الجمعة - 11 سبتمبر 2020 - الساعة 03:54 م
هناك كوارث يمكن ويجب تجنبها حتى في زمن الحرب، كونها سوف تخلق كوارث أكبر ترافق الأجيال القادمة. وحتى يكون هناك أثر في العمل وفق استراتيجية واضحة ذات معايير مستمرة فهذه مقترحات بسيطة سوف تخفف الضرر وتدفع إلى تطوير التعليم بالامكانيات الموجودة، أو أقلها منع الانهيار الحاصل، فنرجو أخذها بمحمل الجد. العمل دون معايير واضحة للجميع ودون استراتيجيات مستمرة ومتقلبة لا يوصلنا إلى نتيجة، وإنما إلى كوارث، أقلها فساد العملية التعليمية وضعف مخرجاتها، فلا نحن وقتها نكون خدمنا البلد، ولا نفعنا أبناءنا وبناتنا في الأسواق العالمية أو حتى أسواق المنطقة أو الداخلية.
المقترحات يمكن تلخيصها كما يلي:
1- يجب صرف راتب المعلم في المدرسة والمعهد والجامعة وانتظام ذلك مهما كلف الثمن، كون الحديث عن تعليم بكادر منهار ومرهق مضحك ومحزن في وقت واحد، وهذا واجب اخلاقي ووطني لمصلحة المجتمع. يجب أن ندرك أن معاناة المعلم والدكتور ليس بوابة لحسم معركة.
2- عدم زج التعليم والجامعات بأي صراع وتجنب استغلال التعليم في مثل تلك صراعات أو ازاحات الكفاءات العلمية من باب الخصومات والمناهج السياسية، كون الكل سوف يترك لكم البلد. فالسياسة لها مجالها واماكنها والحرب لها جبهاتها إن أحببتم، ويجب أن لا تكون في داخل الهياكل التعليمية، هذا إذا كنا نريد نحرك التعليم ونريد دعم أبنائنا في الخارج لنا ونريد إنقاذ الباقي، الذي معنا نفتح بذلك الطريق لشبابنا، ينظر إلى قدراتهم وتحصيلهم العالم بعيد عن الشك في كفاءتهم التعليمية والمهنية.
3- صياغة المناهج الدراسية وتخليصها من أي تأثير مذهبي ومناطقي مع تطوير المناهج المدرسية حسب رؤية واضحة واستراتيجية وهدف محددين والاخذ بعين الاعتبار الاستجابة للتغيرات المعرفية والاقتصادية والثقافية. وهنا كل دكتور عليه تحمل مهمة صياغة كتاب. بالامس دكتور في جامعة صنعاء طرح كتاب حديث من تأليفه في علوم البرمجيات، وهذا اسعدني جدا وجعلني رسل هذه الرسالة. على دكاترة الداخل والخارج صياغة مناهج جامعية مشتركة نعتبرها طريق لترقياتهم.
4- إضفاء طابع روح التسامح والتلاحم بين أفراد المجتمع اليمني من خلال طرح المدرس والدكتور وحتى تعديل المناهج الدراسية وتعزيز وتعميق مفاهيم التلاحم والسلام الاجتماعي والبعد عن العصبية والمذهبية والكراهية، مهما كانت شدة الحرب وارتفاع المشاريع الصغيرة، كون التعليم يجب ان يكون ثابت بالقيم والمنهج المعرفي فقط لاسيما ما هو دون ذلك متقلب ومتغير الاتجاهات لا يخدم اليمن ولا المستقبل. فلا يجب جعل الثابت متغير ومتقلب، حيث سوف نفقد جيل كامل بذلك.
5- بما ان حال الكل محبط ولا يوجد حراك ترجمة ونقل للمراجع العلمية والكتب فيجب الاهتمام باللغة الانجليزية بشكل اكثر واجبار طلاب الدراسات العلمية على اتقانها كبوابة للمعرفة المفتوحة واستغلال السنة الضائعة بين الثانوية العامة والجامعة لذلك مع تأهيل الطلاب في المواد العلمية لتحسين تحصيلهم لاسيما ومعدلات الثانوية في السنوات الاخيرة لا تعكس نجاح التحصيل وانما استهتار المراكز الامتحانية كما هو متعارف.
6- توجيه الجامعات الحكومية والأهلية بتوفير مناهج ومقررات جامعية وفق معايير دولية وبما يخدم اهداف وسياسات الدولة في مجال التعليم العالي على ان يتم تقيم ذلك بشكل مستمر مع سرعة تعميد وثائق الخريجين، التي تم توقيفها وعدم ربطها بإجراءات اخرى والعمل على مناقشة أوجه التطوير عبر قنوات ولجان مشتركة، لان توقيفها من شأنه يؤدي إلى تشويه سمعة الوزاره والجامعات اليمنية واعتراف الخارج واحداث بلبله وقلق لدى الطلاب واولياء الامور وبالتالي عزوف الدارسين عن الالتحاق بالجامعات اليمنية ما يلحق ضررا شخصي لابنائنا وبناتنا وللمجتمع كاقتصاد حتى، حيث أن اغلب الدول تنظر إلى التعليم العالي كمجال استثماري يساهم في تنمية موارد البلد البشرية والاقتصادية.
7- العمل على استكمال معايير الجودة والاعتماد الاكاديمي الخاصة بالبرامج الاكاديمية وخاصة (الطبية والهندسية والتعليم المفتوح) والاستفادة من خبرات الجامعات المحلية والاقليمية والدولية مع وضع معايير وضوابط خاصة بالتعليم المفتوح وفي مجالات محصورة بالاستفادة من الخبرات المحلية والاقليمية والدولية في هذا المجال وفق افضل الوسائل التقنية والاكاديمية المعتمدة باعتباره وسيلة هامة لمواجهة العديد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية، حيث يمكن ابناؤنا المغتربين الذين لا تسمح لهم بلدان الاغتراب بمواصلة التعليم اضافة إلى مساهمته في حل مشكلة كثير من الدارسين والدارسات في المناطق النائية في ارجاء وطننا الحبيب.
8- من المعروف ان البلد تنفق ملايين الدولارات كنفقات منح للخارج للدراسات العليا مما يكلف الدولة الكثير من الاموال ونرى ضرورة سرعة تشكيل لجان خاصة بوضع معايير وشروط فتح برامج الدراسات العليا وتقييم تجارب بعض الجامعات المحلية في ضوء هذه المعايير، حيث أن اغلاق هذه البرامج أو فتحها دون دراسة لن يسهم في تطوير مؤسسات التعليم العالي في اليمن مع توسيع الطاقة الاستيعابية بناء على ما تقدمة الجامعة من تجهيزات وامكانيات بمعنى اشتغلوا وردتين وادفعوا مراتبات الدكاترة لكي يعطوا اكثر، فأين سيذهب معظم الخريجين، إذا كان التضييق حاصل في الجامعات الحكومية والخاصة؟
9- جعل المنح المجانية تنافسية، وتلزم بها جميع الجامعات الخاصة، هذا اذا اردنا بناء كادر مبدع حسب المنافسة الشريفة مع تفعيل نظام الاعارة الداخلية أو التفرغ المحلي لآعضاء هيئة التدريس، ليستفاد منهم في الجامعات الخاصة لمن يريد.
وأخيرا نستطيع ان نعيد بناء اليمن بعد الحرب فقط، اذا انقذنا المؤسسات التعلمية من العبث وسياسة الارتجال والعمل دون معايير عامة في زمان الصراع والحروب، تطبق على الجميع دون انتقاء، يعني لا يجب ان تكون المؤسسات التعلمية الجبهة رقم ٣١ للتدمير والقتل للاجيال فكريا. حتى في هذا الوقت العبثي من الصراع لا يوجد مجتمع ينتقم من تحصيل ابنائه وبناته ويدفعهم ليكونوا عرة في سباق أسواق العمل مع بقية ابناء المنطقة. ان كنا نحن فشلنا فلا يجب ان نجعلهم في نفس طريقنا اقلها كون تخلف مجتمع في التعليم 15 سنوات يعني صار الامر تخلف مرتبط بجينات وراثية داخل جيل كامل.
وكما سبق وقلت ان انهيار التعليم ليس في مصلحة احد ونحن نثق أن هناك في التربية والتعليم والتعليم الفني والمهني والتعليم العالي وفي الجامعات الحكومية والخاصة من يفكر مثلنا ويفهم ما نقصد ويعمل ما يقدر ونحن نقدر هؤلاء وننظر لهم كجنود وطن فعلا وقولا ويجب ان ندعم هنا هذه الفصيلة ونقول لهم شكرا استمروا يحفظكم الله.
▪من صفحة الكاتب على الفيس بوك
