الإثنين - 14 ديسمبر 2020 - الساعة 10:19 م
مع ارتفاع انتهاكات حقوق الإنسان بمحافظة تعز، يترقب المواطن التعزي تشكيل حكومة جديدة تنتصر لكرامته المنتهكة. ومن أولويات هذه الحكومة الجديدة، اتخاذ قرارات شجاعة بإعادة النظر في التركيبة العسكرية وقياداتها الحالية.
إذا لم تقم الحكومة الجديدة بمعالجة الملف الأمني بمحافظة تعز، ستكون العواقب وخيمة، فاستمرارية الفاشلين في مناصبهم، يعزز لاتساع رقعة الفوضى لصالح سلطة المليشيات.
تعز اليوم بحاجة إلى قيادات عسكرية وأمنية نزيهة ذات كفاءات مهنية من خريجي الأكاديميات العسكرية، منضبطين عسكريا يعملون وفق القانون العسكري والقوانين الوطنية ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
نستطيع القول بأن تحرير تعز من الظلم الواقع عليها يبدأ برفع الظلم عنها وإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان، والانتصار لكرامة المواطن المنتهكة، فإغلاق السجون السرية وإطلاق سراح المحتجزين تعسفا والمخفيين قسرا، واستعادة بيوت المواطنين المنهوبة هي المقدمة الحقيقية لتطبيع الحياة واستعادة الدولة من المليشيات الانقلابية.
عموماً، اليوم نحن بحاجة لجيش يتسلح بالقانون قبل أن يتسلح بالكلاشنكوف.
نحن اليوم بحاجة إلى جيش متسلح بقيم الحداثة والمواطنة المتساوية من أجل حماية مكتسبات ثورة أكتوبر وسبتمبر والمشروع الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، وليس جيشاً يطمس ما تبقى من الهامش الديمقراطي، التي جاءت به أتفاقية 22 مايو 1990م، وتضحيات مناضلي سبتمبر وأكتوبر.
لذا يتطلب من الحكومة الجديدة إلغاء كل القرارات والترقيات العسكرية المخالفة للقانون، وإصلاح كل الاعوجاجات التي صاحبت الفترة السابقة. فالانتصار للشرعية هو الاتتصار لمنظومة القوانيين والتشريعات المعمول بها في البلاد. فالشرعية ليست جماعة من الأفراد أو شخصا يعبد. الشرعية هي عقد اجتماعي تحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم ويتم المصادقة عليها من قبل الشعب وتصاغ على شكل منظومة من القوانين الدستورية، تنظم حياة البشر ويتساوى فيها كل الناس أمام القانون.