الأحد - 24 يناير 2021 - الساعة 09:29 م بتوقيت اليمن ،،،
عدن/ مدى برس:
تجاهلت منظمة كير شكاوى واحتجاجات نفذها عشرات المستفيدين من مشروع النقد مقابل العمل الذي تنفذه منظمة كير في منطقة الخضراء بمديرية سامع جنوبي تعز يوم الثلاثاء 12 يناير/ كانون الثاني الحالي، بشأن استقطاعات طالت مستحقاتهم المالية لشهر ديسمبر الماضي.
وقال مستفيدون، إن القائمين على المشروع عاودوا، صباح أمس السبت، صرف المستحقات المالية لشهر ديسمبر الماضي دون أن يعيدوا النظر في الاستقطاعات التي وصفها مستفيدون بالظالمة.
وتم أمس السبت صرف المستحقات من قبل وكيل خدمة إم فلوس التابعة لمصرف الكريمي بحضور موظفي منظمة كير القائمين على المشروع.
وقال المستفيدون، إن فريق المشروع برئاسة سعيد القدسي كانوا قد تعمدوا الغياب ولم يحضروا مع لجنة الصرف يوم الثلاثاء قبل الماضي الموعد السابق لصرف المستحقات.
وكان عشرات المستفيدين قد نفذوا الثلاثاء قبل الماضي وقفة احتجاجية تنديدا بالاستقطاعات التي طالت مستحقاتهم.
وقال مستفيدون، إن ظروفهم المعيشية المحدقة أجبرتهم على استلام مستحقاتهم ناقصة رغم رفضهم استلامها الثلاثاء قبل الماضي، ما يعد مؤشرا على تفاقم الوضع المعيشي لسكان المنطقة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن سكان المنطقة تحت وطأة الفقر وحاجة منطقتهم الملحة لمشاريع تنموية اضطروا في وقت سابق إلى توقيع أوراق طُلب منهم توقيعها تتضمن صيغة مناشدات واعتذارات تم رفعها للمنظمة بعد أيام من تنفيذ عشرات المستفيدين لوقفة احتجاجية طالبت بالتحقيق مع المتسببين بالخصميات التي طالت مستحقاتهم.
وبحسب مصادر محلية في المنطقة، فإن أغلب المستفيدين يحجمون عن تقديم الشكاوى والتظلمات خوفا من إيقاف نشاط المنظمة في المنطقة والذي من المتوقع أن يستمر إلى نهاية مارس القادم.
وتعد منطقة الخضراء بمديرية سامع من أكثر المجتمعات المحلية التي يرتفع فيها منسوب الأمية وتنتشر فيها ظاهرة التسرب من المدارس، ما يزيد من احتمالية تعرض السكان لمخاطر الاحتيال من قبل مقدمي الخدمات الإغاثية ناهيك عن عصابات النصب المنظمة.
وبحسب القائمين على المشروع فإن إجمالي عدد المستفيدين في المنطقة 165 مستفيدا، طالت الخصميات مستحقات قرابة ال 30% منهم.
وفي الوقت الذي تعددت نسب الخصميات على من طال الخصم مستحقاتهم فإن 50% منهم طال الخصم أكثر من نصف المبلغ الشهري المستحق.
وكان من المقرر أن يستلم العامل المستفيد مبلغ ستين ألف ريال كأجور عمل لخمسة عشر يوما في الشهر..
وفي حين أرجع المستفيدون أسباب الخصم إلى تعرض المستفيد لإصابة عمل أدت إلى عدم تمكنه من إكمال الأيام المطلوبة منه، وإلى مرض المستفيد في حين لم يتم استبداله بأحد أقاربه.. حمل غالبية من تم خصم مستحقاتهم، القائمين على المشروع وفي مقدمتهم المهندس الميداني الذي قالوا انه عمد إلى تغييبهم رغم أنهم نفذوا العمل حسب خطته لشهر ديسمبر الماضي، حملوهم مسئولية الأضرار المادية والمعيشية التي يتعرضون لها جراء خصم مستحقاتهم.
وبحسب المستفيدين، فإن خطة المهندس لشهر ديسمبر قضت بتقسيم العمال إلى ثلاث مجموعات تعمل كل مجموعة 9 أيام من الشهر، الأمر الذي لم تستطع المجموعة الثالثة استكمال الأيام المطلوبة منهم بعد أن غير المهندس خطته طالبا منهم 15 يوما عملا.
وعن الاحتياجات التي كانوا ينوون قضاءها بالمبالغ المخصومة تنوعت إجابات المستفيدين بين قضاء دين سابق وشراء دواء لوالده المريض، وإسعاف زوجته إلى المستشفى ليرد أغلبهم بأنهم كانوا يعتزمون مواجهة الحاجة الماسة لمتطلبات العيش الأساسية.
ومن المتوقع أن يواجه عشرات المستفيدين صعوبات بالغة في توفير المتطلبات الأساسية لأسرهم في ظل صمت وتجاهل المنظمات المعنية لنداءات واستغاثات وشكاوى المستفيدين الذين طال الخصم مستحقاتهم.
يذكر أن مشروع النقد مقابل العمل الذي تنفذه منظمة كير في مديرية سامع ينفذ بتمويل من برنامج الأغذية العالمي.
