السبت - 27 يونيو 2020 - الساعة 07:19 م بتوقيت اليمن ،،،
عدن/ مدى برس/ خاص:
لم يحمل خطاب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي جديداً في ظل حالة الانتظار الشعبي لمخرجات اجتماعه الذي عقده في العاصمة السعودية مع نائبه ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ومستشاريه وقيادات الأحزاب السياسية، وهو الاجتماع الذي تم تخصيصه لبحث عدد من القضايا على الساحة الوطنية وفي مقدمتها آليات البدء بتنفيذ اتفاق الرياض.
هادي جدّد أن ”غاية اليمنيين هي يمن اتحادي آمن ومستقر يعيش أبناؤه في ظل دولة عادلة رشيدة، دولة المساواة، وحددنا لذلك نضالاً وطنيًا شريفاً لإنهاء الانقلاب الذي تقوده المليشيا الحوثية الإيرانية واستعادة الدولة واستئناف مسارنا السياسي التوافقي وسلاماً عادلاً شاملاً يقوم على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرار الأممي 2216”.
وانتقد رئيس الجمهورية الحروب العبثية التي تشن باسم الشرعية، حيث أكد أن ”العتاد والمركبات العسكرية كان ينبغي أن تكون في عقبة ثره، وجبال الحشا وصرواح، ونهم والبيضاء وقاع الحوبان هناك حيث معركتنا الكبيرة، وعدونا الحقيقي، وملاحم أبطالنا الفدائيين الذين يسطرون أروع البطولات، ويفتدون بدمائهم الطاهرة الزكية وطننا الغالي”.
ويأتي الاجتماع الذي عقد تلبية لضغوط سعودية بهدف إنقاذ اتفاق الرياض والتعجيل بخطوات إجرائية لتنفيذه، بعد أن نجح الإخوان المسلمون المسيطرون على القرار داخل الشرعية بتعطيل تنفيذ الاتفاق الذين يرون أنه سيحد من سلطات ونفوذ حزب الإصلاح داخل الشرعية.
وقد نجح حزب الإصلاح من خلال نفوذه وسيطرته علي القرار السياسي والعسكري للشرعية تعطيل تنفيذ الاتفاق الذي تم التوقيع عليه قبل ما يقارب ثمانية أشهر، حيث سارعت قيادات إخوانية عليا لمهاجمة الاتفاق والتشكيك به منذ اللحظات الأولى لتوقيعه بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
تعطيل تنفيذ الاتفاق زاد من الأعباء الملقاة على عاتق الشرعية والتحالف العربي المساند لها بقيادة السعودية، من خلال مفاقمة المشاكل والأعباء في المناطق المحررة، حيث قام الإخوان المسلمون بتسليم الجبهات في نهم والجوف ومارب للانقلابيين الحوثيين، وفتح معارك جانبية وعبثية تهدف لاجتياح المحافظات الجنوبية ونشر الفوضى فيها تنفيذاً لأجندة قطر وتركيا الهادفة لإفشال دور التحالف العربي في اليمن.
وبعد ما يقرب ثمانية أشهر من تعطيل تنفيذ الاتفاق مارست المملكة العربية السعودية ضغوطاً على الرئيس هادي والحكومة الشرعية للبدء الفوري بتنفيذ الاتفاق، باعتبار أن الاستمرار في تعطيله سيمثل هزيمة سياسية للدبلوماسية السعودية، وسيقدمها في موقف الضعف والعجز عن تنفيذ الاتفاق الذي قامت برعايته والإشراف عليه وتشكيل لجان مراقبة تنفيذه والإشراف عليها، حيث إن هزيمة الدبلوماسية السعودية في حال فشلها في تنفيذ الاتفاق ستكون مضاعفة باعتبار أنها تقود التحالف العربي والذي يقود حرباً لاستعادة الشرعية في اليمن منذ أكثر من خمس سنوات.
يأتي ذلك في ظل تزايد التسريبات الإعلامية التي تحدثت عن ضغوط يمارسها الإخوان المسلمون داخل الشرعية اليمنية على الرئيس هادي للتقدم إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز بطلب تغيير السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، والذي يتهمه الاخوان -بإيعاز من قطر- بأنه يقف في صف المجلس الانتقالي الجنوبي، حيث تزايدت الحملات الإعلامية التي يقودها الإخوان المسلمون ضد السفير السعودي عقب تصريحاته الإعلامية التي انتقدت المناورات العسكرية في شقرة، وهي المناورات التي قام بها حزب الإصلاح الإخواني تمهيداً لمحاولة اجتياح المحافظات الجنوبية عسكرياً.
كما أن الاستمرار بتعطيل الاتفاق سيزيد من حالة التمزق في صفوف القوى المؤيدة للشرعية، وسيمثل ذلك أعباء جديدة على التحالف العربي، كما سيساعد في خلق البيئة المساعدة لتدخلات إقليمية جديدة في اليمن، في طل تزايد الدعوات التي يطلقها الإخوان المسلمون للمطالبة بتدخل تركي على غرار التدخل التركي في ليبيا.
