الثلاثاء - 18 فبراير 2020 - الساعة 11:13 م بتوقيت اليمن ،،،
عدن/ مدى برس:
ةقالت الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، إنّ عقد أي مشاورات مقبلة مرتبط بشكل أساسي بتحقيق تقدم واقعي وحقيقي في تنفيذ اتفاق ستوكهولم، بالإضافة إلى إدراك حقيقة نجاح هذه المشاورات من عدمها.
أكدت الحكومة اليمنية حرصها الدائم على تحقيق السلام العادل والمستدام وفقًا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 (2015).
وأوضح مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، في بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء 18 فبراير/شباط، أن استهتار المليشيات الحوثية وتهربها من تنفيذ اتفاق ستوكهولم حول الاتفاق إلى مرحلة جديدة من التصعيد وتفاقم الصراع وزيادة معاناة اليمنيين.
وقال السفير السعدي: من المؤسف أن نرى وبعد مرور أكثر من عام على ذلك الاتفاق أنه لم يفض إلى شيء، بل تحول إلى مرحلة جديدة من التصعيد وتفاقم الصراع وزيادة معاناة اليمنيين بسبب استهتار الميليشيات الحوثية وتهربها من تنفيذ التزاماتها ومحاولة إحكام سيطرتها على مدينة وموانئ الحديدة في تجاهل لبنود ذلك الاتفاق وجهود الأمم المتحدة، طبقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأضاف: "إن ما تقوم به الميليشيات الحوثية من تصعيد خطير في الجوف ومأرب ونهم، واستهدافها للمدن الآهلة بالسكان ومخيمات النازحين والمستشفيات، والتي راح ضحيتها عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال، يعد تصعيدًا خطيراً يؤكد نية تلك الميليشيات إجهاض جهود السلام وإطالة أمد الحرب، وتحدياً صارخاً لكل جهود الأمم المتحدة وهذا المجلس الموقر".
وأشار السفير السعدي، إلى ممارسات الميليشيات الحوثية بحق المنظمات الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني والإغاثي من سرقة ونهب المساعدات الإنسانية، والتحكم في مسار توزيعها واعتقال واحتجاز وتهديد موظفي الإغاثة وعرقلة العمل الإنساني.
وأكد حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتيسير جهود الإغاثة الإنسانية والتخفيف من تبعات الكارثة الإنسانية وتجدد دعوتها للأصدقاء في الدول المانحة والمنظمات والهيئات العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية للتنسيق مع الحكومة اليمنية لدراسة آلية تقديم المساعدات للمستحقين في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، وعدم البقاء رهينة إملاءات وضغوط وابتزاز تلك المليشيات على حساب الفئات المحتاجة.
وتطرق إلى الأسلحة الإيرانية بقوله، "إن الأسلحة الإيرانية التي تم ضبطها من قبل قوات البحرية الأمريكية يوم الأحد الماضي الموافق 9 فبراير 2020 والتي تشمل 150 صاروخًا مضادًا للدبابات وصواريخ أخرى من نوع أرض – جو ومناظير وأسلحة تصوير حراري ومكونات للطائرات المسيرة وذخائر أخرى وأجزاء متطورة كانت متجهة إلى الميليشيات الحوثية لا تمثل انتهاكًا صارخاً لقرارات هذا المجلس الموقر وحسب بل دليلا دامغا على العلاقة الوثيقة بين نظام طهران والميليشيات الحوثية، وأهدافهما المشتركة في استمرار الحرب وعرقلة الجهود الأممية في التوصل إلى السلام وزيادة معاناة الشعب اليمني وتهديد أمن وسلامة واستقرار المنطقة والعالم".
كما أكد السفير السعدي أن الميليشيات الحوثية لا تزال ترفض السماح للفريق الأممي في الوصول إلى خزان صافر النفطي العائم في رأس عيسى، وعلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته والضغط على تلك الميليشيات وتحديد القيادات الحوثية المسؤولة عن عرقلة معالجة وضع الخزان واتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بردعهم وتلافي حدوث كارثة بيئية خطيرة في البحر الأحمر لا يحمد عقباها.
