ملفات وتقارير

الأحد - 20 نوفمبر 2022 - الساعة 08:02 م بتوقيت اليمن ،،،

عدن/ مدى برس:


يسعى حزب الإصلاح بتعز للتصعيد ضد محافظ محافظة تعز بعد دعوة الأخير لتفعيل عمل المجالس المحلية تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، حيث دعت قيادات إصلاحية للتظاهر ضد محافظ تعز على إثر دعوته المجالس المحلية للانعقاد غدا الأحد 20 نوفمبر.
 
موقف حزب الإصلاح الرافض لتفعيل المجالس المحلية يأتي في سياق توجهه لعرقلة استعادة مؤسسات الدولة وتفعيلها، حيث يسعى حزب الإصلاح للإبقاء على حالة الفوضى باعتبارها مصدر للفساد والنهب والاستئثار بالسلطة والعبث بمواردها. 
 
لا مبرر لحزب الإصلاح لرفض تفعيل المجالس المحلية إلا ما يطرحه قيادات الحزب من أن معظم أعضاء الهيئات الإدارية للمجالس  ينتمون للمؤتمر الشعبي العام، وهو دليل على أن الإصلاح يتعامل مع الدولة كملكية  خاصة لا تتسع إلا لقطيعه فقط.. 
 
ويلاحظ أن المجالس المحلية وهيئاتها الادارية تعمل في جميع المحافظات المحررة وأبرزها عدن وأبين ولحج وحضرموت والمهرة، بينما تم تعطيل عملها في مأرب وتعز وهي المحافظتان التي يسيطر عليها حزب الإصلاح.
 
يرى حزب الإصلاح أن تفعيل المجالس المحلية قضية يجب رفضها كونها فكرة غير دستورية ومثيرة للفتن، وتناقض المرجعيات الثلاث ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية، وهذه الدعوة محاولة من المحافظ نبيل شمسان لخلط الأوراق وإثارة بلبلة وخلافات بين القوى السياسية والمجتمعية داخل المدينة.
 
يتهم محافظ تعز نبيل شمسان بالعمل على إثارة الفتنة في تعز وتقويض ما تبقى من الشرعية بدعوة المجالس المحلية التي أنهتها المبادرة الخليجية والانقلاب الحوثي للعودة إلى مدينة تعز وإدارتها من داخل مبنى السلطة المحلية، على حد قول قيادات وناشطي حزب الإصلاح.
 
كما ترى القيادات الإصلاحية أن نبيل شمسان بدعوته لاجتماع المجالس المحلية فهو يعمل على تسلين مدينه تعز التي حررت بنهر من دماء الشهداء والجرحى للمليشيا الانقلابية، كما تقول القيادات الإصلاحية.
 
هذه النظرة تؤكد سعي القيادات الإصلاحية لممارسة دور الوصي على بقية الأطراف، كما يؤكد رفضها لمبدأ الشراكة، وسعيها للاستئثار بالمناصب والعبث بها، والإبقاء على حالة الفوضى وغياب الدولة ومؤسساتها. 
 
وكان نبيل شمسان محافظ محافظة تعز رئيس المجلس المحلي قد وجه دعوة لأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة والمديريات للإجتماع يوم الأحد القادم 20 نوفمبر بناء على قرار رئيس الوزراء رقم 52 لسنة 2022م.
 
وتضمنت المذكرات الموجهة لأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة لحضور الاجتماع غير العادي المكرس لمناقشة عقد إجتماع استثنائي ومناقشة إعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة السنوية للعام 2023م وإعادة توزيع أعضاء المجلس المحلي بين اللجان بعد تنزيل المتوفين والمتغيين.
 
كما تضمنت المذكرات الموجهة لمدراء المديريات رؤساء الهيئات الإدارية بدعوة أعضاء الهيئة الإدارية للمجالس المحلية بالمديريات لحضور  الإجتماع غير العادي .
 
 تأتي هذه التحضيرات لاجتماع الهيئات الإدارية للمجالس المحلية بالمحافظة والمديريات بناء على قرار رئيس الوزراء رقم 52 لسنة 2022 بتشكيل لجنة عليا للموازنات العامة لجنة الاقتصاد الكلي للسنة المالية 2023 م لإعداد الموازنة العامة للدولة وسقوفها التاشيرية على المستويين المحلي والمركزي.
 
وكذلك تنفيذا لنص الفقره(1) من المادة 19 من قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000 م والتي نصت على أن يتولى المجلس المحلي للمحافظة دراسة واقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة السنوية والموافقة على مشروع الحساب الختامي على مستوى المحافظة.