الجمعة - 18 ديسمبر 2020 - الساعة 08:31 م
كم هي التساؤلات التي يتم طرحها عن ماهية هذا العقيد عبدالكريم العلياني، وسبب تنقله بين إدارات الأمن المختلفة في مديريات الحجرية وصبر بشكل خاص وما السر في هذه التنقلات؟؟
أسئلة كثيرة من الضروري الإجابة عليها وفي منتهى الشفافية خاصة بعد تعيينه مديرا لأمن مديرية المعافر بعد أن استقرت فيها افواج عصابات الهاجانا المليشاوية للإخوان واصبحت الآمر الناهي في مفاصل الحياة هناك والجابي الرسمي والأوحد لموارد المديرية واسواقها؟
بالعودة إلى التاريخ القريب والبعيد لهذا العقيد المعين مديرا للأمن في المعافر نرى أن تنقلاته لا تعدو أن تكون وسيلة من الوسائل لتسهيل وتيسير تواجد المليشيا واعمالها في اي محل ومديرية يوضع فيها.
فلا ينكر أحد تبعية الرجل وانتماءه الإخواني منذ الصغر وهم، أي الإخوان، من سهل له الدخول لكلية الشرطة كالكثير من أقرانه ليكونوا الأداة الأمنية المستقبلية لقمع اليمنيين بعد مرحلة التمكين التي كانوا يخططون لها، حيث كان الإخوان يسيطرون على كليتي الدفاع الجوي وجزء من كلية الشرطة، ما جعل تلك الكليتين، المفترض انتماؤهما للوطن ومنع الحزبية فيهما دستورا وقانونا، تخرجان الدفعة تلو الدفعة من المنتسبين لهما شكلا ولباسا والمهجنين بل والمؤدلجين عقائديا للتنظيم الدولي للإرهاب، وهذا ما اثر سلبا في جعل عمل هؤلاء الضباط (جدلا) يتركز لخدمة التنظيم واربابه..
بالعودة أيضا وقليلا فقط للسيرة التمكينية للعلياني وتتبع آخر ثلاث مديريات تولى ادارات الامن فيها فإننا نجده قد تخلى عن كل معايير العمل الشرطوي والأمني الذي كان المؤمل منه القيام به كونه قد اقسم للوطن على تطبيقه والعمل على حماية الدستور والقانون اللذين وخدمة للتنظيم ألقى بهما في اول سلة مهملات صادفته ليثبت بما لا يدع مجالا للشك انه فعليا مأمور للتنظيم وامير منصب على من ولي امرهم، وقد تتابعت الاحداث لتثبت يوما بعد يوم انتماء الرجل للتنظيم وانكاره المطلق للوطن.
كلنا نذكر عندما كان العلياني مديرا لأمن المسراخ كيف انتشرت الجريمة، وكيف قتل اثنان من كبار مسئولي الدولة باشتباكات على نقطة جباية ثم لتأتي ام الكوارث حينما هجمت مليشيا الإرهاب الإخوانية على منزل الدكتور امين احمد محمود محافظ محافظة تعز السابق وكيف تم نهبه وحرقه وكان هذا العلياني شريك كل خطوة لهذه الجرائم ومبررا لهذه الافعال الاجرامية بل انه لم يستح حينها باصدار بيان يعلل ويبرر القبح في هذه الاعمال ويحمل المجني عليه تبعات ما فعله المجرمون، ومن اكبر هذه الفضائح اللا اخلاقية والتي لا تمت لجهاز الشرطة بصلة، تسليم احد السجناء لديه للمليشيا لقتله والتشهير به في جريمة بشعة يندى لها جبين الانسانية، مخالفا بهذا كل ادبيات الشرطة والشرع والقانون وحتى العرف، غير آبه بالامانة التي القيت عليه كونه يرى ما قام به جهادا في سبيل الله وعونا لنصرة الخلافة وقيامها.
وبمجرد ان انتهت مهمته في المسراخ واستتب للمليشيا الإرهابية طيب المسكن والموارد على يديه اقتضت حاجة الإخوان ان يرتب له موقع جديد ليقوم بالمهمات التي ينجح دائما في انجازها ليتم تعيينه دون سابق انذار مديرا لأمن اكبر مديريات الحجرية اتساعا والاكثر ثقافة وثورة وهي مديرية الشمايتين.
وليست صدفة أبدا أن يتم في أول يوم اتى إلى الشمايتين فيما اسميت بغزوة الحجرية الأولى بمعية الأكحلي ليتم وفي نفس اليوم قتل اثنين من جنود الأمن داخل سور ادارة أمن الشمايتين والذي يرتفع اكثر من ثلاثة امتار مما يؤكد استحالة اصابتهم من قبل مواطني الشمايتين المحاصرين يومها لادارة الامن رفضا لتولي هذا الإرهابي مديرا لها، بل إن هذا الأمر يعني أن قتل الجنديين اتى من الداخل لتحقيق مأربين هما التخلص منهما اولا والصاق التهمة بالمواطنين وبالعقيد الركن عبدالكريم السامعي مدير أمن الشمايتين آنذاك، ومع هذا كله فقد تولى العلياني أمن قلعة النعمان والشرجبي وابطال الجمهورية العظماء ليبدأ الانفلات الأمني وانتشار الجريمة في ازقة وحارات المدينة الفاضلة امنا تربة الاماجد والابطال ولتتوالى الأحداث لنجدها بؤرة للمليشيا الإخوانية الإرهابية والتي اصبحت الحاكم الفعلي للشمايتين بامر المقر وعجوز بني بهلول.
كما انه ليس غريباً أن يتم بعد هذا كله تعيين الأمير العلياني مديرا لأمن المعافر، المديرية الأكثر ثورية والسند الحقيقي للواء 35 مدرع وقائده الشهيد اللواء/ عدنان الحمادي، رحمة الله عليه، فهذه المديرية ورغم توغل المليشيا الإرهابية فيها الا انها ما زالت تقاوم وتلعن هذا التمدد السرطاني وتقاومه ثقافة وفعلا، وهو ما استوجب ان يتم اخضاعها بخبير التطبيع الأمني للإرهاب والأمير العقيد عبدالكريم العلياني الذي كان من اولوياته ان اجتمع مع جماعات الإرهابيين جماعات وفرادا لتطمينهم انه يدهم وساعدهم في تنفيذ مخططاتهم وكان آخر هذه الاجتماعات اليوم مع فصيل إرهاب الوحشية الآدمية، وهم قتلة الشهيد الدكتور /اصيل الجبزي الذين قاموا باختطافه وتعذيبه حياً بقطع عضوه الذكري وذبحه بطريقة بشعة وإرهابية تنم عن المستوى الذي وصلوا له من الوحشية ثم القائه في ممر السيول، هذا العمل الوحشي الذي يعد جريمة إرهابية مكتملة الاركان وهي الآن منظورة أمام النيابة الجزائية المختصة عدن لم يمنع هذا الأمير الإخواني وخريج كلية الشرطة من الاجتماع بهؤلاء القتلة والترحيب بهم والمقيل معهم حتى من الناحية الاخلاقية كونه يمثل جهة قانونية وإن لم يؤمن بها، لكن هناك ادبيات بروتوكولية اقل شيء في رفض هذا العمل الوحشي الإرهابي.
لكن وبمراجعة سيرة الرجل أؤكد انه بهذه النقطة تحديدا كان أكثر صدقا مع نفسه فهو في هذا الاجتماع أكد أنه قد تخلى نهائيا عن الانتماء للمؤسسة الأمنية ودون رجعة، وفي الوقت نفسه يؤكد ايضا تبعيته المطلقة للإرهاب فكرا وعملا، وهذا ما يبرر لنا التساؤل المتكرر أين الدولة فيما يحدث في تعز؟؟
وهل هناك قرار سيادي وإقليمي ودولي في جعل تعز ملاذا وبؤرة للإرهاب؟؟
وهل التمكين في مفاصل الدولة بتعز لهذا التنظيم الإرهابي حقيقة يجب أن يتجرعها أبناء تعز عقابا لهم بسبب أحقاد رئيس الشرعية المهترئة وعجوز بني بهلول؟؟
