عدن/ مدى برس / متابعات خاصة:
وصلت حدة التوتر بين قطر وجيرانها السعودية والإمارات والبحرين، فضلا عن مصر، إلى مستويات غير مسبوقة، إذ تدهورت علاقاتها مع هذه البلدان لتصل إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية معها.
وفي خطوة تهدف إلى الضغط على الدوحة، أغلقت دول الخليج المجاورة حدودها معها، كما أغلقت مصر مجالها الجوي وموانئها أمام جميع وسائل النقل القطرية.
وقطعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والحكومة الموجودة في شرقي ليبيا علاقاتها مع الدوحة.
ونفذت قطر وجيرانها من دول مجلس التعاون الخليجي دعماً لأطرافا مختلفة خلال التغيرات السياسية التي أعقبت ما يعرف بـ"الربيع العربي".واعتُبرت قطر وتركيا مؤيدة للإسلاميين الذين استطاعوا تحقيق مكاسب سياسية في بعض الدول.
تؤكد مصادر سياسية يمنية أن رفض جماعة الإخوان في اليمن وتيار قطر – تركيا في الحكومة تنفيذ اتفاق الرياض، يعود لرفض هذه القوى تنفيذ البند الخاص بمحافظة شبوة، الذي ينص على ضرورة إخلاء المحافظة من القوات العسكرية التي تم استحداثها في أعقاب مواجهات أغسطس بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة.
تبرهنت مجموعة من الوقائع الأخيرة لأذرع قطر وتركيا في اليمن على أن الطريق الأسلم والأسرع للحل السياسي يكمن في بتر هذه الأذرع وبسرعة فائقة، بما لا يؤدي إلى مزيد من الفوضى.
وأشارت إلى أن بقاء هذه الأذرع في مناصبها والسماح لها ببث سمومها بشكل مستمر سيؤدي حتمًا إلى مزيد من التدخلات التركية القطرية، ولفت الأنظار عن الهدف الأساسي المتمثل في مواجهة المليشيات الحوثية.
تعمل هذه الأذرع بشكل مستمر على أن يكون المحور القطري التركي حاضرًا في الأزمة اليمنية ومحاولة الزج به باعتباره طرفًا أساسيًا بالأزمة، كما أن الشخصيات المحسوبة على تلك الأذرع لطالما طالبت بتدخلات تركية مباشرة في اليمن، على غرار ما حدث في ليبيا، وتتلقى الأموال والسلاح في سبيل تهيئة الأوضاع لتواجد تركي قطري ليشكل تحالفا أكبر مع المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
تلقى الاصلاح دعما عسكريا من تركيا تحت غطاء إيراني بهدف الوصول إلى باب المندب والسيطرة على ميناء المخا، أكبر دليل على ذلك، إذ يبدو أن الأذرع القطرية وجدت أن هناك حاجة ماسة للإعلان عن تحالف علني مع أذرع إيران بما يضفي قوة على تحركاتها بالداخل.
تقوم هذه الأذرع بالضغط على التحالف العربي من أجل إيقاف تنفيذ الآلية السعودية لاتفاق الرياض، بما لا يؤدي إلى خسارة قطر وتركيا مواقعهما داخل الشرعية، وذلك بتوجيه الأنظار إلى الساحل الغربي والذي يشكل تهديدًا للأمن القومي العربي لما يترتب عليه من نتائج ترتبط بسيطرة تركيا وإيران على باب المندب، وبالتالي فإن الرد على هذه التحركات لا بد أن يكون سريعًا من خلال إنجاز تشكيل الحكومة الجديدة واتخاذ خطوات فاعلة لتصويب سلاح الشرعية.
الأذرع القطرية والتركية لا تألو جهدًا لمحاولة إشعال المواجهات العسكرية في أبين مجددًا، وتعمل بين الحين والآخر على استفزاز المجلس الانتقالي الجنوبي بما يكون مبررًا لتهربها من اتفاق الرياض، وهو ما يبرهن على أن ملامح المشروع التركي القطري باتت أكثر وضوحا مع بروز حالة التمايز التي تكشف عن نشاط تيار موال لقطر داخل الشرعية يعمل على إفشال اتفاق الرياض ويدفع باتجاه مواجهات داخل المعسكر المناوئ للحوثيين.
التعامل مع الأذرع القطرية والتركية لابد أن يكون من خلال عملية عسكرية عن طريق تحصين جبهات الساحل الغربي، وأخرى سياسية عبر العمل على إنجاز الجانب السياسي من اتفاق الرياض والتفرغ فيما بعد للجانب العسكري بما يؤدي لوجود قوة صامدة في وجه المشروع القطري التركي الذي يتزايد نفوذه يومًا تلو الآخر.
