صنعاء/ مدى برس/ تقرير خاص:
لم يكن (س. م) -اسم لمواطن وقع ضحية للنصب من قبل شركات وهمية في صنعاء- يعرف أن كل أمواله التي حصل عليها من بيعه لذهب زوجته ستذهب أدراج الرياح، وأن خطواته برفقة صديقة (ع. ص) إلى إحدى الشركات في المدينة، والتي اتضح أنها مجرد شركة وهمية لا وجود لها، ستترك لديه ذكرى سيئة، وتقتل كل ما كان يمتلك من بقايا ثقة في زمن الحرب.
بعد ما تعرض له من حادثة نصب واحتيال من قبل شركة وهمية سلبته ماله، إذ كان ينوي قبل إعطائه لتلك الشركة استثماره في مشروع صغير من شأنه أن يعود عليه وأسرته بدخل لا بأس به يساعده على العيش وتوفير متطلبات أطفاله وزوجته، أضحى (س. م) يفزع من كل حديث فيه أمل ومحاولة إبداء ثقة لشيء ما.
تكشف مصادر محلية في صنعاء وأخرى مطلعة عن انتشار واسع لشركات وهمية يقودها حوثيون، تعمل هذه الشركات -بحسب ما تقول هذه المصادر لـ"مدى برس"- على نهب أموال طائلة من المواطنين المخدوعين وذلك من خلال ادعائها استثمار هذه الأموال مقابل أرباح طائلة لأسهم تعود للمساهمين في بداية الأمر.
المصادر ذاتها تقول إن تلك الشركات تقوم بتوزيع أرباح خيالية للمساهمين بداية التعاقد معها، مشيرة إلى أن هذه أساليب محاولة كسب ثقة للمواطنين المخدوعين من قبل تلك الشركات، وهو الأمر الذي دفع المئات من النساء والرجال إلى بيع وإخراج مدخراتهم للاستثمار في تلك الشركات الوهمية.
تشير المصادر إلى أن الإقبال على تلك الشركات التي تديرها عصابات نسائية كان ملفتاً للغاية من قبل النساء والتي وصلت نسبة النساء المساهمات في تلك الشركات 95% كونهن -بحسب مصادر مطلعة- أكثر عرضة للخديعة بكل سهولة، فيما بلغت نسبة مشاركة الرجال 5% فقط.
بالرغم من عدم وجود مقرات لهذه الشركات، ولا عناوين مسجلة لدى الجهات الحكومية المختصة، أو أرقام تواصل معروفة، إلا أن النساء -وفقاً للمصادر- كن أهدافاً سهلة لهذه الشركات بسبب الثقة الزائدة التي تمتلكها الأنثى بطبيعة حالها، وهو الأمر الذي استخدمته الشركات لكسب مساهمين جدد.
تذكر (د. م) إحدى ضحايا الشركات الوهمية: عرفت عن الموضوع من إحدى صديقاتي، وبدا الموضوع مقنعاً جداً لي، موضحة "قمت ببيع ذهبي، وأقنعت زوجي بعد أيام من المحاولات بإعطائي ما يمتلك من أموال جمعها طوال سنوات عمله من أجل استثمارها لدى هذه الشركات التي كانت نهايتها بمثابة كابوس ثقيل لنا".
تتحدث "لم يقف الأمر بي على تقديم ما امتلك من مال لي ولزوجي لهذه الشركات المحتالة، إذ إن الإغراءات التي قدمتها الشركات لنا من عمولات من مبالغ مالية كبيرة مقابل المجيء لها بمساهمين جدد كان أيضاً عاملاً شجعني على إقناع الكثير من الصديقات، ليوقعن ضحايا نصب واحتيال كنت أنا أحد أدواتها".
(د. م) تستطرد في حديثها كاشفة عن بداية واقعتها مع تعرضها للنصب من هذه الشركات "حسبتُ أنني محظوظة جداً، وذهبتُ مع صديقاتي نحو صديقتي التي حدثتني عن الشركة، وحددت لنا لقاء مع مجموعة نساء في إحدى الكافيهات، ومع الحديث عن المكاسب، كانت الأرباح التي سوف نحصل عليها هي التي تدور في عقولنا لا أكثر وأنستنا طوال تلك الفترات السؤال عن مقرات الشركات".
تضيف "عندما كنا نسأل عن مقر الشركات، تحاول تلك النساء إظهار الكلام المعسول والمقنع حول عدم الضرورة لمعرفة المقرات طالما وأصبحت الثقة موجودة" ويقمن بتقديم مبالغ مالية لنا على أساس أنها أرباح حصلنا عليها، وهو الأمر الذي كان يسلب منا العزم كل مرة لمعرفة أي تفاصيل عن تلك الشركات.
تتحدث عن النهاية المأساوية التي تعرضن لها في نهاية الأمر وذلك مع اختفاء مفاجئ للكثير من هذه الشركات "بشكل مفاجئ اختفت تلك الشركات، والأمر الأكثر سوءاً الذي كان لنا بمثابة الصدمة القاتلة عدم معرفتنا بعناوين وأرقام هذه الشركات، وعند البحث ومحاولة الحصول على أسمائها وأماكنها من الجهات الحكومية المختصة اتضح أنها لا توجد وأنها ليست سوى شركات وهمية لا أكثر".
وكانت (ز. ن) فتاة مقدمة على الزواج، محظوظة جداً، إذ اكتشفت تلك الخديعة مبكراً مع دفعها مبلغ 50 ألف ريال لإحدى هذه الشركات واتضح أنها شركة وهمية تعمل على النصب والاحتيال، لافتة إلى أنها تعتبر نفسها محظوظة لاكتشافها هذا مبكراً خصوصاً وأنها كانت على نية لدفع جزء كبير من مهرها في الاستثمار لدى هذه الشركات.
توضح (ز. ن) "الحمدلله أن خسارتي كانت 50 ألف مش أكثر".
وتضيف "كنت أفكر بدفع أقل شيء نصف المهر للاستثمار في هذه الشركات، وأيضاً كنت أفكر ببيع كامل ذهبي بعد العرس ودفعه أيضاً للشركة من أجل الاستثمار، لكن الحمدلله الذي أنقذني من الورطة ونجاني من أولئك المحتالين".
وبدأ في العديد من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية ظهور واسع لهذه الشركات التي تدعي أنها تعمل في المتاجرة بالاستيراد والتصدير والذهب والفضة، إبان الحرب، وحصلت على تهافت كبير للناس بداية، وذلك نتيجة ما تقوم به من ضخ أرباح كبيرة لنيل الثقة ومن ثم البدء في مخطط النصب.
