الخميس - 13 يناير 2022 - الساعة 03:48 ص بتوقيت اليمن ،،،
مدى برس/ وكالات:
قال المبعوث الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إنه لا يمكن التوصل إلى حل مستدام على المدى الطويل في ساحة المعركة، ويجب على الأطراف المتحاربة في اليمن أن تتحاور مع بعضها.
وفي احاطته أمام مجلس الأمن الدولي، قال غروندبرغ: "يبدو أن الاعتقاد السائد لدى الأطراف المتحاربة هو أن إلحاق ما يكفي من الضرر بالآخر سيجبره على الخضوع. ولكن لا يمكن التوصل إلى حل مستدام على المدى الطويل في ساحة المعركة. يمكن للأطراف المتحاربة، بل يجب عليها، أن تتحاور مع بعضها حتى لو لم تكن مستعدة لوضع السلاح".
وجدد دعوته لـ" الأطراف المتحاربة لاحترام التزاماتهم طبقا للقانون الإنساني الدولي بما يتضمن حماية المدنيين والمنشآت المدنية"، داعيا جميع الجهات إلى "الحفاظ على الطابع المدني للبنى التحتية العامة".
وشدد على أن "الاتهامات باستخدام موانئ الحديدة لأغراض عسكرية مثيرة للقلق، كما أن التهديد بالهجوم على تلك الموانئ مقلق بنفس القدر لأن تلك الموانئ تمثل شريان حياة بالنسبة للعديد من اليمنيين"، مؤكدا أن "بعثة الأمم المتحدة تراقب لدعم اتفاق الحديدة الوضع، كما طلبت إجراء تفتيش".
وأضاف: "لقد تسبب إغلاق مطار صنعاء على مدى ما يقرب من 6 أعوام في منع اليمنيين في الشمال من السفر للخارج، حتى للحصول على الرعاية الطبية المنقذة للحياة، وهو أمر لا يمكن أن يكون مستداما"، مشيرا إلى أنه "تقع على القادة اليمنيين والإقليميين والدوليين مسؤولية التعامل مع تلك القضايا".
ورأى أن "الحرب في اليمن مليئة بالفرص الضائعة التي يحركها جزئيا مقاتلون يتأرجحون بين الشعور بأنهم أضعف أو أقوى من القبول بالتنازلات"، مشددا على أن "هناك حاجة إلى إرادة سياسية حقيقية وقيادة مسؤولة والتزام بمصالح اليمنيين من أجل وضع اليمن على مسار مختلف بشكل مستدام".
وقد احتوت الاحاطه على أهم مواضيع، تم نشرها في الموقع الرسمي للمبعوث الأممي الى اليمن:
في إحاطته اليوم أمام #مجلس_الأمن، أشار المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى تسارع التصعيد العسكري مع ازياد تمسك الأطراف بالخيارات العسكرية.
و قال السيد غروندبرغ: "بعد سبع سنوات من الحرب، يبدو أن الاعتقاد السائد لدى جميع الأطراف المتحاربة هو أن إلحاق ما يكفي من الضرر بالآخر سيرغمه على الخضوع. إلا أنه لا يوجد حل مستدام طويل الأمد يمكن التوصل إليه في ساحة المعركة."
وأطلع السيد غروندبرغ المجلس على تطورات التصعيد في مأرب وشبوة والحديدة وتعز، ولفت نظر المجلس لازدياد الهجمات على السعودية، مشيرًا إلى أن كل هذه الأحداث أدت إلى زيادة الخسائر في صفوف المدنيين، وإلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية. وكرر مناشدته للأطراف المتحاربة لخفض التصعيد وضبط النفس و "الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي". كما دعا جميع الأطراف إلى "الحفاظ على الطابع المدني للبنية التحتية العامة".
كما قال المبعوث الخاص غروندبرغ إن "اتهامات استخدام موانئ الحديدة لأغراض عسكرية تثير القلق، كما أن التهديدات بمهاجمة هذه الموانئ تبعث على القلق بنفس القدر لأنها تمثل شريان حياة للعديد من اليمنيين." وذكر أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) تراقب الوضع عن كثب وقد طلبت البعثة كجزء من ولايتها إجراء تفتيش".
وأضاف السيد غروندبرغ أن "حجز أنصار الله مؤخرًا لسفينة ترفع علم الإمارات هو مبعث آخر للقلق." كما عبر عن أسفه بسبب "استمرار احتجاز موظفين للأمم المتحدة في صنعاء ومأرب. يجب أن يكون لدى الأمم المتحدة إمكانية الوصول الفوري إلى هؤلاء الموظفين وأن يتم تزويدها بالمعلومات الرسمية المتعلقة باحتجازهم."
وأعاد السيد غروندبرغ تأكيده للمجلس على أن القيود المفروضة على حركة السلع والأفراد تشكل تحديًا في جميع أنحاء اليمن.
وقال السيد غروندبرغ: "إن فرض إغلاق الطرق ونقاط التفتيش في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن استمرار العوائق التي تعترض الاستيراد والتوزيع المحلي للسلع الضرورية للمدنيين، بما في ذلك الوقود، يضر بالسكان بطرق لا يمكن تبريرها."
وأشار السيد غروندبرغ كذلك للمجلس أن استمرار إغلاق مطار صنعاء منع اليمنيين في الشمال من السفر لما يقرب من ست سنوات، حتى للحصول على الرعاية الطبية المنقذة للحياة في الخارج، ووصف هذا الوضع بأنه "غير مستدام". وشدد على أن هناك مسؤولية تقع على القادة اليمنيين والإقليميين والدوليين لمعالجة هذه القضايا من أجل صالح جميع اليمنيين.
كما أطلع المبعوث الخاص غروندبرغ المجلس على جهوده الأخيرة لبحث سبل " الاستجابة للأولويات التي حددتها الاطراف ولفتح الباب أمام وقف إطلاق النار على مستوى البلاد." وقال إن هذه الجهود واجهت نفس العقبات التي أعاقت جهودًا مماثلة في الماضي بما في ذلك " خلاف الأطراف حول التسلسل، وتضارب الأولويات، وغياب الثقة."
وقال السيد غروندبرغ، "ما زلت مقتنعًا بأن جزءً من التحديات يتلخص في أن الشروط المسبقة التي وضعتها الأطراف مرتبطة بقضايا سياسية وقضايا حوكمة أوسع نطاقًا. وبناءً على ذلك، من الضروري أن يتم التوصل لحل سياسي شامل من أجل تحقيق نتائج مستدامة. وسيتطلب ذلك إجراء مناقشات صعبة مع الأطراف المتحاربة وفيما بينها، ومع غيرهم ممن تم إقصائهم خلال الحرب. إلا أنني سأستمر في بحث الخيارات من أجل تسريع خفض التصعيد إذا، وعندما، تكون الأطراف جاهزة للسعي من أجل تحقيق تلك الخيارات."
وأشار السيد غروندبرغ كذلك إلى المجلس أنه ركز جهوده أيضًا على "وضع نهج متعدد المسارات شامل وجامع يغطي القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية. يهدف هذا الإطار إلى تسهيل تحقيق التقدم التدريجي في هذه المجالات المختلفة بالتوازي. وستتجه العملية برمتها نحو التوصل إلى تسوية سياسية دائمة."
وقال إنه يخطط "لتعميق المشاورات مع أطراف النزاع، ومع مجموعة أوسع من أصحاب المصلحة اليمنيين، من أجل زيادة توضيح وتحديد الأولويات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل التي تحتاج إلى معالجة في كل من هذه المجالات الثلاثة."
للإطلاع على نص الإحاطة كاملاً:
في إحاطته اليوم أمام #مجلس_الأمن، أشار المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى تسارع التصعيد العسكري مع ازياد تمسك الأطراف بالخيارات العسكرية.
و قال السيد غروندبرغ: "بعد سبع سنوات من الحرب، يبدو أن الاعتقاد السائد لدى جميع الأطراف المتحاربة هو أن إلحاق ما يكفي من الضرر بالآخر سيرغمه على الخضوع. إلا أنه لا يوجد حل مستدام طويل الأمد يمكن التوصل إليه في ساحة المعركة."
وأطلع السيد غروندبرغ المجلس على تطورات التصعيد في مأرب وشبوة والحديدة وتعز، ولفت نظر المجلس لازدياد الهجمات على السعودية، مشيرًا إلى أن كل هذه الأحداث أدت إلى زيادة الخسائر في صفوف المدنيين، وإلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية. وكرر مناشدته للأطراف المتحاربة لخفض التصعيد وضبط النفس و "الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي". كما دعا جميع الأطراف إلى "الحفاظ على الطابع المدني للبنية التحتية العامة".
كما قال المبعوث الخاص غروندبرغ إن "اتهامات استخدام موانئ الحديدة لأغراض عسكرية تثير القلق، كما أن التهديدات بمهاجمة هذه الموانئ تبعث على القلق بنفس القدر لأنها تمثل شريان حياة للعديد من اليمنيين." وذكر أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) تراقب الوضع عن كثب وقد طلبت البعثة كجزء من ولايتها إجراء تفتيش".
وأعاد السيد غروندبرغ تأكيده للمجلس على أن القيود المفروضة على حركة السلع والأفراد تشكل تحديًا في جميع أنحاء اليمن.
وقال السيد غروندبرغ: "إن فرض إغلاق الطرق ونقاط التفتيش في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن استمرار العوائق التي تعترض الاستيراد والتوزيع المحلي للسلع الضرورية للمدنيين، بما في ذلك الوقود، يضر بالسكان بطرق لا يمكن تبريرها."
وأشار السيد غروندبرغ كذلك للمجلس أن استمرار إغلاق مطار صنعاء منع اليمنيين في الشمال من السفر لما يقرب من ست سنوات، حتى للحصول على الرعاية الطبية المنقذة للحياة في الخارج، ووصف هذا الوضع بأنه "غير مستدام". وشدد على أن هناك مسؤولية تقع على القادة اليمنيين والإقليميين والدوليين لمعالجة هذه القضايا من أجل صالح جميع اليمنيين.
كما أطلع المبعوث الخاص غروندبرغ المجلس على جهوده الأخيرة لبحث سبل " الاستجابة للأولويات التي حددتها الاطراف ولفتح الباب أمام وقف إطلاق النار على مستوى البلاد." وقال إن هذه الجهود واجهت نفس العقبات التي أعاقت جهودًا مماثلة في الماضي بما في ذلك " خلاف الأطراف حول التسلسل، وتضارب الأولويات، وغياب الثقة."
وقال السيد غروندبرغ، "ما زلت مقتنعًا بأن جزءً من التحديات يتلخص في أن الشروط المسبقة التي وضعتها الأطراف مرتبطة بقضايا سياسية وقضايا حوكمة أوسع نطاقًا. وبناءً على ذلك، من الضروري أن يتم التوصل لحل سياسي شامل من أجل تحقيق نتائج مستدامة. وسيتطلب ذلك إجراء مناقشات صعبة مع الأطراف المتحاربة وفيما بينها، ومع غيرهم ممن تم إقصائهم خلال الحرب. إلا أنني سأستمر في بحث الخيارات من أجل تسريع خفض التصعيد إذا، وعندما، تكون الأطراف جاهزة للسعي من أجل تحقيق تلك الخيارات."
وأشار السيد غروندبرغ كذلك إلى المجلس أنه ركز جهوده أيضًا على "وضع نهج متعدد المسارات شامل وجامع يغطي القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية. يهدف هذا الإطار إلى تسهيل تحقيق التقدم التدريجي في هذه المجالات المختلفة بالتوازي. وستتجه العملية برمتها نحو التوصل إلى تسوية سياسية دائمة."
وقال إنه يخطط "لتعميق المشاورات مع أطراف النزاع، ومع مجموعة أوسع من أصحاب المصلحة اليمنيين، من أجل زيادة توضيح وتحديد الأولويات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل التي تحتاج إلى معالجة في كل من هذه المجالات الثلاثة."
