مدى برس/ أحمد الطرس العرامي:
لطالما نُظر إلى قبائل مأرب على مدى عقود من تاريخ اليمن الحديث على أنها معادية للدولة. تغيّر هذا التصور كليًّا منذ استيلاء جماعة الحوثيين المسلحة على العاصمة صنعاء عام 2014، وتوجيه أنظارها نحو مأرب المجاورة، لكن القبائل هناك مثلت -منذ ذلك الحين- حائط الدفاع الأخير بوجه محاولة الحوثيين الاستيلاء على المحافظة الاستراتيجية التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليًّا. لعبت القبائل دورًا إيجابيًّا في الحفاظ على استقرار المحافظة، كما برز تغيّر ملحوظ في وجهات النظر القبلية في مأرب تجاه الدولة ومصالحها. وبدلًا من النظر إلى الدولة بعين الشك وبعدائية، أصبحت القبائل قوة هامة على مستوى الحفاظ على ما تبقى من مؤسسات الدولة والنظام الجمهوري نفسه. يستلزم هذا الواقع الجديد استكشاف الصيغ المحتملة التي من شأنها أن تدفع قدمًا نحو تحقيق السلام والمساهمة في مشروع بناء الدولة الديمقراطية اليمنية.
قبائل مأرب والدولة قبل الحرب
تمثل القبائل المكون الاجتماعي الرئيسي في مأرب. وفي حين ينطبق هذا الأمر على مناطق أخرى شمال اليمن، إلا أن هناك عدة سمات تميّز قبائل مأرب. على مستوى البنية، تشبه قبائل مأرب قبائل وسط شبه الجزيرة العربية، من حيث اعتمادها اقتصاديًّا على الرعي واستناد الانتماء القبلي على الجذور المشتركة أُسريًّا وجغرافيًّا، على عكس قبائل مرتفعات شمال اليمن المعتمدة على الزراعة والمستند انتماؤها القبلي على منظومة تحالفات أكثر من الروابط الأسرية. تلتزم القبائل اليمنية بشكل عام بنظام عرف قبلي متشابه، غير أن قبائل مأرب تحديدًا توليه أهمية وتتقيد به أكثر من غيرها.
كان التقاء قوة القبائل بضعف الدولة وفسادها أحد أبرز السمات في العلاقة ما بين القبائل والدولة في مأرب منذ قيام النظام الجمهوري عام 1962. في البداية، كانت قبائل مأرب تفضل النظام الجمهوري على نظام الإمامة المكروه الذي خلق طبقة حاكمة تتألف من الزيديين الشيعة “الدخلاء” في أعين الكثير من القبائل المأربية المنتمي معظمها للطائفة السنيّة. ولكن مأرب ظلت متخلفة إنمائيًّا بعد قيام النظام الجمهوري رغم أنها غنية بالموارد وتعد مصدرًا رئيسيًّا لإمداد معظم المحافظات اليمنية بالكهرباء؛ الأمر الذي خلق إحساسًا بالظلم في أوساط المأربيين نتيجة ما اعتبروه استغلالًا وتهميشًا لمحافظتهم. ونظرًا لنظام الحكم الفاسد للدولة الذي يقوم على المحسوبية وشبكة مصالح، أدركت القبائل أنه بوسعها الحصول على تنازلات من الحكومة بالقوة عبر خطف الأجانب وقطع الطرق ومهاجمة منشآت النفط والغاز والكهرباء. استمر تخريب البنية التحتية في مأرب حتى بعد الانتفاضة التي أزاحت الرئيس علي عبدالله صالح من الحكم عام 2011 وتعيين الشيخ القبلي المأربي سلطان العرادة محافظًا لمأرب عام 2012، وغالبًا ما تسببت هذه الهجمات بانقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة في جميع أنحاء اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء.
قبائل مأرب تقف مع الحكومة في مواجهة توسّع الحوثيين
عندما أصبحت الدولة نفسها مهددة عقب استيلاء الحوثيين على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، ربطت قبائل مأرب مصيرها بالحكومة المعترف بها دوليًّا. وفي حين لعب العامل المذهبي دورًا في قرار القبائل لمواجهة توسّع جماعة الحوثيين الزيدية بالقوة، إلا أن العامل الأبرز وراء هذا القرار هو أن الكثير من القبائل المأربية ترى جماعة الحوثيين مجرد قبيلة أخرى. وفي حين أن القبائل قد تقبل سيادة الدولة إذا وفرت الخدمات والتنمية، إلا أن السماح “لقبيلة” من صعدة بأن تفرض هيمنتها عليها وتسيطر على مأرب ومواردها أمر مرفوض بالنسبة لها. ومع تفتت سلطة الدولة أكثر وأكثر، قال المحافظ العرادة سرًا إنه يفضّل تجنّب حرب مع الحوثيين، وإنه يقبل حتى بسيطرة الحوثيين على صنعاء طالما أنهم لن يدخلوا مأرب. وعندما تقدم الحوثيون باتجاه مأرب، احتشدت القبائل للدفاع عن أراضيها؛ إذ لم تمتلك سببًا للخضوع “لقبيلة” دخيلة.
بدأت القبائل بتنظيم تجمعات قبلية تقليدية تُعرف بالمطارح لحشد المعارضة ضد الحوثيين. نُصبت أولى المطارح في منطقتي نخلا والسحيل شمال مدينة مأرب في 18 سبتمبر/أيلول 2014، واتفقت بعض القبائل المأربية على قتال الحوثيين والقوات المسلحة الموالية لحليف الحوثيين حينها، الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وذلك بعد أن نقض الحوثيون الاتفاق القبلي الذي وُقِع في 17 سبتمبر/أيلول من العام نفسه مع قبيلة الجدعان، والقاضي بانسحاب مقاتلي الطرفين من مناطق الجدعان.
شكلت مطارح نخلا النواة لما بات يُعرف لاحقًا بـ”المقاومة الشعبية” ضد جماعة الحوثيين في مأرب. انخرط جزء من هذه المقاومة الشعبية لاحقًا في الجيش الوطني بينما احتفظ آخرون باستقلاليتهم كمقاتلين قبليين. كما أبقت القبائل هذه المطارح لتكون كقوة احتياطية حال كان أداء القوات الحكومية ضعيفًا عسكريًّا أو انهيار الحكومة، ولحماية مأرب من مواجهة المصير الذي لقيته المحافظات الأخرى التي سقطت في يد الحوثيين.
خدمت هذه المطارح هدفًا موحدًا وساعدت على صياغة نمط جديد للعلاقة بين القبائل والدولة. ففي نخلا، اتفقت القبائل المأربية على تأجيل الثارات والخلافات القبلية للتركيز على مواجهة الحوثيين، والرجوع إلى العرادة، بصفته شيخا قبليا ينتمي إلى قبيلة عبيدة ومحافظ مأرب، للتوسط في أي خلاف يحدث بينها. ساعد هذا الأمر على تحديد توازن القوة بين القبائل والدولة بشكل أوضح، والأهم من ذلك، غيّر مصالح القبائل العامة وسلوكها تجاه الدولة. توقفت الأعمال التخريبية التي كانت تستهدف البنية التحتية للنفط والكهرباء، وأكثر من ذلك، أصبحت القبائل شريكة رئيسية -بل العامل الأكثر تأثيرًا- في استقرار المحافظة التي نمت لتصبح واحدة من مراكز القوة الرئيسية للحكومة في البلاد.
العلاقة بين القبيلة والدولة في مأرب
تُعد مأرب، وسط اليمن، أحد أكثر المحافظات اليمنية استقرارًا خلال الحرب والأكثر تأثيرًا في السياسة اليمنية، فضلًاً عن كونها أغنى المحافظات من حيث موارد الغاز والنفط، ويتمركز فيها عدد كبير من القوات الحكومية المسلحة. تتواجد الخطوط الأمامية في مأرب منذ عام 2015، حين كانت أولى المحافظات الشمالية التي صدت قوات الحوثيين. حاليًّا، تُعد مدينة مأرب، عاصمة المحافظة، ثاني أهم مركز حضري يقع تحت سيطرة القوات المناهضة للحوثيين، بعد العاصمة المؤقتة عدن، وآخر المعاقل التي تسيطر عليها الحكومة في المناطق الشمالية.
هذا الاستقرار النسبي لمأرب جعلها وجهة رئيسية لعشرات الآلاف من النازحين داخليًّا نتيجة النزاع، ما أسفر عن تغيّرات ديموغرافية وسياسية أبدت القبائل المحلية مرونة في التعامل معها. قبل الحرب، لم يتجاوز عدد سكان مدينة مأرب 30 ألف نسمة، ولكنه ازداد منذ ذلك الحين ليصل حوالي 2-3 مليون نسمة، معظمهم نازحون. كان من بين الوافدين إلى المحافظة العديد من القيادات الوسطى لحزب الإصلاح وما دونها، والكثير من الزعماء القبليين ورجال القبائل الذين غادروا محافظاتهم الواقعة تحت سيطرة الحوثيين مثل ذمار وصنعاء وعمران. في نفس الوقت، أدت عمليات التجنيد الهائلة للمقاتلين من مختلف مناطق اليمن والدعم الذي قدمه التحالف بقيادة السعودية إلى تدفق الأموال والسلاح للمحافظة. كان من شأن هذه العوامل أن تهيئ البيئة المثالية للصراع بين المكونات المناهضة للحوثيين، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن، بيد أن بعض رجال القبائل المأربيين تذمروا من السلطة التي يملكها الوافدون من المرتفعات الشمالية وأبدوا انزعاجهم من تزايد قوة وسلطة حزب الإصلاح.
أحد العوامل التي ساهمت في الحفاظ على الاستقرار هي تحديد المسؤوليات بين مختلف الجهات الحكومية المركزية والمحلية الموجودة في المحافظة. ففي حين تتقلد بعض الزعامات القبلية من خارج مأرب مناصب عسكرية رسمية وغيرها من المناصب الحكومية الرفيعة في المحافظة -أهمها هاشم الأحمر الذي تولّى قيادة المنطقة العسكرية السادسة من فبراير/شباط 2018 وحتى يناير/كانون الأول 2020، وصغير بن عزيز، رئيس هيئة الأركان في الجيش اليمني، واللواء محمد علي المقدشي، وزير الدفاع الحالي- إلا أنهم لا يلعبون دورًا في الحكم المحلي أو الشؤون القبلية. ما تزال القبائل هي صانعة القرار الرئيسية في مناطقها القبيلة، بينما يسيطر الإصلاح على معظم السياسة داخل السلطة المحلية.
وما يساعد في إدارة التوترات بشكل عام بين قبائل مأرب وحزب الإصلاح هو حقيقة أن الأخير نشط داخل القبائل نفسها. تعود علاقة الحزب بقبائل مأرب إلى بداية تشكيل الحزب في تسعينيات القرن الماضي، بيد أن وجوده حينها كان محصورًا بشكل كبير في مديرية مأرب الوادي وأجزاء من مديريات حريب والعبدية والجوبة؛ إذ كان حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، المؤتمر الشعبي العام، هو المهيمن حينها. ازداد نفوذ الإصلاح على حساب حزب المؤتمر الذي ضعف منذ الانتفاضة عام 2011 ضد صالح. وبحلول عام 2014، كان حزب الإصلاح، الذي وجد نفسه مجبرًا على مغادرة صنعاء بعد استيلاء الحوثيين عليها، قد نقل قاعدته إلى مأرب مستندًا على الأسس التي تعززت هناك منذ عام 2011. كما أن قبائل مأرب، التي أخذت موقفًا صارمًا ضد توغل الحوثيين على مشارف المدينة، كانت بحاجة إلى حليف ليدعمها في المعركة، وبالتالي ظهر حزب الإصلاح على الساحة في الوقت المناسب. هذا التحالف المبني على مزيج من الأيديولوجية والبراغماتية والوصول إلى موارد الدولة ساهم في مواجهة محاولات الحوثيين للتوسّع في مأرب.
انضم الكثير من أعضاء حزب الإصلاح إلى ما يسمى بالمقاومة الشعبية ضد الحوثيين، وأُدرج العديد منهم في تشكيلات الجيش وتولوا مناصب قيادية فيه رغم أن وظائفهم السابقة لا تشمل أي خبرة في المجال العسكري. وبالتالي، اكتسب الإصلاح نفوذًا على المستوى العسكري خلال الحرب واستفاد من المال والسلاح الذي أمنه التحالف بقيادة السعودية. بسط الحزب نفوذه أيضًا على السلطة المحلية في مأرب ومكاتبها التنفيذية عبر تعيين موالين له في مناصب بارزة، ما ساعده على الاستفادة من موارد الحكومة، بما فيها عائدات وضرائب النفط والغاز، والبنك المركزي. أصبحت قبيلة عبيدة، التي ينتمي إليها المحافظ العرادة، مركز الثقل الرئيسي لحزب الإصلاح في مأرب ولها ثاني أكبر تواجد في الدوائر المدنية. ومع ترسيخ الإصلاح نفسه في السلطة المحلية، وجد المأربيون غير المنتمين للحزب صعوبة أكبر في الحصول على مناصب في الإدارة العامة.
تبقى براغماتية القبائل عنصرًا حاسمًا في تفسير قبولهم بتنامي حزب الإصلاح بشكل عام. أصبحت قبائل مأرب تنظر إلى الإصلاح وكأنه الدولة وتتعامل معه على هذا الأساس، ويعود هذا جزئيًّا إلى ضعف الحكومة اليمنية وقرب العرادة من حزب الإصلاح. غير أن القبائل لا تزال تحافظ على استقلاليتها ملتفتة إلى مصالحها أولًا وقبل كل شيء وسط عدم رغبتها في الاعتماد حصريًّا على الدولة (أي الإصلاح في هذا السياق). وأبرز مثال على هذا هو تلبية القبائل النداء القبلي لمحاربة الحوثيين في البداية، وتحملها حتى اليوم مغبة الدفاع عن مأرب. وما عزز حاجة القبائل المتصورة إلى الاعتماد على نفسها هو تقدم الحوثيين نحو محافظة الجوف عام 2020 عندما اتهم المناهضون للإصلاح الحزب بالتواطؤ بتسليم الجوف، وقد يفعل الأمر نفسه في مأرب.
إحدى العوامل الثانوية التي شجعت هذا التحالف بين القبائل والإصلاح هي العقيدة الدينية المشتركة -الإسلام السني المحافظ- التي تعارض مشروع الحوثيين الزيدي السياسي، إذ أن علاقة قبائل مأرب بالحكم الزيدي اتسمت تاريخيًّا بالعداوة والصراع، حيث قُتل الحاكم ما قبل الأخير للمملكة المتوكلية الزيدية، الإمام يحيى، على يد ناصر القردعي، شيخ قبلي من مأرب.
وبمعزل عن الدين، فإن القبائل، كبنية اجتماعية تقليدية، تميل إلى مقاومة التغيير. وككيان اجتماعي ومناطقي، ترى القبائل أي كيان خارجي، مثل جماعة الحوثيين -بقوتها العسكرية وطموحاتها المناطقية وتركيزها على إنشاء صيغة حكم سلالي– كقوة غازية تمثل خطرًا وجوديًّا. إذا نجح الحوثيون في السيطرة على مأرب، هناك تصور سائد بين القبائل أنهم سيحاولون خلق طبقة حاكمة تقتصر على الذين ينحدرون من نسل النبي محمد، ما يقضي بالتالي على أي مساحة للنفوذ القبلي أو الاستقلالية، في حين أنه مهما كانت العلاقات متوترة بين القبائل والدولة في مراحل مختلفة من تاريخ اليمن الحديث، لم يشكل أي منهما تهديدًا وجوديًّا للآخر قط.
خاتمة والتطلع قُدمًا
أكدت الأحداث في مأرب منذ عام 2014 أن القبائل والدولة تتشاركان نفس المصير. وبالرغم من أن القبائل ليست متجانسة لا في المواقف ولا الانتماءات، فإن قبائل مأرب حاليًّا تمثل خط الدفاع الأخير في المعركة المشتركة مع الحكومة اليمنية ضد جماعة الحوثيين. يتناقض هذا مع الاعتقاد التاريخي -الذي عبّر عنه بعض المفكرين اليمنيين البارزين– بأن القبائل هي نقيض الدولة وخصمها الطبيعي، ويدعو إلى استكشاف كيف يمكن للقبائل والدولة أن تساهم أكثر في بناء السلام وإرساء الاستقرار عبر العمل سويًّا.
نظرًا لضعف الدولة المركزية في الوقت الحالي، تعاملت القبائل، وبشكل متزايد، مع حزب الإصلاح وكأنه هو الدولة. استفاد هذا النمط من العلاقات بين القبائل والدولة من الدور الثنائي الذي يلعبه سلطان العرادة، محافظ مأرب وأحد زعماء قبيلة عبيدة، والذي اتفقت القبائل على الرجوع إليه في أي خلاف يحدث في مأرب عام 2014 في مطارح نخلا القبلية. يوضح هذا الدور الإيجابي الذي لعبته قبائل مأرب في إرساء الاستقرار والضغط من أجل تبنّي مسار استشاري في الحكم المحلي، ويشير إلى أن القبائل تستطيع لعب دور هام في السياسة ودعم الدولة في المستقبل.
الخطوة الأولى تشمل تعزيز المشاركة القبلية في مفاوضات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن، إذ إن جهود السلام قد تستفيد من عُرف الوساطة القبلية ومن سمعة القبائل ككيانات اجتماعية غير أيديولوجية قابلة للتكيف، ومن مرونتها السياسية وقدرتها على كما ينبغي الاستفادة من الموقف المجتمعي الفريد لزعماء القبائل إذ بوسعهم أن يصبحوا ضامنين لوقف إطلاق النار استنادًا إلى التصور التاريخي عنهم كشخصيات جليلة وعادلة. كما يمكن استخدام العلاقات بين زعماء القبائل لتجاوز الانقسام الناتج عن الحرب. وعلى سبيل المثال، يمكن الاستفادة من العلاقة بين زعماء القبائل المأربيين وزعماء القبائل الذين يعتبرون محايدين في الحرب (في المهرة وشبوة مثلًا) للتواصل مع الزعماء القبليين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ما يمكن أن يشكل أساسًا للمفاوضات المحلية أو حتى الوطنية.
كما من الممكن تحسين الوضع الإنساني وتطبيع الحياة قرب خطوط التماس في مأرب عبر تسهيل التواصل بين القبائل في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليًّا، والعمل على التوصل إلى اتفاقات مبنيّة على العُرف القبلي ومحمية به، ويمكنها أن تحاول تجاوز الخلافات التي برزت نتيجة الحرب. على سبيل المثال، يمكن تطبيق ما يُسمى في العُرف القبلي بقانون الهجرة، الذي يشبه مفهوم المنطقة الآمنة في القانون الدولي، لتحويل بعض المناطق المتنازع عليها إلى مناطق إنسانية تحميها القبائل، ومنها الطريق العام بين مأرب وصنعاء، كما حدث سابقًا في شبوة. وأخيرًا، على الدولة أن تستجيب إلى التحول في مواقف القبيلة تجاهها عبر العمل لتلبية الاحتياجات الأساسية عبر ضمان تأمين الخدمات العامة وتعزيز التنمية في المناطق القبلية.
*المصدر: مركز صنعاء للدراسات
