الجمعة - 16 أكتوبر 2020 - الساعة 08:59 م
الإهداء: إلى رفيقي أيوب الصالحي الذي يقبع في سجون مليشيا تقنعت بقناع الشرعية.
السلطة الشرعية رديف للديمقراطية، والديمقراطية ليست صندوقاً انتخابياً فحسب، بل قوانين مترجمة على أرض الواقع تنتصر للكرامة الإنسانية وتمنح المواطن حق التعبير والعيش الشريف في وطنه.
ومن أولويات الدولة الديمقراطية الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان؛ التي كفلها الإعلان العالمي والعهدان الدوليان لحقوق الإنسان. وبما أن العهدين الدوليين يعتبران أهم الإرهاصات الإيجابية إبان حقبة الحرب الباردة، وعلى ضوء هذين العهدين تشكل نمطان من الديمقراطية، فإذا كان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تشكل منه دعاة الديمقراطية الليبرالية، فإن من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية تشكل منه دعاة الديمقراطية الاجتماعية.
لذا، نستطيع القول إن الديمقراطية وحقوق الإنسان هي خلاصة الإرهاصات التي خرج بها المعسكر الاشتراكي والمعسكر الرأسمالي، فبرغم من تناقض المعسكرين إلا أنهما اتفاقا على مبدأ الكرامة لكافة البشر، وحريتهم غير قابلة للتفريط بها، وأصبح العهدان الدوليان من أهم مواثيق الأمم المتحدة، بما أن العهدين تم إعدادهما بشكل منفصل، إلا أنهما أصبحا متكاملين؛ رغم ما يميز العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي ضمن فرص عيش أفضل وحرية إيجابية تراعي مبدأ العدالة الاجتماعية، وهذا ما جعل الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعي حقوق الإنسان والديمقراطية تمتنع عن التصديق على هذه الاتفاقية (الاجتماعية) التي تعد من أهم وثائق الأمم المتحدة فيما يخص بمبدأ حقوق الانسان؛ وهناك دول أخرى صدقت لكن للأسف لم تترجم الاتفاقية إلى قوانين وطنية ولم تعمل بها بما فيها بعض الدول العربية المصدقة على الاتفاقية والتي تستخدم الديمقراطية وحقوق الإنسان مثلما تتعامل مع إعلانات السلعة الأجنبية. فالعرب يستخدمون الديمقراطية كشعار زائف يقتضيه السوق والمرحلة، والغريب في ذلك بأن الإنسان العربي ينتقد زيف الديمقراطية الغربية ويشجع أغتصاب السلطة في وطنه العربي.
لذا نستطيع أن نفرق بين السلطة الشرعية، والسلطة المغتصبة، من خلال التزام السلطة الشرعية بمعايير حقوق الإنسان والتدوال السلمي للسلطة، فالسلطة الشرعية سلطة شعب وليس سلطة فرد، وفي ظل السلطة الشرعية تغلق السجون والمعتقلات الخارجة عن القانون، ويجرم احتجاز الحريات ومصادرة التعبير، وفي قاموس السلطة الشرعية لا يوجد مخفي قسراً أو معتقل بدون محاكمة.