السبت - 06 فبراير 2021 - الساعة 10:03 م بتوقيت اليمن ،،،
عدن/ مدى برس/ تقرير خاص:
لا وضع عسكري يبشر باستعادة الدولة من براثن انقلاب مليشاوي حوثي تم بدعم إيراني، ولا يزال يستمر لسنة سابعة من حربٍ ضروس مستمرة، أوصلت أكثر من 18 مليون يمني إلى حافة الفقر.
آمال وتطلعات الشعب في إنهاء الصراع والانقلاب الذي يزداد إشعالاً يوماً إثر يوم، كلها خابت مع سنوات الحرب الماضية، والتي يرافقها تخاذل غير مبرر للحكومة لا سيما قواتها العسكرية التي يبدو أنها تتخذ من الحرب الدائرة -بحسب مراقبين- فرصاً لبناء الثروات وإمبراطوريات طائلة من الأموال على حساب شعب لا يجد كسرة خبز يسد بها جوعه المتراكم منذ سنوات.
مع وصول الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن، نهاية ديسمبر الماضي من العام المنصرم، كانت آمال الشعب لا تزال عريضة، تتنفس الحياة، في أن يأتي خلاص للشعب من وطأة الانقلاب المشؤوم الذي أذاقه وبال المعيشة والحرب.
إن تلك الآمال -وفقاً للمراقبين الذين تحدثوا لـ"مدى برس"- ما لبثت أن تحطمت بعد أن لا تحركات عسكرية جادة بدت على أرض الواقع، وكانوا يأملون مشاهدتها واقعاً حياً كأول أعمال الحكومة الجديدة التي ظنوا أنها ستعمل بكفاءة منقطعة النظير لإنهاء الانقلاب.
حينها توجهت تلك الأحلام بنظرات ثاقبة نحو، محافظة مارب، وكذا الجوف، وجبهات نهم، الواقعة إلى الشرق من صنعاء العاصمة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، ويحدوها آمال كبيرة في استعادتها بعد سقوطها بيد العصابة الحوثية.
لكن لا شيء من ذلك -وفقاً للمراقبين- تحقق، وهو ما يشير إلى استمرار الشرعية في سباتها العميق، وتخاذلها في استعادة ما سقط، وهو ما كان يأمله الشعب في أقل الأحوال.
حتى اليوم لا يزال الوضع العسكري أكثر هشاشة بالنسبة للحكومة الشرعية في معظم جبهات القتال حيث تكتفي بموقف الدفاع أمام عصابة مسلحة، إضافة إلى كونها لم تستطع حتى في المقابل الحفاظ على مكتسباتها التي حققتها طوال السنوات الماضية، فما زالت تذهب نحو السقوط يوماً بعد آخر.
إن الوضع المنفلت عسكرياً للحكومة الشرعية وخصوصاً في محافظة تعز، حيث تمارس العصابات المنضوية تحت قواتها النهب والسطو والسلب والقتل بحق المواطنين، لا يغفر لها تخاذلها المستمر، ويستدعي في الأساس -طبقاً للمراقبين- تغييرات جذرية في المنظومة العسكرية خاصة والحكومة عامة ككل، وذلك إذا ما كان هناك رغبة حقيقية في إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.
