الخميس - 02 يوليه 2020 - الساعة 07:54 م بتوقيت اليمن ،،،
عدن/ مدى برس/ خاص:
كشفت تسريبات صحفية عن أسماء اللجنة المكلفة باختيار أعضاء الحكومة الجديدة والتي سيتم تشكيلها وفقاً لاتفاق الرياض الموقع في الخامس من نوفمبر 2019 بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وتتكون اللجنة المكلفة باختيار أعضاء الحكومة من كل من: نصر طه مصطفى، ومحمد موسى العامري، ومحمد الشدادي، وعبدالملك المخلافي، وعلي منصر، حيث يقع على عاتق اللجنة اختيار أعضاء الحكومة المكونة من 24 وزيراً بالمناصفة بين الشمال والجنوب، وذلك وفقاً لبنود اتفاق الرياض.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد ممارسة الجانب السعودي لضغوطات كبرى على قيادة الشرعية من أجل تنفيذ اتفاق الرياض، بعد أن تم عرقلة تنفيذه من قبل حزب الإصلاح الإخواني منذ التوقيع عليه، حيث يرى حزب الإصلاح، المسيطر على قرار الشرعية السياسي والعسكري، أن اتفاق الرياض سيحد من نفوذه واستحواذه على الشرعية، وسيؤسس لشراكة حقيقية تتمثل بالشراكة في صناعة القرار السياسي.
وسيتم تشكيل الحكومة وفقاً لاتفاق الرياض اعتماداً على مبدأ الكفاءة والتقاسم، بحيث ستتكون الحكومة التي ستكون شبه مصغرة من 24 وزيراً، سيتم اختيارهم بالمناصفة بين الشمال والجنوب، مع مراعاة تمثيل جميع المكونات المؤيدة للشرعية فيها، كما أن الحكومة ستكون أشبه بحكومة التكنوقراط حيث يشترط معيار الكفاءة في عملية اختيار المرشحين لشغل الوزارات، كما أن الشخصيات التي سيتم اختيارها سيراعى خلال عملية الاختيار ألا تكون هذه الشخصيات المرشحة قد ساهمت في صناعة الأزمة الأخيرة التي جاء اتفاق الرياض لمعالجتها.
وسيتم تصغير حجم الحكومة من خلال إلغاء بعض الوزارات ودمجها في وزارات أخرى، ويأتي تصغير الحكومة استجابة لمطالب بعض القوى السياسية التي طالبت بتشكيل حكومة مصغرة لإدارة الحرب ضد الانقلابيين، حيث كان الأستاذ عبدالله نعمان أمين عام التنظيم الناصري، هو السباق للمطالبة بتشكيل حكومة مصغرة وتبعه في تبني هذا الموقف أحزاب وقوى سياسية أخرى.
وخلال تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها سيتم مراعاة أن الرئيس هادي سيكون له حصة في مقاعد الحكومة وخاصة في بعض الوزارات السيادية، كما أنه من المتوقع أن يكون للمجلس الانتقالي وزارة سيادية واحدة على الأقل، بالإضافة إلى وزارات أخرى غير سيادية، كما أنه من المطروح أن يكون هناك أكثر من نائب لرئيس مجلس الوزراء، وسيكون أحد النواب من نصيب الانتقالي الجنوبي.
ويتوقع بعض المراقبين أن تمتلك الحكومة الجديدة شرعية افتقدتها الحكومات السابقة، وتتمثل بمنحها المشروعية القانونية المتمثلة بعرضها على البرلمان للموافقة عليها، حيث من المتوقع أن يعقد مجلس النواب جلسة خاصة للموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة ومباركتها، وهو ما افتقدته الحكومات السابقة التي كان يتم تشكيلها بقرارات من رئيس الجمهورية دون أن يتم عرضها على البرلمان.
وتشير التوقعات إلى إمكانية استمرار رئيس مجلس الوزراء الحالي الدكتور معين عبدالملك في منصبه، خاصة أنه يحظى بدعم دول التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، كما يحظى بالقبول لدى المجلس الانتقالي الجنوبي، بالإضافة إلى أن معظم القوى والأحزاب السياسية ترى فيه شخصية توافقية، وكفاءة إدارية يحتاج إلى دعم القوى السياسية لإدارة مهام الحكومة بنجاح وخاصة في جانب إعادة البناء وتوفير الخدمات العامة.
بينما يبرز اسم القيادي المؤتمري الدكتور أحمد عبيد بن دغر ضمن أبرز الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة الجديدة، نتيجة الخبرة السياسية والإدارية الكبيرة التي يمتاز بها، بالإضافة إلى شخصيته التوافقية والتي تحظى بدعم وتأييد كبير من جميع القوى السياسية، كما أن العامل الجغرافي سيزيد من حظوظه في ذلك باعتباره جنوبياً ومن حضرموت التي تحظى بثقل كبير في التأثير في صناعة القرار السياسي.
ومن الأسماء المطروحة أيضاً القيادي المؤتمري الدكتور رشاد العليمي، ويعرف عنه أنه رجل دولة ورجل إداري يمتلك خبرة سياسية وإدارية كبيرة، غير أن تقاربه مع جماعة الإخوان سيكون سبباً لرفضه من قبل بعض القوى السياسية الأخرى وفي مقدمتها المجلس الانتقالي الجنوبي، كما أنه سيمثل أفضل الخيارات المطروحة بالنسبة لحزب الإصلاح الذي من المتوقع أن يدعم ترشيحه.
ويبدو أن تشكيل الحكومة الجديدة سيواجه العديد من التحديات المتمثلة بالإرث الثقيل الذي خلفته الحكومات السابقة، حيث تم تعيين عشرات الوكلاء في الوزارات وبطرق غير قانونية، وهو ما يزيد من الأعباء الملقاة على عاتق الحكومة الجديدة، ففي حين يطالب البعض بتصحيح الاختلالات المرافقة لعملية تعيين هؤلاء الوكلاء والذين معظمهم بلا مهام، يطالب البعض الآخر وفي مقدمتهم حزب الإصلاح ببقائهم خاصة وأن معظم الوكلاء الذين تم تعيينهم هم من أعضاء الحزب.
