شبوة/ مدى برس/ تقرير خاص:
يومًا بعد آخر، ومليشيا الإخوان النافذة في أروقة سلطات محافظة شبوة، بقيادة المدعو محمد صالح بن عديو، وهو أحد أبرز قيادات الإخوان، عُين في الـ26 من نوفمبر عام 2018م محافظًا للمحافظة، يزداد السطو الممنهج على إيرادات المحافظة وصولاً إلى فرض الإتاوات المالية على مواطني المحافظة مؤخرًا تحت مسميات مختلفة عبر استحداثات تقوم بها من مواقع تمركزها النافذة في السلطة المحلية.
مؤخرًا، تقول مصادر محلية متطابقة في المحافظة، إن مليشيا الإخوان المنضوية في أروقة سلطات ما تسمى بـ"الشرعية" عمدت إلى فرض الإتاوات والجبايات غير القانونية على المواطنين، في أسلوب تصفه المصادر في حديث لـ"مدى برس" بـ"المنافس" لذلك الأسلوب الذي تقوم به مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها.
على غرار ما تقوم به المليشيا الحوثية من جبايات مالية باهظة على مالكي وسائقي القاطرات وشاحنات البضائع في مختلف مناطق نفوذها، توجهت سلطات الإخوان في محافظة شبوة، إلى أسلوب مماثل تمثل في رفع رسوم عبور القواطر داخل النطاق الجغرافي في المحافظة إلى إتاوات تتجاوز 100 ألف ريال.
وفي السياق، تحدثت وسائل إعلامية، أن مليشيا الإخوان في الشرعية تواصل، فرضها الجبايات والإتاوات يوميًا، منها 30 ألفا إلى 50 ألف ريال على عربات النقل الأصغر، لافتةً إلى أن ذلك يأتي في إطار مساعي المليشيا لتعميق الأزمة الإنسانية بالمحافظة، وخلق واقع معيشي صعب.
ويؤكد واقع ذلك الحال الذي تعيشه المحافظة التي يبرز فيها النفوذ الإخواني، وتمادي هذا النفوذ بتضييق جوانب الحياة لمواطنيها من خلال الملاحقة والنهب والابتزاز أنّ الشرعية تخضع لسيطرة كلية ممن لا يشغلهم إلا السطو ونهب الأموال وتكوين الثروات الضخمة ولو على حساب المواطنين الذين يعانون واقع الحياة الصعب جراء حرب تدور رحاها منذُ قرابة السبع سنوات في البلد.
مع ذلك يؤكد مراقبون على أن هذه الأعباء المصنوعة إخوانيًّا تفرض واقعًا يقضي بضرورة العمل على التصدي لإرهاب مليشيا الإخوان هذه في أقرب وقتٍ ممكن، باعتبار أن هذه الجرائم تُفسِح المجال أمام صناعة أعباء معيشية صعبة أمام المواطنين تزداد يومًا إثر يوم.
إن ما تمارسه مليشيا الإخوان المدعومة قطريًا من إرهاب وجرائم وأساليب وانتهاكات في المحافظات المحررة، في مقدمتها محافظة شبوة، جنوبًا يعتبره مراقبون دليلاً على أن جرائمها تلك التي تتشابه مع جرائم المليشيا الحوثية المدعومة إيرانيًا، هو إرهاب، بحد ذاته يقتل المواطن.