الخميس - 27 فبراير 2020 - الساعة 11:04 م
في القرار الدولي الأخير بشأن اليمن، لا جديد يستحق القراءة والتوقف أمامه، واستشراف الخطوة التالية، ذات المواقف تتكرر، ذات الأماني والدعوات اليسوعية للتسامح والرجاء بالكف عن قتل بَعضنَا، والتوجه إلى طاولة الحوار، وتسوية القضايا العالقة، وكأننا أمام شجار أُسرِي، أو خلاف حول ترسيم شبر أرض مع دولة مجاورة.
ذات التمنيات بلا مواقف حازمة، وأوراق ضغط فاعلة لوقف حمام الدم، وإجبار المتحاربين بدمنا على الجلوس القسري، إلى طاولة حوار وتسوية مرضية لملف دام، طال أمده أكثر مما يجب.
ربما الجديد هو الموقف الصيني الروسي المتحفظ على القرار، وهو موقف غير ذي صلة بعلاقة إيجابية لهاتين الدولتين باليمن، إنه موقف مجير لاستثماره بمحطات تالية ومقايضات محتملة مع ملفات أخرى، أو حتى استثماره في صفقات سياسية وتجارية مع الدول الغنية المتورطة بالشأن اليمني.
ماعدا ذلك لا جديد من التوكيد الروتيني التقليدي على الوحدة، إلى التذكير بالعقوبات، والمناشدات بتسهيل عبور المعونات والتخفيف من معاناة المدنيين، وحظر جزئي محدود للسلاح، وإعطاء فسحة إضافية للمتحاربين، لمدة عام آخر من الموت المتبادل، ربما يصل الطرفان إلى مرحلة التعب، وبالتالي إنضاج مشروع تسوية متوازنة.
الميدان له لغته المغايرة والمضادة لأروقة مجلس الأمن، وهي لغة عنف قابل للاستمرار ليس عاماً قادماً بل سنوات متتالية، استمرار بقوة الدفع الذاتي ودعم المتحاربين الإقليميين، لأطراف الصراع لخوض حروب ومعارك الإنابة، لممولي من هم في الواجهة حيناً وغالباً خلف الستار.
القرار لم يمارس أدنى ضغط على المظلات والمنصات الإقليمية، وترك الحرب تأخذ مسار الديمومة المشفوعة بتمنيات الحل، وليس هناك في القرار من آليات إلزامية، تتخطى المناشدات ويسوعية التمنيات.
