مدى برس/ ((اندبندنت عربية))
وكأنه بات قدر اليمنيين، ألا يخرجوا من أزمة، إلا ويكون قدرهم الدخول في أخرى. حيث نقلت الأمم المتحدة، خبراً غير سار لملايين الجياع في البلد الذي تمزقه الحروب، بإغلاقها 15 من أصل 41 برنامجاً إنسانياً رئيساً للمساعدات الإنسانية في اليمن، جراء نقص التمويل.
وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي، في بيان، إن هناك 30 برنامجاً قد تلقى المصير نفسه، خلال أسابيع مقبلة، ما لم تتلق تمويلاً إضافياً.
أوضاع مستحيلة
وأضافت غراندي "أن الأوضاع أصبحت مستحيلة، وتنذر بأسوأ أزمة إنسانية في العالم". مشيرةً إلى أن الأمم المتحدة ليس لديها الموارد الضرورية لإنقاذ الأشخاص الذين يعانون وسيفقدون حياتهم إذا لم نمد لهم يد العون"، على حد قولها.
وأوضحت أن الأمم المتحدة لم تتلق سوى مليار دولار من أصل 3.2 مليار دولار مطلوبة لتقديم مساعدات لليمن خلال العام الحالي.
وأشارت إلى أن عواقب نقص التمويل فورية وهائلة ومدمرة، وقالت إنه "توجب على كل شخص يعمل في المجال الإنساني تقريباً، أن يخبر أسرةً جائعةً أو شخصاً مريضاً بأنه لم يعد بالإمكان مساعدتهم، لأننا لا نملك التمويل الذي نحتاج إليه لذلك".
وحديث غراندي لم يكن الأول من نوعه، إذ سبقته تحذيرات عدة شديدة اللهجة، جرت خلال فترة زمنية قصيرة، إلى الحد الذي قرأه مراقبون مؤشراً على قرب انتهاء دور الأمم المتحدة في اليمن، وربما تمهيداً لإغلاق مكاتبها وأنشطتها في البلد الذي أنهكته الصراعات الدامية.
وسبق وأكد مكتب السيدة غراندي في تصريح سابق لـ"اندبندنت عربية"، أن خطة الاستجابة الإنسانية تعاني من نقص التمويل، وتواجه وكالات الأمم المتحدة وضعاً صعباً، فقد تضطر إلى إغلاق برامج المساعدة الإنسانية، أو تقليصها بشكل كبير.
وفي حين تحدثت منسقة الشؤون الإنسانية عن خذلان المانحين الدوليين لليمن، سألت "اندبندنت عربية" مكتب السيدة ليز غراندي عن سبب عدم إيفاء المانحين بتعهداتهم، لكن مكتبها طالب بتوجيه سؤالنا للمانحين أنفسهم.
وأوضح أنه حتى مع التمويل المحدود، تواصل وكالات الإغاثة تقديم برامج واسعة النطاق، وهي في أمس الحاجة إلى مواصلة عملها الحيوي في جميع أنحاء البلاد.
وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حرباً عنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، وتسببت في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، فضلاً عن مقتل أكثر من 7 آلاف مدني، وإصابة 12 ألفاً آخرين، بينهم آلاف الأطفال ومئات النساء، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
مصدر لتمويل الحرب
من جانبه قال وزير الإدارة المحلية اليمني، ورئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، إن الحكومة تؤكد دعمها الكامل لمنظمات الأمم المتحدة وتقديرها لكل الجهود التي تبذلها لإغاثة الشعب اليمني في ظل أوضاع صعبة وخصوصاً في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات المسلحة الحوثية.
وأوضح فتح لـ"اندبندنت عربية" أن "الميليشيات الحوثية تتعامل مع العمل الإغاثي الإنساني من دون مسؤولية وتعتبره مصدراً من مصادر تمويل مجهودها الحربي لذا تسعى إلى فرض شروط معينة على المنظمات الدولية وتتدخل بصورة مباشرة في أنشطتها وتعرفها في تنفيذ مهامها وفقاً للمعايير الإنسانية وتحد من وصولها الآمن للمستفيدين".
إدارة الموارد
ويرى الوزير اليمني أن المشكلة بصورة عامة لا تكمن في عجز الموارد ولكنها في عملية إدارة تلك الموارد من قبل منظمات الأمم المتحدة وفي عدم الوقوف الجاد أمام المعوقات والتدخلات التي تفرضها وتقوم بها الميليشيات المسلحة الحوثية تجاه العمل الإغاثي بصورة عامة وإعاقتها عمل المنظمات الدولية بصورة خاصة".
التزام التحالف العربي
واستطرد موضحاً "الأشقاء في دول التحالف العربي (بقيادة السعودية) ملتزمون بالوفاء بالتزاماتهم وما يعلنونه من تبرعات في كل مؤتمرات الاستجابة التي تدعو لها الأمم المتحدة ويعتبرون من أكثر الجهات تبرعاً".
وأضاف "منذ يومين وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عدداً من الاتفاقيات التمويلية لتلك المنظمات ودعاها للبدء في تنفيذ أنشطتها دون أعذار تتعلق بنقص أو غياب التمويلات، كما تبرعت دولة الكويت الشقيقة بـ20 مليون دولار لدعم العمل الإنساني في اليمن".
واستدل فتح بمؤتمر الرياض الذي أعلن عن نجاحه إذ بلغت التبرعات أكثر من 60 في المئة، وهذا يتم في كل المؤتمرات،
ونؤكد أهمية وفاء المتبرعين بالتزاماتهم، وهذا يتطلب من المنظمات الدولية تفعيل أدائها وتصحيح إجراءاتها الإدارية حتى تنال ثقة المانح والمتبرع.
لا مبرر للتخفيض
ولهذا يرى المسؤول اليمني أنه "وفقاً لما سبق فإن إقدام منظمات الأمم المتحدة على تخفيض برامجها سيكون له أثر مباشر على شريحة كبيرة من المحتاجين وخصوصاً النازحين، ونحن لا نجد أن هناك مبرراً لهذه التخفيضات أو تقليص عدد البرامج.
حلول سبل العيش
وعن المعالجات الحكومية قال "نحن في الحكومة الشرعية واللجنة العليا للإغاثة دعونا منظمات الأمم المتحدة لتجاوز المعوقات الإدارية وتجاوز زيادة الروتين وتقليل المصاريف الإدارية، وذلك من خلال اتباع أسلوب لا مركزية العمل الإغاثي والانتقال الفاعل إلى المرحلة الثانية من العمل الإغاثي والمتمثلة بتنفيذ مشاريع سبل العيش، كما دعونا المنظمات الدولية إلى الانتقال من التشخيص المتكرر للوضع الإنساني في اليمن إلى مرحلة المعالجة الجذرية والفاعلة لتلك الأوضاع"
