ملفات وتقارير خاصة

الخميس - 09 سبتمبر 2021 - الساعة 09:21 م بتوقيت اليمن ،،،

تعز/ مدى برس/ تقرير خاص:


قبل أسابيع تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة يظهر فيه مسلح ينتمي لمحور تعز وهو يطلق النار على بائع القات أيمن أبو راس، ثم يشهر السلاح في وجهه، بينما لا يملك بائع القات وهو يرتعد سوى الصياح مستغيثاً "يا الله"، في مشهد إجرامي لا يخطر على بال أحد إمكانية حدوثه.

لم يخطر ببال كل من شاهد مقطع الفيديو المرعب هذا أن الجريمة الموثقة فيه ستنتهي بهجر قبلي، يدفن معه الحق الخاص والعام في القضية، كما يدفن قيم القانون والدولة في تعز التي تحولت إلى إمارة إخوانية بامتياز.

فبعد حصول الجريمة وافتضاح أمرها عمدت سلطة الأمر الواقع الإخوانية بتعز إلى مواراة سوءتها والتغطية على جريمتها، حيث أوعزت لذبابها الإلكتروني مهمة التقليل من الجريمة ودفنها بالأكاذيب والأباطيل، حيث نشر ناشطو الإخوان أخبارها مفادها أن المجرم اعتذر للضحية، وأن الضحية قبِل الاعتذار، وأن أعداء الجيش الوطني هم من يضخمون الأمر بهدف استهداف الجيش الوطني وتقديم الخدمات المجانية لميليشيا الحوثي الانقلابية.

استمرت جهود سلطة الأمر الواقع بمحاولة دفن القضية عبر ممارسة الأكاذيب تارة، وممارسة الضغوطات والتهديدات تارة أخرى، ليتم الإعلان عن نجاح هذه الجهود التي قام بها نافذون في تنظيم الإخوان بإنهاء الجريمة.

وكعادتها في ترسيخ قيم الهجر وذبح الثيران كبديل للدولة وقوانينها، أعلنت ميليشيا الإخوان بتعز عن نجاح القيادي فيها المدعو شوقي سعيد المخلافي بقيادة وساطة قبلية لإنهاء قضية الاعتداء على بائع القات.

وتمثلت جهود الميليشاوي الإخواني شوقي المخلافي بالتكفل بوصلة قبلية إلى محل بائع القات، وذبح ثور، وتقديم بندقيتين كلاشينكوف تم تخصيص قيمتهما البالغة مليون ونصف المليون ريال لدعم مستشفى السرطان مقابل تنازل الضحية عن القضية.

وترى ميليشيا الإخوان، أنها حققت نجاحاً في إدارتها لتعز من خلال دفن القضية التي أشعلت الرأي العام في تعز، بعد قيام المدعو مشتاق صادق علي سعيد القيسي، وهو ابن عم قائد اللواء 170 دفاع جوي، بالاعتداء الجسدي وإطلاق النار على بائع القات أيمن أبو راس ومحاولة قتله إلى داخل محله، نهاية الشهر الماضي.

ويأتي ذلك بعد أشهر قليلة من قيادة سلطة الأمر الواقع الإخوانية بتعز لوساطة قبلية مشابهة لتهجير مصانع الشيباني بعد الاعتداء عليها من قبل مجاميع مسلحة تابعة لمحور تعز بقيادة المدعو ماجد الأعرج.

وقد قاد الوساطة القبلية القيادي الإخواني علي القاضي، حيث تم تهجير مصانع الشيباني قبليا، ما وضع السلطات في تعز في صف المجرمين من خلال دعمهم وتوفير الحماية لهم بدلاً من القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة ووضع حد لظاهرة البلطجة والفوضى في المدينة.

كما أن هذه الوساطة قد وضعت قيادة سلطة الأمر الواقع بتعز في مواجهة مباشرة مع النظام والقانون ومع الدولة، ومع المواطنين الذين باتوا عرضة لاعتداءات ميليشيا الإخوان بشكل يومي.

وتعليقاً على هذه الوساطة علق القاضي أنور المجيدي، قائلاً "إننا بين خيارين: إغلاق إدارة الأمن والنيابة العامة والمحاكم ونحرق كتب القانون ونحتكم جميعاً إلى الثور أو التيس أو الخروف بحسب ثقل المعتدي عليه وجسامة الاعتداء، أو بقاء الثور مع البقر والتيس يرعي في الجبل ونحتكم جميعاً للقانون، وكل جريمة يتم الضبط فيها من قبل الأمن والتحقيق من قبل النيابة وإصدار حكم قضائي فيها بإجراءات عادلة وفقاً للشرع والقانون”.

وأضاف المجيدي، "ذبح الثور لا يعطي الأمان للمستثمرين ورؤوس الأموال ولكافة أبناء المحافظة، الأمان من أجل بقاء الاستثمار هو جهات أمنية قوية يساندها الجيش في ضبط كل معتد، ونيابة عامة تقوم بالتحقيق وإرسال الملف إلى المحكمة لتصدر حكمها بعقوبة رادعة لكل من ارتكب تلك الجريمة”.

ويرى مراقبون أن الوساطات القبلية التي تقوم بها سلطة الأمر الواقع لحماية المجرمين والقتلة والناهبين تقضي بشكل تام على النظام والقانون، وتزيد من انتشار حالة الفوضى والانفلات الأمني وانتشار الجريمة.

كما أنها تعكس المفهوم الحقيقي للدولة لدى جماعة الإخوان المسلمين التي ترى أن الدولة هي غنيمة ومكسب لصالحها ولصالح أفرادها، وأن القوانين يجب أن يتم تفصولها بحيث تتناسب مع قياس الجماعة التي ترى حقها الإلهي في الحكم، وهو المبدأ المشترك بينها وبين جماعة الحوثي الانقلابية، وكل الجماعات الدينية والتكفيرية.