الثلاثاء - 09 مارس 2021 - الساعة 07:40 ص بتوقيت اليمن ،،،
عدن/ مدى برس/ تقرير خاص:
قرابة الـ900 هجمة حوثية، تنوعت بين هجمات بالستية وأخرى بالطائرات المسيرة المفخخة، هي إجمالي تصعيد مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة إيرانيًا، عسكريًا على المملكة العربية السعودية منذ مطلع العام 2015م.
وبلغت الهجمات الحوثية بالصواريخ البالستية حتى الـ8 من مارس/آذار 2021م، نحو 352 هجمة -بحسب إحصائيات القيادة المشتركة لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن - لفت إلى أن جميعها تصدت لها منظومة الدفاعات الجوية، بعد أن كانت مركزة على مناطق مدنية، وأيضًا منشآت حيوية، منها نفطية، ومطارات، وقواعد عسكرية.
ووفق إحصائيات التحالف العربي فقد تمكنت المنظومة الجوية للتحالف خلال ذات الفترة من إسقاط واعتراض قرابة الـ550 طائرة مسيّرة "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية في إطار محاولاتها استهداف تلك المنشآت، وكذا أعيانا مدنية جنوبي المملكة، خصوصًا محافظات جازان، خميس مشيط، نجران، وأبها.
آخر العمليات الهجومية
ﺍﻷﺣﺪ 7 ﻣﺎﺭﺱ/آذار 2021م، ﻧﺠﺤﺖ منظومة ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﺎﺕ الجوية ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ في ﺇﺳﻘﺎﻁ نحو الـ10 ﻃﺎﺋﺮﺍﺕ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺃﻃﻠﻘﺘﻬﺎ جماعة ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ نحو منشآت حيوية، وكذا نفطية جنوبي المملكة، منها سقطت في ميناء رأس التنورة، وفي مرافق شركة "أرامكو" وهي أهم وأكبر منشأة نفطية في المملكة، وتقع في ظهران الجنوب.
واعتبرت وزارة الدفاع السعودية، محاولة الاعتداء على ميناء رأس تنورة ومرافق "أرامكو اعتداء ضد إمدادات الطاقة، وصفته بـ"الإرهابي" مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن محاولات الاستهداف الحوثية المتواصلة للمنشآت النفطية، هو اعتداء إرهابي ضد أمن واستقرار إمدادات الطاقة بالعالم، يعرض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية يمكن أن تنجم عن تسرب البترول، ويؤثر على أمن الصادرات البترولية.
امتداد لهجمات سابقة
الجدير بالذكر، أن أعنف الهجمات الحوثية على السعودية، هو ما ﺗﻌﺮﺿﺖ له في مايو/أيار 2019م عندما استهدفت طائرات مسيّرة "مفخخة" ﻣﻨﺸﺂﺕ ﻧﻔﻄﻴﺔ، تقع بالقرب من ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ السعودية ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺩﻓﻊ السعودية حينها ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .
تعزيز الدفاع الجوي
ﻭﺗﺴﺘﺨدم ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، أفضل أنواع الدفاعات الجوية، ﻣﻦ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ، وكذا ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ.
وتشير معلومات مؤكدة إلى أن المملكة العربية السعودية ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ 8% ﻣﻦ ﻧﺎﺗﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ 28% ﻣﻦ إجمالي ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ في الإنفاق على قطاعها ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، وذلك بالحصول وشراء مختلف أنواع الأسلحة، عبر العديد من الصفقات الدولية، ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻣﺎ كانت ﻭﻗﻌﺘﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻟﻬﺎ، ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ/أيار 2017م للحصول على ﺻﻔﻘﺎﺕ شراء أسلحة ﺑﻘﻴﻤﺔ 110 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ.
