الثلاثاء - 07 سبتمبر 2021 - الساعة 08:44 م
القاضي ياسر العمدي رئيس المحكمة الجزائية في ذمار حكم حكما قضائيا رجح فيه روح القانون من أجل الحد من فساد الأجهزة الحكومية المعنية بقضايا العدالة، وأصدر حكما عوض مدنيا المتهمين الأبرياء في مواجهة من تسبب بالإضرار بهم، وهم: النيابة العامة مليون وخمسمائة ألف ريال والمدعي أكثر من خمسة ملايين ريال.
هذا التعويض حكم به لصالح أربعة متهمين بعد أن حكم ببراءتهم ورد اعتبارهم بعد أن قضوا في السجن ثمانية أشهر. كما حكم على النيابة بدفع غرامة عشرة آلاف ريال عن كل يوم إذا تأخرت في إطلاق سراحهم.
مثل هذا القاضي يستحق الإشادة لأنه رد اعتبار المتهمين الأبرياء من ناحية، ومن ناحية أخرى هدف من تغريم النيابة الحرص على الحد من فساد الأجهزة الأمنية.
هذا الحكم عده كثير من المتخصصين سابقة في القضاء اليمني ويحتاج إلى مراقبة كيف سيتم التعاطي مع القاضي وهل سيكون جزاؤه النقل إلى مناطق نائية، كما هو المعتاد في التعاطي مع القضاة النزيهين.
هذه السابقة القضائية يجب أن تدعم لترسخ استقلال القضاء، وهذا القاضي يجب أن يدعم وأن يجعله القضاة قدوة لهم.
▪صفحة الكاتبة على الفيسبوك