الخميس - 04 يونيو 2020 - الساعة 07:54 م بتوقيت اليمن ،،،
الحديدة/ مدى برس/ خاص:
تصاعدت التحذيرات المحلية والدولية من وقوع كارثة بيئية في حال تسرب النفط من خزان صافر العائم الموجود في البحر الأحمر قبالة محافظة الحديدة، غربي البلاد، في ظل تبادل الاتهامات بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي الانقلابية وإلقاء كل طرف من الأطراف باللائمة على الآخر.
وتتبادل الحكومة الشرعية، المعترف بها دولياً، وميليشيات الحوثي الانقلابية، الاتهامات بمنع وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة المكلف بتقييم وصيانة الخزان العائم.
واليوم الخميس 4 يونيو/حزيران، دعت الحكومة الشرعية، إلى فصل ملف خزان النفط العائم "صافر" عن مقترحات مبعوث الأمم المتحدة والتعامل معها بصورة عاجلة تفادياً لحدوث كارثة بيئية.
وقال وزير الخارجية في الحكومة الشرعية، محمد الحضرمي، في اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي، الدكتور أحمد ناصر الصباح، إن "قضية خزان النفط صافر أصبحت تشكل تهديداً حقيقياً على أمن وسلامة المنطقة بسبب استمرار رفض الحوثيين السماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بصيانته".
وأضاف، ينبغي "عدم السماح للحوثيين بالمساومة بهذه القضية البيئية الخطيرة، وفصلها من مقترحات المبعوث والتعامل معها بشكل منفصل وعاجل تفادياً لحدوث كارثة بيئية لا يحمد عقباها".
وكانت ميليشيات الحوثي قد اتهمت في تصريحات سابقة، قوات الحكومة الشرعية بمنع وصول فرق الصيانة إلى خزان صافر العائم قبالة ميناء رأس عيسى، وقالت إنها تستهدف من يقترب منه.
ونقلت قنوات إعلام الحوثيين تصريحات عن مسؤولين في الجماعة تقول إنهم ناشدوا الأمم المتحدة وحرروا مذكرات من تداعيات أي تسرب نفطي من خزان صافر العائم دون جدوى، وهم غير معنيين من أي تداعيات بعد أن قدموا التنازلات وطالبوا بأن تكون كلفة أعمال الصيانة للخزان العائم من قيمة النفط المخزن وقوبلت بالرفض.
ويرسو خزان النفط العائم "صافر" قبالة ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، غربي البلاد، وعلى متنه مليون و140 ألف برميل من النفط الخام، ويتعرض للتآكل بسبب مياه البحر المالحة، كونه لم يخضع لأي صيانة منذ أكثر من خمس سنوات.
وأظهرت صور تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً حجم تآكل الخزان نتيجة عدم صيانته، وسط مخاوف عالمية واسعة من تسرب أو انفجار وشيك ينذر بكارثة بيئية في البحر الأحمر والمنطقة.
والاثنين الماضي كشف الحضرمي عن حدوث تسرب للمياه داخل خزان "صافر" العائم، محذراً من تدهور خطير في حالته وحمل الحوثيين المسؤولية كاملة.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، قدم حزمة مقترحات تنص على وقف شامل للحرب وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية ودفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، وقبل ذلك ضمانات بالذهاب إلى محادثات الحل السياسي.
الحكومة الشرعية دعت في وقت سابق الأمم المتحدة، إلى ممارسة المزيد من الضغط على الحوثيين للتجاوب مع التحذيرات المستمرة لتفادي حدوث كارثة بيئية خطيرة في البحر الأحمر.
وفي سبتمبر 2019 قالت وزارة النفط والمعادن، إن "انفجار الخزان العائم أصبح وشيكاً في ظل الوضع السيئ والمتدهور للباخرة، ما ينذر بكارثة بيئية ستكون الأكبر في التاريخ".
واعتبرت الوزارة، في بيان حينها، تصرف الحوثيين "تحدياً سافراً وصريحاً للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ومواصلة لانتهاجها مسار التنصل عن اتفاقاتها والتزاماتها بالسماح بإدخال الفريق الأممي الذي وصل إلى جيبوتي قبل أن تتراجع وتمنع دخوله".
وأعلنت الأمم المتحدة في 22 أغسطس 2019 عن وصول فريق تقييم تابع لها إلى جيبوتي في طريقه إلى اليمن لمعاينة خزان "صافر" العائم الموجود في البحر الأحمر. وفي 27 أغسطس قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، إن مهمة الفريق رهن "الاستعدادات التقنية الجارية والظروف المناخية"، مبيناً أن الفريق ينوي أولاً إجراء "تقييم تقني وصيانة أولية إذا أمكن".
وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، أبلغ مجلس الأمن الدولي في 18 يوليو الماضي، أن الحوثيين رفضوا مرة أخرى منح تصاريح لمسؤولين أمميين لزيارة السفينة "صافر".
وقال لوكوك، حينها، "كان فريق التقييم التابع للأمم المتحدة يعتزم معاينة الناقلة الأسبوع المقبل، لكن التصاريح اللازمة لا تزال معلقة لدى السلطات الحوثية".
وحذر قائلاً: "إذا تآكلت الناقلة أو انفجرت، يمكن أن نرى ساحلاً متلوثاً على طول البحر الأحمر. واعتماداً على الفترة الزمنية وحركة التيارات المائية، يمكن أن يصل التسرب من باب المندب إلى قناة السويس، وربما حتى مضيق هرمز".
وخزان "صافر"، عبارة عن ناقلة نفط ضخمة للتفريغ مملوكة للدولة اليمنية تم تحويلها إلى خزان عائم، وتسيطر عليها نارياً ميليشيات الحوثيين الانقلابية، وترسو على بُعد قرابة 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة، ويبلغ وزنها 410 آلاف طن، تضم منذ نحو خمس سنوات أكثر من مليون و174 ألف برميل من النفط الخام، ولم تخضع للصيانة منذ ذلك الحين، رغم انتهاء عمرها الافتراضي.
