الإثنين - 08 يونيو 2020 - الساعة 05:35 م بتوقيت اليمن ،،،
صنعاء/ مدى برس/ خاص:
في تطور خطير لجماعة الحوثي الانقلابية في مسيرتها الكهنوتية والعنصرية الهادفة لترسيخ زعمها فيما يسمى بــ”الحق الإلهي”، عمدت الجماعة الانقلابية إلى تقنين أفكارها العنصرية، في محاولة لتحصين أفكارها الكهنوتية ومكيجتها بألوان النظام والقانون والتي سرعان ما تسيح على وجهها لتنكشف سوءتها أمام الشعب.
ومؤخراً أصدر الانقلابيون الحوثيون قانوناً عنصرياً، يتضمن بنوداً وموادَ تشرعن لهم نهب ممتلكات الشعب تحت ما يسمى بند زكاة ”بني هاشم”.
فقد تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة مسربة لنص قانون صادر من وزارة الشؤون القانونية في حكومة صنعاء، غير المعترف بها، يتضمن القانون موادَ لتبرير نهب الممتلكات تحت مسمى زكاة بني هاشم، وتقضي بتسليم نسبة 20% أو ما يعرف لدى المذاهب الشيعية بــ”الخُمس”.
القانون الحوثي الجديد الصادر عن قيادة الانقلاب في صنعاء ينص على تخصيص 20% ”الخُمس” لصالح الأسر الهاشمية التي تتربع على قيادة الانقلاب، بحيث يتم أخذ الخُمس من النفط والمعادن والذهب والأسماك والعسل والمنتجات الحيوانية والثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية والأرباح التجارية للشركات وللمواطنين على حد سواء وغيرها، ويتم توريدها لصالح الهاشميين باعتبار ذلك واجباً دينياً وفقاً للمعتقد الشيعي والذي يسعى الحوثيون لتقنينه من خلال هذا القانون.
الناشط مروان عبدالملك قال لــ(مدى برس)، إن ”القانون الحوثي الجديد يكرس للدولة الدينية والدولة المذهبية، التي تريد شرعنة وتقنين معتقداتها المذهبية، القائمة على أكذوبة الحق الإلهي في الحكم، وهي الفكرة المتجسدة والجامعة لكل الجماعات الإسلامية سواءً الشيعية أو السنية والتي ترى أن أفكارها لها طابع ديني مقدس لا يجوز النقاش حوله أو الاقتراب منه بأي حال من الأحوال”.
ويضيف ”مروان”، إن ميليشيا الحوثي تسعى من خلال مثل هذا القانون العنصري والكهنوتي أن تزيد من مواردها المالية لدعم جبهاتها العسكرية، بالإضافة إلى زيادة إثراء الأسر الهاشمية التي تعتقد بأفضليتها على بقية الناس، وتريد الميليشيا بذلك أن تدق آخر مسمار في نعش النظام الجمهوري ودولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية.
ويأتي هذا القانون -الذي يصفه اليمنيون بالطائفي والعنصري- بعد عدد من القرارات التي اتخذتها ميليشيا الحوثي الانقلابية لنهب أموال الناس وممتلكاتهم وخاصة التجار تحت عدة مسميات مثل المجهود الحربي ودعم الجبهات والزكاة، بالإضافة إلى قيام الميليشيا الانقلابية بنهب مليارات الريالات من البنك المركزي اليمني، ونهب إيرادات الدولة في مناطق سيطرتها وكذا نهب وسرقة رواتب الموظفين والتي تمتنع عن صرفها منذ سنوات، لتنتقل اليوم إلى إصدار القانون الجديد والذي يحمل طابعاً مذهبياً وعنصرياً.
ويرى عدد من المراقبين أن القانون الجديد الذي يستند على أفكار ومعتقدات شيعية بحتة تؤمن بأفضلية جنس على آخر وأسر على أخرى سيكون من شأنه تجسيد المذهبية والعنصرية في أبشع صورها، كما أن هذا القانون الذي يرتكز على مبدأ أحقية الهاشميين بالخُمس يعد انقلابا صارخا على الدستور اليمني.
وكان أمين عام تجمع آل البيت العلامة الشيعي الدكتور عبدالله عبدالناصر حلمي قد قال في وقت سابق، إن لكل من ينتسب إلى الرسول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقاً ثابتاً فى ثروات الدول الإسلامية والمسلمين حول العالم، فحق آل البيت في خمس الخمس، من البترول والذهب والمعادن وما خرج من الثروات الطبيعية وغيرها من الفيء والغنيمة، وهذا حقنا من جميع الدول العربية والإسلامية، وعلى ذلك نطالب جميع الحكومات الإسلامية بدفع ما حق لنا بأمر الله ورسوله وأخص في ذلك الدول الغنية بالبترول مثل السعودية والكويت والعراق والإمارات وإيران”.
