نافذة على السياسة

الخميس - 07 أبريل 2022 - الساعة 07:21 ص بتوقيت اليمن ،،،

عدن/ مدى برس/ خاص:


اسفرت مخرجات المشاورات اليمنية في الرياض، عن تغييرات هيكلية في بنية الشرعية اليمنية، بعد قرارات إقالة نائب الرئيس علي محسن، وتخلي الرئيس هادي عن سلطاته وتشكيل مجلس رئاسي يتم بموجبه استكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه تفويضاً لا رجعة فيه بكامل صلاحياته وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

جاء ذلك عقب ليله ساخنه ادخلت المشاورات في مرحلة حرجة وشهدت توترات عالية حول الملف السياسي، وسط ضغوط دولية لإصلاح هيئة الرئاسة اليمنية، وفشل اجتماع الاربعاء، في الملف السياسي بسبب الخلافات حول رفض حزب الاصلاح تغيير نائب الرئيس علي محسن، وتدخل القيادة السعودية لاحتواء الخلافات لدى الرئيس هادي، واستدعاء الشيخ سلطان العرادة إلى الرياض.

وقد اجرت السعودية تحركات مكثفه بين مسئولين سعوديين ورؤساء المكونات المشاركة للتوافق على مخرجات المسار السياسي والذي تعثر جراء الخلاف حول تعيين نائب أو نواب للرئيس هادي، وكان تدخلها لاحتواء خلافات بين حزب الاصلاح وعدد من  المكونات حول  ازاحة نائب الرئيس ، مع  وصول محافظ مارب سلطان العراده بصورة مفاجئة الليلة الى الرياض".


وبينما كان لانتهاء مشاورات الرياض يومين كان المشاركون والسعودية والامارات في حاجة الى حد ادنى يخرج به هذا الجمع الكبير، وفي خلفية ذلك الحدث يحضر باستمرار عنوان مركزي هو اصلاح مؤسسة الرئاسة، وهو ما يثير قلق طرفين اساسيين: هادي والاصلاح، الذي يقوض المضي في ذلك سيطرتهما، بينما يدعم ذلك كل طرف اخر موجود في الرياض.

وبموجب مخرجات مشاورات الرياض فانها قد طوت صفحة هادي ونائبه علي محسن، واسفرت التحركات عن اتخاذ ‏الرئيس هادي قرارات تضمنت 9 مواد، تتعلق الأولى بتشكيل مجلس قيادة رئاسي برئاسة رشاد العليمي وعضوية كل من سلطان العرادة ، العميد طارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي  ، وعبدالله العليمي،  عثمان مجلي ، ورئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، الى جانب محافظ حضرموت فرج البحسني، ونقلت كامل صلاحيات الرئيس هادي الى مجلس رئاسي.

وتم تحدد آلية اتخاذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي حيث تصدر بالتوافق، وفي مادة 2 من القرار يتم تشكيل هيئة التشاور والمصالحة، تجمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية.

وفي المادة 3 من مرسوم القرارات تشكيل الفريق القانوني من الكفاءات الوطنية المختصة لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاس. اما في المادة 4 يتم تشكيل الفريق الاقتصادي من الكفاءات الوطنية المختصة لدعم الإصلاحات الحكومية وتقديم النصح والمشورة للحكومة والبنك المركزي.

وفي المادة 5 تم اقرار ان تستمر ولايتي مجلس النواب ومجلس الشورى في مهامهما المناطة بهما.
ومادة 6 يجدد الثقة بالحكومة المشكلة بموجب اتفاق الرياض. اما المادة 7 فمرتبطة بترتيبات الحل السياسي الشامل، والحوار مع جماعة الحوثي.

وحددت المادة 8 موعد انتهاء ولاية مجلس القيادة الرئاسي وفقاً للحل السياسي الشامل وإقرار السلام الكامل في كافة أنحاء الجمهورية. واخيراً المادة 9 توضح الحالة التي يتم فيها إلغاء هذا الإعلان، وهي عندما يتعارض مع أحكامه من نصوص الدستور والقوانين.

ويمكن تفصيل القرارات والمواد بحسب الاعلان الى:




- المجلس الرئاسي

بحسب نص القرار يكون كل عضو في مجلس القيادة الرئاسي بدرجة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، حيث يلتزم رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بمبدأ المسؤولية الجماعية وسعيهم لتحقيق أعلى درجة من التوافق فيما بينهم.

وحدد القرار لمجلس القيادة الرئاسي مجموعة اختصاصات، تنوعت بين إدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً طوال المرحلة الانتقالية، واعتماد سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وبنائها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة الدولة وأمنها وحدودها.

إلى جانب تيسير ممارسة الحكومة لاختصاصاتها بكامل صلاحياتها طوال المرحلة الانتقالية، اعتماد السياسات اللازمة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية، تعزيز المساواة بين المواطنين في كافة الحقوق والواجبات وتحقيق الشراكة الواسعة.

كما تضمنت تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال اعتماد السياسات التي من شأنها أن تمنع حدوث أي مواجهات مسلحة في كافة أنحاء الجمهورية، وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش والأجهزة الأمنية، وأي مهام يراها المجلس لتعزيز الاستقرار والأمن.

وبموجب مخرجات مشاورات الرياض فانها قد طوت صفحة هادي ونائبه علي محسن، حيث نقلت كامل صلاحيات الرئيس هادي الى مجلس رئاسي مكون من سبعة أعضاء برئاسة رشاد العليمي بعد قرار بإقالته نائبه علي محسن الأحمر. وستكون لرئيس مجلس القيادة الرئاسي حصراً الصلاحيات والاختصاصات التالية:

القيادة العليا للقوات المسلحة، وتمثيل الجمهورية في الداخل والخارج، وتعيين محافظي المحافظات ومدراء الأمن وقضاة المحكمة العليا ومحافظ البنك المركزي، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم التوافق على الأسماء مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وفي حال عدم التوافق يُعرض القرار وفق آلية اتخاذ القرار الواردة.

وكذلك المصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء، إنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء السفراء طبقاً للقانون، ودعوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وإعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقاً للدستور والقانون مالم يرى مجلس القيادة الرئاسي بأغلبية الثلثين عدم الإعلان، والدعوة إلى انعقاد الجلسات الاعتيادية وغير الاعتيادية لمجلس القيادة الرئاسي.


-اتخاذ القرار

وقد حدد المرسوم الرئاسي آلية اتخاذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي حيث تصدر بالتوافق، وفي حال عدم التوافق يتم اتخاذها عند التصويت عليها بالأغلبية البسيطة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وإذا تعذر وجود الأغلبية البسيطة يتم إحالة الموضوع إلى اجتماع مشترك مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة.

كذلك تتخذ القرارات في الاجتماع المشترك لمجلس القيادة الرئاسي ورئاسة هيئة التشاور والمصالحة بالأغلبية البسيطة للحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إذا تعذر وجود الأغلبية البسيطة للحاضرين في الاجتماع المشترك يحسم رئيس مجلس القيادة الرئاسي القرار.

ويصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي المراسيم والقرارات الجمهورية لإنفاذ قرارات المجلس خلال (٢٤) ساعة بعد التصويت على القرار، يعتمد رئيس مجلس القيادة الرئاسي القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريق القانوني والفريق الاقتصادي المشكلين بموجب هذا الإعلان خلال (15) يوماً من تاريخ رفع توصية الفريق القانوني بمسودة القواعد المنظمة وتصدر بقانون. ويقرر رئيس مجلس القيادة الرئاسي الإجراءات التنفيذية اللازمة لتسيير أعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريق القانوني والفريق الاقتصادي حتى اعتماد القواعد المنظمة.

- هيئة التشاور والمصالحة

وفي مادة 2 من القرار يتم تشكيل هيئة التشاور والمصالحة، تجمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء الجمهورية.

و تعمل الهيئة على توحيد رؤى وأهداف القوى والمكونات الوطنية المختلفة، بما يساهم في استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ انتماء اليمن إلى حاضنته العربية، وتتكون الهيئة من خمسين عضواً.

حيث تنتخب هيئة التشاور والمصالحة رئاستها التنفيذية من بين أعضائها في أول جلسة تعقدها بناءً على دعوة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وتتكون رئاسة الهيئة من رئيس وأربعة نواب، على أن يرأس الجلسة الأولى للهيئة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي. كما لرئيس مجلس القيادة الرئاسي تعيين من يراه من الكفاءات الوطنية لعضوية الهيئة عند الحاجة على أن لا يزيد عدد الأعضاء عن مئة عضو.

- الفريق القانوني

وفي المادة 3 من مرسوم القرارات تشكيل الفريق القانوني من الكفاءات الوطنية المختصة لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريق القانوني والفريق الاقتصادي المشكلين بموجب هذا الإعلان، ويتم رفعها خلال (45) يوماً من تاريخ هذا الإعلان لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لاعتمادها وتصدر بقانون، وللفريق أن يقدم رأيه الاستشاري في شأن الموضوعات التشريعية والدستورية لمجلس القيادة الرئاسي بناءً على طلب من رئيس المجلس.
(ب): يكون الفريق برئاسة إسماعيل أحمد الوزير وعضوية 9 اسماء.

ولرئيس مجلس القيادة الرئاسي تعيين من يراه من الكفاءات الوطنية لعضوية الفريق عند الحاجة، وفي حال اعتذار أي عضو من أعضاء الفريق يعين رئيس مجلس القيادة الرئاسي عضواً بديلاً عنه، وفي حال اعتذار رئيس الفريق ينتخب الأعضاء رئيساً من بينهم خلال مدة لاتتجاوز (15) يوماً، ولرئيس مجلس القيادة الرئاسي تعيين من يراه رئيساً للفريق في حال تعذر الانتخاب.


- الفريق الاقتصادي

وفي المادة 4 يتم تشكيل الفريق الاقتصادي من الكفاءات الوطنية المختصة لدعم الإصلاحات الحكومية وتقديم النصح والمشورة للحكومة والبنك المركزي فيما يخص الإصلاحات العاجلة في المجالات الاقتصادية والتنموية والمالية والنقدية، بالإضافة إلى العمل على تعزيز الفعالية والشفافية والنزاهة في الأجهزة الحكومية، ودراسة التحديات الاقتصادية والعمل على إرساء أسس التنمية المستدامة ورسم الخطط اللازمة للتنمية الاقتصادية وطرح الحلول التحفيزية للنمو الاقتصادي، والعمل على زيادة إيرادات الدولة ورفع كفاءة التحصيل، وتنويع القاعدة الاقتصادية، ويقدم هذا الفريق رأيه ودراساته لمجلس القيادة الرئاسي في شأن الموضوعات الاقتصادية والمالية العامة للدولة.
و يكون الفريق برئاسة حسام الشرجبي وعضوية 14 شخص.

ولرئيس مجلس القيادة الرئاسي تعيين من يراه من الكفاءات الوطنية لعضوية الفريق عند الحاجة. وفي حال اعتذار أي عضو من أعضاء الفريق يعين رئيس مجلس القيادة الرئاسي عضواً بديلاً عنه، وفي حال اعتذار رئيس الفريق ينتخب الأعضاء رئيساً من بينهم خلال مدة لاتتجاوز (15) يوماً، ولرئيس مجلس القيادة الرئاسي تعيين من يراه رئيساً للفريق في حال تعذر الانتخاب.


- مجلسي النواب والشورى وفي المادة 5 تم اقرار ان تستمر ولايتي مجلس النواب ومجلس الشورى في مهامهما المناطة بهما.

وفي المادة 6 بخصوص حكومة الكفاءات، حيث يجدد هذا الإعلان الثقة بالحكومة المشكلة بموجب اتفاق الرياض مع قيام مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ ما يراه بموجب صلاحياته لإجراء تعديلات أو تغييرات في الحكومة، أو تشكيل حكومة جديدة.

وفيما يتعلق بالمادة 7 فانها تحدد الحل السياسي الشامل، حيث يتولى مجلس القيادة الرئاسي التفاوض مع ميليشيات الحوثي لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء الجمهورية والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام.

وفي المادة 8 يقر ان تنتهي ولاية مجلس القيادة الرئاسي وفقاً للحل السياسي الشامل وإقرار السلام الكامل في كافة أنحاء الجمهورية والذي يتضمن تحديد المرحلة الانتقالية ومتطلباتها، أو عند إجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد.

واخيراً المادة 9 توضح الحالة التي يتم فيها إلغاء هذا الإعلان، وهي عندما يتعارض مع أحكامه من نصوص الدستور والقوانين.