الخميس - 12 مايو 2022 - الساعة 11:33 م بتوقيت اليمن ،،،
عدن/ مدى برس/ خاص:
أصدر نادي قضاة اليمن، أمس الأربعاء، بياناً هاماً، حول المرحلة الجديدة بعد تشكيل المجلس الرئاسي.
وطالب نادي القضاة في بيانه، مجلس القيادة الرئاسي بإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى كأولوية ملحة لإزالة معوقات تعطيل اعمال السلطة القضائية.
وأشار نادي القضاة في بيانه إلى أنه "يأمل في أن يحافظ مجلس القيادة على استقلال السلطة القضائية واصلاح ما تم المساس به من كينونته في الفترة السابقة عن طريق بذر التعينات لقيادات السلطة القضائية دون الاستناد لمعايير موضوعية وما تحمله في طياتها لبصمات التقاسم والمحاصصة السياسية للسلطة القضائية خلافاً للدستور والقانون".
كما طالب نادي القضاة مجلس القيادة الرئاسي إلى الأخذ "بعين الاعتبار بان السلطة القضائية هي السلطة الثالثة من سلطات الدولة والحصن الحامي للحقوق والحريات والمرجعية لحسم الخلافات والنزاعات في الدولة اليمنية المدنية الحديثة دولة المؤسسات والمواطنة المتساوية التي يسودها القانون وتحرسها سلطة قضائية مستقلة"
كما أكد النادي في الوقت ذاته "على ضرورة مراعاة التعيين لمعايير موضوعية، تضمن عدم التدوير لذات القيادات التي أخفقت في تحقيق أدنى معايير الاستقلال القضائي، وضرورة الالتزام بتطبيق المادة (80) قانون السلطة القضائية والمادتين(3،20) من قانون التأمينات والمعاشات رقم(25) لسنة 1991م الموجبات للتقاعد الإلزامي بقوة القانون ببلوغ احد الأجلين لاسيما وأن غالبية القيادات العليا للسلطة القضائية قد تجاوزت الأجلين معاً".
ودعا البيان إلى "احترام القانون والالتزام به وتنفيذه حتى يستطيع القضاء القيام بواجبه".
منوهاً إلى أنه من "المعيب أن يطبق القانون في كافة مؤسسات الدولة ويتم عدم إعماله وإهماله في السلطة القضائية التي تسهر على تطبيق صحيح الشرع والقانون".
وشدد نادي القضاة في ختام بيانه على "أهمية أن تكون هناك معايير شفافة وموضوعية تطبيقاً للقانون وعدم الزج بالقضاء في أتون المحاصصة السياسية وتعيين القوي الأمين لخدمة هذه السلطة واستقلالها لتكون سلطة ضامنة لمعايير العدالة وتحافظ على مصالح الشعب وتحمي حقوقه وحرياته".
