلس الشورى ونواب له، كشفت عن تعارضها مع اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بنص القانون اليمني، معها تكشف التحليلات المعمقة للتعيينات التي أصدرت بها قرارات، وتحديداً في مجلس الشورى مخالفتها وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بنص القانون اليمني، حيث تمثل انقلاباً سافراً على التوافق والشراكة الوطنية.
وفيما اعتبر الانتقالي الجنوبي تلك القرارات أنها شكلت خروجًا صارخًا وانقلابًا خطيرًا على مضامين اتفاق الرياض، وعملية التوافق والشراكة بين طرفي الاتفاق، ووصفها بـ"أحادية الجانب" التي لا يمكن التعاطي معها، اعتبر الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري في بيان مشترك، تلك القرارات، قرارات خارجة عن القانون.
وأكدا أن صدور قرارات جمهورية بتعيين نائب عام للجمهورية من خارج أعضاء السلطة القضائية، وتعيين أعضاء في مجلس الشورى وهيئة رئاسة للمجلس، بصورة تعد خرقا فاضحا للدستور وانتهاكا سافرا لقانون السلطة القضائية، تمثل انقلابا على مبدأي التوافق والشراكة الوطنية وعلى مرجعيات الفترة الانتقالية، وبالخصوص وثيقة الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
كما أكدا أن "صدور مثل هذه القرارات، وتلك التي لا تأخذ بالاعتبار أهمية تحقيق التوازن المطلوب في هذه المرحلة في قرارات التعيين بين الشمال والجنوب في مؤسسات الدولة المختلفة، من شأنه أن يزعزع الأمل الذي تولد بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة الشراكة الوطنية، وتحبط التطلعات المعقودة عليها في تثبيت الأمن والاستقرار، وإجراء إصلاحات جذرية وعميقة، على طريق إقامة نموذج جاذب للدولة، وإصلاح مسار الشرعية".
وفيما اعتبرا أن هذه القرارات "تؤدي إلى خلق العراقيل أمام تمكين الحكومة من القيام بمهامها في أجواء وفاق وطني داعم لخطواتها لمواجهة التحديات"، دعياً "رئيس الجمهورية إلى التراجع عنها، وإعادة تشكيل مجلس الشورى وفق ما نصت عليه وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الشامل، وتعيين النائب العام وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، وإنهاء حالة التفرد والالتزام بالشراكة والتوافق، وبالمرجعيات ومبادئها الحاكمة لإدارة المرحلة الانتقالية".