الأربعاء - 03 يونيو 2020 - الساعة 01:59 ص بتوقيت اليمن ،،،
عدن/ مدى برس/ خاص:
انطلقت، اليوم الثلاثاء 2 يونيو/حزيران، بالعاصمة السعودية الرياض أعمال المؤتمر الافتراضي للمانحين لليمن 2020، بدعوة من السعودية، بالشراكة مع الأمم المتحدة، في ظل تحديات كبيرة وتأكيد أممي على ضرورة سد الاحتياجات الأساسية.
ويهدف المؤتمر إلى زيادة الوعي بالأزمة الإنسانية في اليمن، والإعلان عن تعهدات مالية لسد الاحتياجات الأساسية، بمشاركة ما يزيد على 126 جهة، منها 66 دولة، و15 منظمة أممية، و3 منظمات حكومية دولية، وأكثر من 39 منظمة غير حكومية، بالإضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
وافتتح الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش المؤتمر بكلمة أكد فيها، أن اليمن يحتاج مساعدات إنسانية بقيمة 2.4 مليار دولار حتى نهاية 2020.
وأوضح أن "وكالات الإغاثة العاملة باليمن تحتاج إلى 2.41 مليار دولار لتغطية المساعدات الأساسية للسكان، خلال الفترة من يونيو (حزيران) الجاري حتى ديسمبر (كانون أول) المقبل".
وأوضح أن عدم توفير قيمة المساعدات، سيؤدي إلى إغلاق أكثر من 30 برنامجاً من أصل 41 برنامجاً أممياً لدعم اليمن، في غضون أسابيع.
وأشار إلى إصابة 110 آلاف بالكوليرا منذ مطلع العام الجاري، إضافة إلى المخاوف من تهاوي النظام الصحي في اليمن، إثر تفشي فيروس كورونا.
من جانبه أوضح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، أن الوضع الإنساني في اليمن بالغ الصعوبة مع انهيار القطاع الصحي وتدهور الأوضاع المعيشية وانتشار المجاعة والنزوح والأمراض خاصة مع تفشي جائحة كورونا مؤخرًا.
وأعرب عن أمله بأن يقدم العالم أجمع تبرعات لليمن تفي بجميع احتياجاته لليمن وشعبه، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة لديها خطة قابلة للتنفيذ، وتقوم بتقديم الإغاثة والمساعدات الإنسانية لأكثر من 10 ملايين شخص في اليمن مما ساعد على إعادة اليمن إلى الأوضاع الطبيعية نسبياً..
وقال "لا بد أن نكون قادرين على مساعدة الأسر اليمنية وعلى مجابهة فايروس كورونا والحصول على الاحتياجات الأساسية للبقاء بأمان من هذا الفايروس".
ودعا الحكومة اليمنية إلى مواصلة العمل والتطور لتفادي المخاطر، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر هو التموين، وأن أكثر من 41 برنامجاً لتقديم المساعدات في اليمن سيغلق وسينتهي في غضون هذا العام إذا لم نقم بتقديم التمويل الكافي، مبيناً أن فرق الاستجابة لفايروس كورونا ستبقى حتى نهاية شهر يوليو، وفي الشهر القادم ستنخفض الميزانية والدعم للمنشآت الصحية سيتوقف إلا إذا تم تقديم المساعدات من قبل الجميع.
وطالب باستكمال تمويل البرامج السابقة من الدول المانحة، وأن تكون هناك آلية تمويل لتقديم هذه المساعدات ليستطيع اليمن النهوض مرة أخرى.
منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي قالت: "كل ما هو دون 1.6 مليار دولار يعني أن العملية ستواجه انتكاسات كارثية"، بحسب وكالة "رويترز".
وأضافت إن 30 برنامجا من بين 41 برنامج مساعدة رئيسي في اليمن ستتوقف في الأسابيع القليلة المقبلة إذا لم يتوفر تمويل.
وأكدت غراندي أن خفض البرامج بدأ بالفعل في بعض المناطق، موضحة أن برنامج الأغذية العالمي خفض في أبريل الماضي حصص الإعاشة في المناطق الشمالية إلى النصف. ويحتاج إلى تمويل للعمليات القائمة ولتعزيز عمليات الدعم في الشمال.
وقبل أسبوع من الإعلان عن أول حالة إصابة بمرض كوفيد-19 في اليمن في 10 أبريل، اضطرت منظمة الصحة العالمية إلى تعليق المدفوعات المستحقة لعشرة آلاف من العاملين في القطاع الصحي، وفقاً للمسؤولة الأممية.
وأشارت إلى أنه جارٍ إيقاف برامج مخصصة للحوامل وحديثات الولادة في 140 منشأة من منشآت الرعاية الصحية، وتعليق برامج تطعيم، كما تم إغلاق 51 مركزاً من مراكز الرعاية الصحية.
وقالت غراندي، إن من المحتمل إيقاف أو خفض المزيد من البرامج، استناداً لما سيتم جمعه من مال، مضيفة: قد تتوقف الخدمات الصحية الأساسية في 189 مستشفى و200 وحدة رعاية صحية.
وحذرت من أن نحو 6.5 ملايين شخص، منهم من يعيش في مناطق موبوءة بالكوليرا، يمكن أن يفقدوا المياه وخدمات الصرف الصحي، كما سيتعين إيقاف برامج التغذية لمليوني طفل يعانون من سوء التغذية.
وخلال المؤتمر دعا رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الشرعية الدكتور معين عبدالملك، الدول المانحة، والأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمات الأخرى، إلى مد يد العون السريع والعاجل للحكومة وللشعب اليمني؛ لمواجهة كارثة انتشار مرض كورونا، والمساندة في تقديم الحماية والدعم اللازم للعاملين في القطاع الصحي، الذين يمثلون خط الدفاع الأول للبلد.
كما دعا المجتمع الدولي للضغط على المليشيا الحوثية للتعاطي مع المبادرات والدعوات المقدمة من قبل الحكومة؛ لمواجهة مشتركة لهذه الجائحة التي تتهدد الشعب اليمني بفاجعة غير مسبوقة.
وقال "والحقيقة أننا في اليمن نعاني الأوضاع الأصعب على مستوى العالم؛ بفعل الانقلاب والحرب والنزاعات، ونهب مقدرات الدولة من قبل الحوثيين في المناطق التي يحتلونها، وفرضهم لجبايات هائلة تثقل كاهل المواطنين وتسخيرها للحرب، وبفعل تزامن جائحة كورونا مع أنواع خطيرة من الأمراض والحميات التي تضرب مدن وقرى اليمن، وتهدد شعبنا بالموت والفناء؛ في ظل نظام صحي متهالك، وبفعل الأوضاع الاقتصادية التي تزداد سوءًا؛ بسبب الحرب، وانخفاض أسعار النفط العالمية التي قلصت المورد الشحيح من التصدير، وبفعل الأوضاع المضطربة في عدن.
وتطرق إلى حجم التلاعب والفساد الواسعين الذي مارسته المليشيات الحوثية على جهود الإغاثة والدعم الإنساني، ونهبها المستمر لمواد الإغاثة، وما ترتب على ذلك من أثر إنساني مُهلك على المحتاجين الحقيقيين من أبناء الشعب في المناطق المختلفة، إضافة لمحاولاتهم المتكررة للاستفادة من أموال وهبات الدول المانحة، والمنظمات الدولية بطرق غير مشروعة، لافتاً إلى ما فرضته مليشيات الحوثي من قيود تعسفية على نشاط المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني، وتطال انتهاكاتها وتهديداتها بشكل يومي العاملين في تلك المنظمات، وهو الأمر الذي وضعها وطواقمها تحت ضغوط ومعاناة دائمة.
وخلال المؤتمر أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الموقف الثابت لحكومة بلاده في دعم ومساندة اليمن، وتقديرها البالغ لما تقدمه الأمم المتحدة من عمل إنساني عبر وكالاتها العاملة في شتى أنحاء العالم وفي اليمن على وجه الخصوص.
وجدد التأكيد على أن المملكة العربية السعودية حريصة على دعم الجهود كافة التي تبذلها الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي مستدام للأزمة اليمنية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني لدعم الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنموية بما ينعكس على أمنه واستقراره، لافتاً الانتباه في هذا الصدد إلى أن المملكة قدمت لليمن منذ بداية الأزمة في سبتمبر 2014م مساعدات بمبلغ إجمالي وصل إلى أكثر من 16 ملياراً و940 مليون دولار، شملت تنفيذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 453 مشروعا في 12 قطاعا غذائيا وإغاثيا وإنسانيا، إلى جانب مساعدات لإعادة الإعمار، حيث قام البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بتنفيذ 175 مشروعا في سبعة قطاعات تنموية بتكلفة بلغت أكثر من 150 مليونا و520 ألف دولار أمريكي، والمساعدات المقدمة للأشقاء اليمنيين داخل المملكة، ذلك إلى جانب المساعدات الحكومية الثنائية، وتقديم وديعة بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي لدعم العملة المحلية والاقتصاد اليمني، إضافة إلى تقديم مشتقات نفطية بقيمة 60 مليون دولار أمريكي شهريا لتشغيل محطات الكهرباء، واستمرار مشروع (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر الحية.
إلى ذلك أعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة التزام المملكة العربية السعودية بتقديم مبلغ 500 مليون دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020م، وخطة مواجهة (كوفيد ـ 19) في اليمن.
وأوضح في كلمته التي ألقاها في المؤتمر، أنه سيخصص 300 مليون دولار من خلال وكالات ومنظمات الأمم المتحدة وفق آليات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبقية المنحة البالغة 200 مليون دولار تُنفذ من خلال المركز ووفق آلياته بالتنسيق مع المنظمات الوطنية والمحلية والدولية، بالإضافة إلى اعتماد المرحلة الثالثة من مشروع (مسام) لتطهير اليمن من الألغام بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي، وبهذا يكون ما تم صرفه على جميع المراحل الثلاث للمشروع مبلغا وقدره 100 مليون دولار أمريكي.
وتحذر الأمم المتحدة من أن النقص في حجم المساعدات الغذائية، سيزيد من شبح المجاعة، في ظل اعتماد ملايين العائلات اليمنية على تلك المساعدات.
ودمرت الحرب المستمرة للعام السادس على التوالي أكثر من خمس سنوات البنية التحتية الصحية في اليمن، وعرضت اليمنيين لتكرار تفشي الأمراض وسوء التغذية، وزادت من نقاط الضعف بشكل كبير.
وتقول الأمم المتحدة، إن أقل من نصف المرافق الصحية فقط في اليمن تعمل الآن. وتفتقر العديد من تلك المرافق إلى المعدات الأساسية مثل الأقنعة، ناهيك عن الأكسجين والإمدادات الأساسية الأخرى. "لا يعرف العديد من الطاقم الطبي متى أو ما إذا كانوا سيتلقون راتبهم. وهم يواجهون المرضى دون الحماية اللازمة لضمان سلامتهم."
وأسفرت الحرب الدامية عن مصرع آلاف المدنيين بمن فيهم الأطفال، فضلاً عن تشريد الملايين وتدمير سبل العيش، وإضعاف الاقتصاد، وإفقار النظام الصحي، ودفع الملايين إلى حافة المجاعة.
