الأربعاء - 20 يناير 2021 - الساعة 11:51 ص
في صنعاء رئيس نيابة مُختطف، وفي عدن قاضٍ يلزم رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل مجلس القضاء:
عندما تخضع الوظائف العامة بما فيها وظيفة القضاء للتقاسم والمحاصصة وفقاً للتبعية والولاءات والمحاباة والمجاملة تكون العمامة أكبر من رأس القاضي وأكبر من المنصب القضائي الذي يشغله، وتصبح العداله عوراء وعمياء وعرجاء وكسيحة ومشلولة الجسد..
حيث تعرض اليوم القاضي/ عبدالباري الوزير- رئيس نيابة عمران للاختطاف، وتم اقتياده إلى مكان مجهول، ولا يزال مصيره غامضاً وغير معروف حتى هذه اللحظة في ظل صمت مجلس قضاء صنعاء وكأن الأمر لا يعنيه؟!
وفي عدن أصدر اليوم القاضي/ وهيب فضل علي –رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة م/ عدن اليوم الاثنين الموافق 18/1/2021م قراراً قضى بما نصه: ((أولاً: إلزام رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس أعلى للقضاء يتولى القيام بوجباته ومهامه المنصوص عليها بالقانون ومنها توفير الحماية للقضاة وعدم التدخل في شئونهم.- ثانياً: إلزام النيابة الجزائية المتخصصة بإحضار المتهمين في هذه القضية من محبسهم في جلسة الخميس الموافق 21/1/2021م))، وهذه هي ((عاشر)) جلسة تعقدها المحكمة الجزائية م/عدن في نظر قضية اغتيال العميد/عدنان الحمادي، حيث تعرضت القضية لعبث ممنهج ومهول خلال المراحل السابقة، وبعد إحضار النيابة لبعض الأدلة وبعض الملفات الناقصة قررت المحكمه في جلسة 12/11/2020م: (حجز القضية للفصل في الطلبات المقدمة من قبل محامي أولياء الدم وتقرير ما يلزم).
وفي جلسة 26/11/2020م قررت المحكمة: (تأجيل الفصل في الطلبات المقدمة من محامي أولياء الدم لجلسة ال7 من ديسمبر 2020م معللة ذلك بضخامة ملف القضية الذي يحتاج مزيداً من الوقت للاطلاع).
في تاريخ 7/12/2020م لم يتم عقد جلسة المحكمة وأجلت القضية إداريا لتنفيذ القرار السابق إلى جلسة 17/12/2020م وعملت المحكمه محضرا تضمن بيانا من قبلها للرأي العام بأن سبب التأجيل هو: (عدم استجابة وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى لمطالب المحكمة المتضمنة مطالبة المحكمه لمجلس القضاء بتوفير الحماية اللازمة لرئيس المحكمة ولعدم قيام النيابة بإحضار المساجين).
في جلسة 17/12/2020م لم يتم عقد الجلسة وأجلت القضية إداريا إلى تاريخ 6/1/2021م لنفس السبب المشار إليه في الجلسه السابقة.
في جلسة 6/1/2021م عقدت الجلسه إلا أن المحكمة أجلت الجلسة إلى تاريخ 18/1/2021م لعدم حضور النيابة وعدم إحضار المتهمين وقررت المحكمة: (مخاطبة النائب العام بعدم حضور النيابة جلسات المحكمة وان النيابة تذرعت بان رئيس النيابة أبلغ أحد الأعضاء بعدم حضور الجلسة بناء على توجيهات النائب العام كون رئيس المحكمة قد تم نقله وقررت المحكم التأجيل لتنفيذ القرار السابق).
في جلسة اليوم قررت المحكمه مخاطبة رئيس الجمهورية كما سبق الإشارة إليه حيث تضمن قرارها عدم قيام المجلس بواجبه وعدم توفير الحماية اللازمة للقضاة والتدخل في شؤونهم، والجدير ذكره أنه في هذه القضية وفي فترة أقل من خمسه أشهر توفي رئيس النيابة أثناء رفع ملف القضية ولحقه وكيل النيابة في ليلة اول جلسة لعقد القضية، وتلاه اقالة الوكيل/ ماجد الحكيمي بعد حضوره جلستين فقط من نظر القضية وتعيين بدلا عنه موظفا إداريا تم منحه درجة قضائية قبل عام بناء على دورة تدريبية؟؟!! وما تبعها من تسريبات مصدرها النيابة تفيد عن أن رئيس المحكمة قد تم نقله ووجهت النيابة على إثرها أعضاءها عدم حضور جلسات المحكمة؟!
فمن يا ترى مُستفيد من كل هذا العبث الذي سوف يؤدي لا محالة لتهاتر أدلة الجريمة وطمس معالمها مع مرور الوقت وافلات الجناة من العقاب؟؟!!، وكيف يمكن أن يطمئن الناس للعدالة، وخضوع القضاء لتقلبات السياسة ويميل وفقاً لرغبات وأهواء الساسة الذين يتدخلون في شؤونه ويعيقون إجراءاته من خلال مجلس القضاء، وبعد هذا ماذا تبقى لبسطاء الناس؟؟!! فإن لم يكن القضاء غير عادل ونزيه حتى ولو كان تحت سيطرة وضغط قانون سياسي معين فكيف يمكن أن نسميه قضاء، وماذا تبقى بعد هذا كله من هيبة القضاء ومن قدسية رسالته في زمن دنست فيه الكثير من القيم السامية في خضم هذا الصراع المرعب وفي خضم أحداث عنيفة أرهقت البلد والناس؟! نسأل الله أن يقم الساعة.
