الأحد - 25 أكتوبر 2020 - الساعة 04:43 م بتوقيت اليمن ،،،
تعز/ مدى برس/ تقرير خاص:
ما زالت مشكلة تحصيل الضرائب في محافظة تعز، جنوبي غرب اليمن، مشكلة تؤرق الجميع، ولا حل يحد من السطو عليها حتى اليوم، إذ تشير معلومات أن الضرائب المتحصل عليها في اليوم الواحد ومن مختلف منافذ المحافظة تتجاوز الـ10 ملايين ريال على الأقل، ما يورَّد منها لا يساوي 15% من الحصيلة الفعلية.
مشكلة الضرائب في محافظة تعز، ونهبها من قبل قيادات نافذة إخوانية في المؤسسة العسكرية وفي السلطة المحلية -طبقًا لمصادر مطلعة- ليست وليدة اليوم، إذ تعود إلى مارس من العام 2016م.
ضريبة القات وحدها في محافظة تعز، لو تم توريدها -بحسب مصادر متطابقة لـ"مدى برس"- لكانت كافية لتنفيذ ما تحتاجه المحافظة من مشاريع خدمية وتنموية، لكنها -طبقًا لذات المصادر- تذهب إلى جيوب قادة عسكريين يديرون إيرادات مكتب الضرائب، ويتم مقاسمتها مع مسؤولي السلطة المحلية في المحافظة.
ما يورَّد إلى خزينة الدولة من ضريبة القات المتحصلة من 9 إلى 11 مركزًا تحصيليًا ضريبيًا تنتشر على امتداد الطريق من مدينة التربة، غربًا، وحتى وسط المدينة، لا يزيد عن 20% فقط، في حين تذهب الـ80% وهي النسبة المتبقية من الضريبة المتحصلة إلى جيوب فاسدين عسكريين ومسؤولين في السلطة المحلية. وفقًا لما أكدت المصادر.
لم تكتف تلك القيادات بما تسطو عليه من تحصيلات ضرائب بدون سندات رسمية، إذ كانت معلومات أدلى بها مسؤول في السلطة المحلية تفيد بأن مبالغ كبيرة من إيرادات ضريبة القات الموردة تذهب إلى جيوب 7 وكلاء في المحافظة، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية تحت مسمى مخصصات استحدثتها لنفسها، مشيرةً إلى أن ما يذهب إلى الوكلاء وتلك القيادات مبالغ تتراوح بين 300 إلى 800 ألف ريال، تختلف من مسؤول إلى آخر.
وكان "مدى برس" نشر في وقت سابق من شهر يونيو الماضي من العام الجاري، ملفاً حول ضرائب القات المنهوبة في محافظة تعز، فيه تحدث متحصل سابق أن ما يسلِّمه 70% من حصيلة الضريبة، دون سند رسمي، و30% من إجمالي التحصيل فقط، يقوم بتوريده رسميًا إلى البنك المركزي اليمني.
وليست -بحسب المصادر- ضرائب القات وحدها من يتم نهبها من قبل فاسدين ونافذين في مؤسستي الجيش والأمن، وكذا في السلطة المحلية، إذ إن ضرائب عشرات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والمشتقات النفطية والأحجار وغيرها من البضائع، تدخل المدينة يوميًا يتم نهبها بعد تحصيل قرابة 85% منها من غير سندات رسمية.
تؤكد معلومات حصل عليها "مدى برس" من مصادر مختلفة، أن ما لا يقل عن 300 شاحنة محملة بمختلف أنواع البضائع تدخل يوميًا مدينة تعز، مفترضة لو أنه يتحصل من كل شاحنة مبلغ 10 آلاف ريال بسندات تحصيل رسمية، لكان إجمالي ما يتم تحصيله 3 ملايين ريال كحد أدنى في اليوم الواحد، وبمبلغ إجمالي 90 مليوناً خلال الشهر الواحد.
تلك المبالغ المحصلة من ضرائب شاحنات نقل المواد الغذائية والمشتقات النفطية وغيرها، تأتي إضافة إلى ما يفترض تحصيله من ما لا يقل عن 15 سيارة محملة بالقات تدخل يوميًا المدينة ويتحصل من السيارة الواحدة -وفقًا لأحد موردي القات- 300 ألف ريال تحت مسمى الضرائب.
ومقارنة بما يتحصل عليه من كل مورد قات فإن إجمالي ما يفترض تحصيله من السيارات جميعها، يصل إلى 4 ملايين ونصف المليون على الأقل في اليوم الواحد، بإجمالي مبلغ 135 مليون شهريًا، لا تورد منها بسندات رسمية سوى مبالغ ضئيلة تتراوح بين 300 إلى 450 ألف ريال، والباقي يجري نهبها.
