انفوجرافيك | Infographic

انفوجرافيك.. قطر تستغل كورونا لاغراض سياسية في محافظة تعز اليمنية

كيف تبشر بحروبها في تعز بعد رحيل الحمادي.. قنوات إعلام الإخوان وأذرع حزب الإصلاح

انفوجرافيك تحركات وسياقات.. قطر وأدوات تفجير الصراع في حجرية تعز


وثائق - تقرير وزاري يكشف فساد صندوق النظافة في تعز.. شيكات بدون رصيد وإيرادات لا تورد ونفقات مخالفة للقانون

ملفات وتقارير

الثلاثاء - 22 أغسطس 2023 - الساعة 08:11 م بتوقيت اليمن ،،،

تعز/ مدى برس/ خاص:


كشف تقرير أعدته لجنة وزارية عن فساد مهول في صندوق النظافة والتحسين في محافظة تعز.

وأكد التقرير أن إدارة صندوق النظافة والتحسين لم تحصل مطلقًا نسبة (5%) من رسوم إستهلاك الكهرباء من أصحاب المولدات الخاصة التي تبيع الطاقة، والمقررة من قبل مجلس الوزراء، ما حرم الصندوق من إيرادات ضخمة ورافدًا كبيرًا.

التقرير الصادر عن لجنة وزارة الإدارة المحلية المكلفة بالتدقيق في حسابات صندوق النظافة والتحسين بتعز، أوضح أن إدارة الصندوق لم تلتزم بتحصيل رسوم النظافة والتحسين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 2021، والآلية التفسيرية الموضحة له، وخطابات الوزارة ومقترحاتها لتصويب الاختلالات وتوجيهات محافظ المحافظة.

وبحسب التقرير فقد أدى عدم التزام إدارة الصندوق بتحصيل الرسوم إلى تدني تحصيل رسوم النظافة والتحسين الأمر الذي أثر على قدرات الصندوق في مواجهة أعمال النظافة.

وأضاف التقرير أن إدارة الصندوق لم تقم بتحصيل الرسوم المقرة على كل أسطوانة غاز أيضًا، كما مارست تقصيرا واضحاً في تحصيل رسوم الدعاية والإعلان ما تسبب بتدني إيراداتها.

إيرادات لا تورد

وأكد تقرير اللجنة الوزارية أن إيرادات الصندوق لم تورد أولاً بأول إلى البنك المركزي، كاشفاً عن قياد إدارة الصندوق بالصرف المباشر من الإيرادات قبل توريدها إلى البنك بالمخالفة للدستور والقانون المالي ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وقانون السلطة المحلية ولائحتيه التنفيذية والمالية.

وطالب التقرير بسرعة محاسبة المتسببين بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وقالت اللجنة في تقريرها أنها رصدت انخفاض قيمة عقود الترحيل وعدم إنتظام توريدها إلى البنك، موضحة أن الرسوم المحصلة من سوق عبدالرحيم الحبشي والتي تم تحصيلها في شهر أكتوبر 2022 لم تورد إلا بتاريخ 20 مارس 2023 أي بعد ما يزيد عن ستة أشهر.

وكشفت اللجنة عن فقدان أكثر من 310 مليون ريال من المبالغ المدورة لدى المحصلين، بسبب عدم متابعتها من قبل الإدارة، رغم أن المبالغ غالبيتها من مدورات عام 2022م.

نفقات مخالفة للقانون

وطالب تقرير اللجنة الوزارية بمساءلة إدارة الصندوق عن النفقات المنصرفة بطرق مخالفة للقانون وإعادة مراجعة الالتزامات القائمة على الصندوق والوقوف على وثائقها والتحري من صحتها، حيث كشفت اللجنة عن فارق يتجاوز سبعة ملايين ريال بين مطالبة محطة 26 سبتمبر للمحروقات المرفوعة لوكيل المحافظة بمبلغ 23 مليون وستمائة الف ريال، والمبلغ المدون في كشف الالتزامات لدى الصندوق والبالغ 30 مليون و622 الف وخمسين ريال.

وأكد التقرير على ضرورة مراجعة الالتزامات القائمة على الصندوق لشركة شعاع الشارقة كمستحقات للعمال لعدم توضيح طبيعة تلك المستحقات.
ورصد التقرير التزامات لمستشفى الصفوة بقيمة تتجاوز أثنين مليون ريال لم يحدد طبيعتها والمستفيد منها.

وبحسب التقرير تضمنت اختلالات عملية الصرف صرف مبالغ شهرية ثابتة لقيادات الصندوق بمبلغ إجمالي 4 ملايين ومائة الف ريال، لم تعثر اللجنة على قرار باعتمادها، رغم أن تلك القيادات تستلم حوافز تحصيل ومكافئات تشجيعية ومكافئات أعمال منجزة.

وقال التقرير أن اللجنة رصدت صرف مبالغ مبالغ فيها للموظفين الدائمين والرسميين والمتعاقدين وأعمال الترحيل تحت مسمى (مستحقات، انتقالات، مكافأة تشجيعية، حوافز، تغذية، وإضافي مقطوع)، موضحاً أن هذه النفقات كان يفترض أن تكون مرتبطة بالأعمال المكلف بها كل شخص والورديات واعداد الموظفين في كل وردية وعدد الزفات وخط السير واستلامات المقلب، وتحدد المبالغ لكل شخص بحسب طبيعة عمله وتعمد من محافظ المحافظة بصفته رئيس مجلس إدارة الصندوق، مؤكداً ضرورة مراجعة هذه المصروفات وصرفها بحيث تكون واضحة ومحددة ومعمدة من رئيس مجلس الإدارة ولا يتم صرفها إلا بتقارير إنجاز.

شيكات بدون رصيد

ورصد تقرير اللجنة قيام إدارة الصندوق بتحرير شيكات بدون رصيد في 13 يناير 2023، في جريمة يعاقب عليها القانون وتعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.

وكشف التقرير عن قيام مسؤولي النظام المحاسبي الآلي بالتلاعب المحاسبي خلال شهر يناير لإظهار الرصيد موجب رغم أنه سالب، راصداً قيام المسؤولين على النظام بتغيير الية التلاعب في شهر فبراير حيث حررت الشيكات بدون رصيد في تاريخ 13 فبراير 2023 غير أن مسؤول النظام المحاسبي قام بتسجيل هذه العملية في تاريخ 20 فبراير بعد توفر الرصيد للتغطية على عملية السحب على المكشوف (دون رصيد).

وأكد التقرير أن اللجنة لاحظت قيام مصرف شعاع الشارقة بتقديم الصندوق قيمة الشيكات المحررة له التي لا يوجد رصيد في البنك لتغطيتها مقابل حصوله على فوائد وعمولات محلية رصدت منها اللجنة مبلغا يزيد عن 30 مليون في فترات زمنية مختلفة منها مبلغ 10 ملايين ريال صرفت بالعملية رقم 447 في 26/6/2023 تحت مسمى تكاليف برنامج النظافة لإجازة عيد الفطر المبارك لسنة 1444ه، على الرغم من مواجهة صرف هذه النفقات في العملية 343 بتاريخ 18/5/2023م، الأمر الذي يعد إهدارا لأموال الصندوق وتحميله أعباء إضافية هو في غنى عنها خاصة مع وجود عجز.

مساعدات بلا فائدة

وكشف تقرير اللجنة الوزارية عن عدم استفادة الصندوق من مساعدات المنظمات خلال عام 2022 والتي تجاوزت 400 مليون ريال وفي النصف الأول من العام الحالي 2023 والتي تجاوزت 18 مليونا، مبينا أن كل تلك المبالغ رصدت لمواجهة النفقات التشغيلية للصندوق على أن يقوم الصندوق بتوفير المبالغ التي كان يصرفها لتلك النفقات لمواجهة شراء الأصول الثابتة وسائل النقل ومعدات النظافة وقطع غيار لصيانة المعدات القديمة، إلا أن الصندوق لم يقم بشيء من ذلك، الأمر الذي يستدعي المساءلة القانونية للمتسببين في ذلك.

ورصدت اللجنة في تقريرها مصروفات تم صرفها خلال النصف الأول من العام الحالي 2023 على أنها نفقات تشغيلية للعام 2022 بمبلغ يتجاوز 180 مليون ريال رغم دعم المنظمات المقدم خلال عام 2022 ورغم أن الصندوق قام بصرف إيرادات عام 2022 في نفقات تشغيلية.

حلول مقترحة

وتضمن تقرير اللجنة الوزارية خطوات إجرائية يجب تنفيذها لمعالجة الاختلالات القائمة تمثلت في تفعيل التحصيل وفق قرار مجلس الوزراء وسرعة تحصيل رسوم الكهرباء التجارية بنسبة 5% من الاستهلاك وتفعيل تحصيل رسوم الدعاية والاعلان.

وأكد التقرير على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسببين بإهدار أموال الصندوق بعدم متابعة المتحصلات وتوريدها إلى البنك أولا بأول والمتسببين بالصرف من الموارد مباشرة، والزام المتحصلين بتوريد المدورات المتبقية لديهم خلال شهر ومالم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الممتنعين عن التوريد.

وشدد التقرير على سرعة إيقاف الصرف من الموارد مباشرة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسببين بقطع شيكات بدون رصيد، وإعادة النظر فيما يصرف لقيادات الصندوق من مصاريف شهرية ثابتة رصدت منها اللجنة 4 ملايين و100 الف ريال لعدد 5 أشخاص.

وطالبت اللجنة بإصدار لائحة مالية تحدد المخولين بالصرف والموقعين على الشيكات وإعادة النظر في كافة مصروفات الصندوق وكميات الديزل وتعميد المستحقات والمصروفات من قبل رئيس مجلس إدارة الصندوق محافظ المحافظة.

وأكدت اللجنة على التوجيه بتطبيق قانون المناقصات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين بعدم الاستفادة من الدعم المقدم من المنظمات وتصفية حساب محطة 26 سبتمبر للمحروقات وإيقاف صرف المساعدات من حساب الصندوق إلا للضرورة ولحالات محدودة.

وطالبت اللجنة بإعادة النظر في التعيينات التي تمت في إدارات الصندوق والأقسام التابعة لها بحيث يكون التعيين للكفاءات والخبرات بحسب شروط شغل الوظيفة العامة.

واختتم التقرير المرسل من وزير الإدارة المحلية إلى محافظ المحافظة رئيس مجلس إدارة الصندوق بالتوجيه بتنفيذ ما جاء فيه وموافاة الوزارة خلال شهر من تاريخ استلام التقرير.


شاهد ايضا