الأربعاء - 11 أغسطس 2021 - الساعة 08:11 م
إن من أهم الأولويات التي يجب أن نعالجها كونها تؤثر على الجميع، هي معالجة آثار الحرب الاقتصادية على صعيد توحيد البنك المركزي اليمني، واستعادة الثقة بالوضع النقدي والمالي فهذا في مصلحة الجميع. فمعالجة كل القصور الذي ساد خلال فترة الحرب، وتحييد استقلالية عمل البنك المركزي اليمني، وعدم تسييس نشاطه وتنازع اختصاصاته، وشمول نشاطه كل نطاق الجمهورية اليمنية ليس موضوعات فيها وجهات نظر حيث لا يمكن مطلقا الحديث عن تخفيف الكارثة الإنسانية دون سلامة واستدامة المنظومة المالية والمصرفية، واستقرار الوضع النقدي، وثبات سعر صرف العملة اليمنية.
لا يمكن استعادة ثقة المنظومة المالية الدولية بالسلطات النقدية في اليمن دون إيجاد حلول لما سبق، وبالتالي في حالة الاستمرار بنفس النهج، سيصبح اليمن معزولا عن المنظومة المالية المصرفية الدولية، وبالتالي لن تتمكن الجمهورية اليمنية من التعامل مع الخارج، وستتوقف عمليات الاستيراد والتصدير والتمويل من وإلى اليمن، وبالتالي ستحل المجاعة في اليمن اكثر مما هي عليه الآن، وستنهار المنظومة المالية والمصرفية في اليمن، وسيترتب على ذلك انهيار كلي للدولة، وانتفاء مقومات بقائها.
لذا وجب اقلها تحييد عمل البنك المركزي اليمني وإعادة توحيده على أسس يشمل من خلالها كل أنحاء اليمن، وأن يعمل باستقلالية مطلقة عن كل السلطات السياسية والحكومية وأن يعمل وفقاً لقانونه الذي يحافظ من خلاله على الوضع المالي والنقدي والمنظومة المصرفية والمالية في الجمهورية اليمنية، وأن يحافظ على الاستقرار النقدي وحماية العملة الوطنية من الانهيار. يرافق ذلك إعادة تشغيل كل حقول النفط والغاز وشركات التكرير في كل من مأرب وعدن، بطاقتها الكاملة، وإعادة تصدير النفط والغاز والمنتجات الأخرى السمكية والزراعية والصناعية وإعادة تشغيل محطات الكهرباء في مأرب وغيرها.
يجب الاتفاق على ضمان كل هذه المنشآت من أي تخريب أو اعتداء لتكون رافدا للنظام النقدي لكي لا نخسر الدولة لعقود قادمة. أما الحديث عن معالجة الكارثة الإنسانية بالتركيز على سلات الغذاء واستجداء الخارج فذلك مجرد معالجة وقتية مثل حبة الاسبرين.
▪صفحة الكاتب على الفيس بوك
