الأحد - 07 يونيو 2020 - الساعة 08:58 م بتوقيت اليمن ،،،
صنعاء/ مدى برس/ خاص:
عام 2019 طلبت الأمم المتحدة 4 مليارات دولار لتمويل عملياتها الإنسانية في اليمن، وقبل أيام جمع مؤتمر المانحين ملياراً و350 مليون دولار لذات الغرض، وسط مخاوف من تحول هذا الدعم إلى المليشيا الحوثية التي ستستغله في أغراض عسكرية.
ولم تكن المأساة التي عاشها اليمنيون خلال السنوات الأخيرة ناجمة عن عدم وجود مساعدات إنسانية تصل إلى اليمن من خلال الأمم المتحدة أو غيرها، بل بسبب نهب وسرقة المساعدات والأموال المرسلة إلى اليمن لإطعام الجياع والتعامل مع المرضى والأطفال والنساء.
وحدهم الحوثيون من يلجأون إلى ممارسة النهب، والاستحواذ على المساعدات الإنسانية، من خلال هيئة خاصة استحدثوها للاحتيال، والسطو على المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الإنسانية.
وكان ناشطون حاولوا في أبريل 2019 حث المنظمات الدولية على إظهار وثائق الدعم الذي تتحصل عليه والمشاريع التي تنفذها، إلا أن الحملة لم تحقق النجاح المطلوب.
وتشير التقارير إلى حوالى 28 مليون يمني (أكثر من ثلثي سكان البلاد)، الذين يعانون من أسوأ أزمة منذ تصاعد الحرب التي بدأت قبل خمس سنوات.
وتقول التقارير، إن هؤلاء يعيشون في ظل أوضاع تشبه المجاعة على الرغم من الأموال المهولة والممنوحة لعشرات المنظمات التابعة "للأمم المتحدة" والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية التي لم تصدر أي شكوى عن نهب هذه الأموال من قبل المتمردين، إلا أن "برنامج الأغذية العالمي" هو الوحيد تحدث عن نهب المساعدات الغذائية من قبل الحوثيين في بيان رسمي في يناير 2020.
وأكد ناشطون أن هذا التمويل سيتم نهبه من قبل المليشيات ويجب أولاً التحقيق في مصير المساعدات التي تبرعت بها البلدان الأخرى لليمنيين في الأعوام ما بين 2015- 2019 والتي تجاوزت 24 مليار دولار.
وقدمت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وأمريكا وبريطانيا والكويت وألمانيا والاتحاد الأوروبي أكثر من 93٪ من إجمالي المساعدات المقدمة إلى اليمن. حيث لا تعفى المنظمات الدولية من مسؤولية النهب التي تتم على مرأى ومسمع منها.
في العام 2017، قامت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) بتنفيذ مشاريع مساحات ملائمة للأطفال -حدائق صغيرة للأطفال أثناء الحروب والكوارث في اليمن، ولا تبلغ تكلفة إحدى هذه الحدائق 3 آلاف دولار وميزانية تشغيل سنوية 5400 دولار، أي بتكلفة إجمالية قدرها 159.600 دولار لكن المنظمة نفذت 19 مشروعًا بتكلفة 52 ألفًا و600 دولار لكل حديقة، أي بإجمالي مبلغ 999 ألفاً و400 دولار، من قيمة المشروع مليون و190 ألف دولار، اتضح مع حساب بسيط أن مليوناً و30 ألفاً و400 دولار ذهبت إلى "جيوب الفاسدين في المنظمات وإتاوات للحوثيين".
تقول مصادر إن السكان لديهم شكوك أنه سيتم نهب ما تم جمعه في مؤتمر المانحين في 2 يونيو، من قبل مافيا المنظمات وميليشيات الحوثي.
ويقول محللون بما أن المملكة العربية السعودية هي واحدة من أهم الجهات، لا ينبغي لها وللمانحين الآخرين إرسال الأموال دون جدوى ودون إشراف ودون استجواب ودون طلب تقارير واضحة ومحددة.
عمليات النهب الممنهجة هي أيضاً مسؤولة عن الوضع الإنساني، خاصة وأن الحكومة اليمنية الشرعية غائبة وأصبحت كما لو كانت إحدى المنظمات الإنسانية التي تتلقى مبلغًا معينًا.
