بالوثائق .. جيش الشرعية تحت وصاية ورحمة قيادة شعارها الفيد وبناء إمبراطوريات عملاقة من الثراء 

لم تكتفِ مليشيا الإصلاح الإخوانية المدعومة من قطر وتركيا، بنهب أموال ومؤسسات الدولة واستحواذها على مفاصل مؤسساتها العسكرية، إذ وصلت بها آلة الجشع إلى نهب تغذية أفراد جيشها وجعله فريسة للجوع.

وتكشف عديد من الوثائق مدى عمليات الفيد والنهب والسطو التي يتحصل عليها قيادات جيش الشرعية، وبناء إمبراطوريات واسعة من الثراء على حساب الشعب والجيش، تظهر كل معالم تلك الثراء على جغرافية مدينة مارب التي باتت زاخرة بالعقارات والاستثمارات الناتجة عن أموال طائلة تم نهبها من قبل مسؤولي الدولة وفي المقدمة الإصلاحيون المتحكمون بالملف العسكري.

يقول الناشط مانع سليمان، "تعتني الأمم المحترمة بتغذية جيوشها، فصحة الجندي وكمال جسمه وقوته البدنية تعتبر رأسمال أي جيش لأي دولة، لكن عندنا في عالم الغاب وغابات الارتزاق التي أسندت مهمة استيراد تغذية الجيش إلى جهة خارج إطار مؤسسة الدفاع وتم تسليمها لمتعهد مدني تعامل مع تغذية الجيش كما لو أنها ينبوع للتكسب والارتزاق".

ويؤكد سليمان أن آخر ما يفكر فيه المتعهد عبدالسلام الحاج هي تغذية الجندي في الجيش التي يجب أن لا تصل إليه إلا وقد تمكن من استقطاع والتحايل على أكبر نسبة مما تم تخصيصه لذلك، وهو الأمر الذي دأبت قيادة جيش الشرعية بالتعاون مع تجار مدنيين على طرق نهب واسعة لمخصصات الجيش بما فيها التغذية.

ويضيف: "فمثلاً كشفت التقارير الرسمية المرفوعة من مكتب المواصفات والصناعة والتجارة في مارب فيما يخص أكثر محطات المياه بأن تلك المحطات تمارس اختلالات في معايير الجودة ولا تلتزم بالمواصفات الصحية المعتمدة، وقد وجه مكتب المواصفات والصناعة والتجارة الجهات المسئولة بإيقاف تلك المحطات الجالبة للأوبئة وغير الملتزمة بمعايير الجودة المعتبرة!!".

وتابع: "لقد قام مكتب المواصفات في مارب بمسئوليته لكنه لم يتفهم بأن هذه الظاهرة ليست إلا نتيجة للتلاعب والفساد الحاصل داخل هيئة الدعم اللوجستي للجيش التي يرأسها السلالي أحمد الولي، والذي قام بتعطيل دائرة المواصفات والجودة التابعة للهيئة التي يرأسها، كما عطل دائرة الأشغال العامة بنفس الهيئة، كل ذلك ليخلق مساحة للاتجار بتغذية الجيش والاستثمار بمستحقات منتسبيه".

وأردف: "فالسلالي المتعهد عبدالسلام الحاج بالتوافق مع السلالي أحمد الولي يقومان بأكبر عملية فساد في التاريخ داخل وزارة الدفاع، وبدلاً من الالتزام بمهمة توفير التغذية الأعلى جودة للجندي يقومان باستيراد بل وإنشاء مؤسسات خاصة بهما وبشخصيات مرتبطة بهما تنتج مواد غذائية لا تتمتع بالمواصفات والجودة المعتبرة واستيرادها للجيش بثمن بخس، كونها لا تتمتع بالجودة المعتمدة حتى يتمكنوا من استقطاع أكبر قدر ممكن من المخصصات لتلك المواد الغذائية من قبل قيادة التحالف".

وبيَّن، "فمثلاً كنموذج بسيط على الفساد الذي يقوم به المتعهد والذي يسرق من خلاله مئات الملايين قام السلالي عبدالسلام الحاج بالترتيب مع السلالي أحمد الولي بعقد اتفاقيات استيراد مياه للجيش مع محطات المياه التي أكدت تقارير مكتب المواصفات والجودة بأنها تنتج مياهاً ملوثة اتفاقيات استيراد المياه الملوثة للجيش بأثمان أرخص بكثير من محطات المياه التي لا تزال ملتزمة بمعايير الجودة المعتبرة".

ويكشف "وقد تم عقد تلك الصفقات بين الحاج وتلك المحطات مقابل نسبة عوائد تدفعها تلك المحطات للمتعهد الحاج، علاوة على ما يتحصل عليه الحاج بمعية الولي من فارق السعر الكبير جداً بين ما تنتجه المحطات الملوثة والمحطات الأخرى".

ويوضح: "فساد كبير يمارسه المتعهد الحاج والسلالي أحمد الولي بحق الجيش بشكل يدل دلالة واضحة على أن رئيس هيئة الدعم اللوجستي والمتعهد يمارسان خيانة عظمى توجب محاكمات ميدانية بحقهم وبحق كل من يرتكب مثلها".

ولفت أن الوثائق السابقة "مقلقة وتنبئ بأن الجيش الوطني يتعرض لطعنات قاتلة من الظهر ينفذها متاجرون لا علاقة لهم بالمعركة والجمهورية، وليسوا كذلك وحسب وإنما الوثائق التي تثبت فساد هؤلاء تدل بأن هؤلاء يعملون لصالح المليشيا السلالية بصنعاء، يستهدفون الجندي في الجيش ويسرقون قوته وتغذيته ليستكثروا من الثروات التي لن تصب إلا في خدمة المشروع السلالي في اليمن".