الخميس - 08 ديسمبر 2022 - الساعة 11:33 م بتوقيت اليمن ،،،
مدى برس/ العرب:
قال السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم إن هجمات الحوثيين على الموانئ جعلت الحكومة اليمنية في وضع مالي حرج جدا، فيما صعّدت الجماعة الحوثية الموالية لإيران حربها الاقتصادية ضد الحكومة الشرعية باتخاذها إجراءات لتعطيل عائدات النفط الحكومية وتدفقات الوقود مع تعثر جهود السلام ، مما يسهم في احتداد المعاناة الإنسانية في البلاد.
وأضاف السفير البريطاني الذي التقى عددا من الصحافيين اليمنيين الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض أن “الهجمات الإرهابية الأخيرة للحوثيين على البنية التحتية في اليمن جعلت الحكومة في وضع مالي حرج جدا”.
وبيّن أن الهجمات “تمنع اليمن من تصدير النفط، وهذا ما يجعل من الصعب عليه دفع الرواتب وتقديم الخدمات التي يعتمد عليها الملايين من اليمنيين”.
وفي تعبير عن امتعاضه من تبعات الهجمات قال أوبنهايم “هذه الحرب الاقتصادية غير مقبولة على الإطلاق، وسنستمر في إدانة هذه الهجمات ونبذل قصارى جهودنا لمساعدة الحكومة اليمنية على تصدير النفط”.
وشدد على “أهمية أن تنصبّ الجهود على استمرار الهدنة ووقف إطلاق النار كطريق للتوصل إلى تسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة”.
وفي الأشهر الأخيرة شنّت جماعة الحوثي هجمات على ثلاثة موانئ نفط، هي الضبة والنشيمة وقنا في محافظتي حضرموت وشبوة شرقي اليمن، وسط دعوات محلية ودولية لوقف الهجمات.
والحوثيون، الذين يمثلون السلطة الفعلية في شمال اليمن، يعيقون قدرة الحكومة المعترف بها دوليا على تصدير النفط وهو مصدر حيوي لإيرادات الدولة، وذلك من خلال شن هجمات بطائرات مُسيرة على الموانئ في جنوب البلاد لمنع الناقلات من تحميل النفط الخام.
وردت الحكومة بإجراءات من المرجح أن تزيد من منع تدفقات الوقود إلى المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين.
وتبذل الحكومة الشرعية، التي طردها الحوثيون من العاصمة صنعاء أواخر عام 2014، جهودا حثيثة لدفع رواتب موظفي الدولة التي تعتمد على الاستيراد.
ووقع صندوق النقد العربي الشهر الماضي اتفاقا قيمته مليار دولار مع السلطات التي مقرها عدن فيما قال مصدران بالبنك المركزي لرويترز إنه جزء من مساعدة مالية أوسع تم تخصيصها في الآونة الأخيرة لدعم الحكومة.
ويأتي تنامي التوترات بين الحكومة والحوثيين بالتزامن مع تعثر الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق هدنة جديد لأكثر من شهرين بعد انتهاء الهدنة السابقة، على الرغم من الهدوء النسبي على الجبهات الرئيسية.
وتشمل الهدنة الموسعة المقترحة آلية لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، وهو ما انتقده الحوثيون لعدم تضمن الآلية دفع رواتب أفراد القوات المسلحة. وتقول جماعة الحوثيين أيضا إنها ستمنع “سرقة” ثروة اليمن النفطية.
وقال زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي في كلمة له الأربعاء “يستكثرون على شعبنا أن تدخل المشتقات النفطية إليه والبضائع والاحتياجات الضرورية إليه بثمنها وقيمتها، إلا بعد عناء شديد”. وحذر من أن جماعته سترد على أي تصعيد “بقوة أكبر و… فاعلية أكثر”.
وأدى الصراع المستمر منذ سبع سنوات بين تحالف عسكري تقوده السعودية من جهة والحوثيين المتحالفين مع إيران من جهة أخرى إلى تدمير الاقتصاد اليمني، وترك 80 في المئة من السكان يعتمدون على المساعدات، ودفع الملايين منهم إلى حافة الجوع.
وخفف التحالف القيود البحرية والجوية المفروضة على مناطق الحوثيين بموجب الهدنة التي انتهت في الثاني من أكتوبر للسماح بدخول بعض شحنات الوقود إلى الحُديدة واستئناف بعض الرحلات التجارية من صنعاء، لكن الحوثيين يريدون تحقيق مكاسب أكبر دون تقديم تنازلات، وفق مراقبين.
ويعاني اليمن حربًا بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات في نهاية 2014، بإسناد من قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي قتل عام 2017 في مواجهات مع مسلحي الجماعة إثر انتهاء التحالف بينهما.
وتصاعدت حدة النزاع منذ مارس 2015، بعد أن تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية، في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.
وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات.
