تعز/ مدى برس/ حاوره| فخر العزب:
كشف محمد عبدالعزيز الصنوي، سكرتير أول الحزب الاشتراكي اليمني ورئيس التحالف الوطني بتعز، عن جُملة من القضايا التي تشهدها مدينة تعز الغارقة في الفوضى، والانفلات الأمنيّ، مؤكداً على مواقف الحزب الاشتراكي إزاء الكثير من قضايا المحافظة.
وتحدث الصنوي عن مساعيهم لتقصّي القرارات التي عُيِّن بموجبها قائد محور تعز، وقائد الشرطة العسكريَّة، وهي قرارات تمَّت تحت يافطة السِّرية ولا تزال تحوم الشّكوك حول قانونية هذه القرارات من عدمها.
وقال سكرتير أول الحزب الاشتراكي اليمني، في حوار أجراه معه "مدى برس"، إنَّ اختلالاتٍ أمنيَّةً تسبَّبت في نشوء الكثير من المشاكل في تعز، مؤكداً وجود عصابات وألوية عسكرية تُمارس العمل في نهب الأراضي والاستيلاء على الممتلكات الخاصة والعامة، واحتلال المؤسسات الحكومية.
وكشف عن نوايا لجر الحرب إلى الحُجرية من خلال اللواء الرابع الذي "كانت مهمته تأمين الخط في المقاطرة، وكذا مهمته في جبهة حيفان، وفي الأخير تمدَّد وأنشأ معسكراً في الأصابح، وهذا الأمر أزعج المواطنين؛ لأنَّ المعسكر في وسط التجمُّعات السُكانية، الأمر الذي جعل المواطنين يطالبون برفع هذا اللواء لأنَّ موقعه لا يخدم المقاومة ضد الميليشيات، ولا هو موقع جبهة ولا يخدم الجبهات"، حسب قوله.
الصنوي أشار، أيضاً، إلى أنَّ أمن "التُربة" تمثَّل عبر قوات أمن خاصة، وقوات تابعة للواء 35 مدرع، باعتبار قطاع الحُجرية تحت قيادة اللواء، "لكن ظهور اللواء الرابع مشاة وحضوره في منطقة الأصابح في الحُجرية أوجد مُشكلة مع المواطنين، أدَّت القضية إلى التصعيد وحدوث عراك بين اللواء الرابع مشاة واللواء 35 مدرع".
وقال إنَّهم في الحزب الاشتراكي واقفون مع تعز، وسيعملون جاهدين على كشف كل مَن هُم ضد تعز. كاشفًا عما أسماها "الحقيقة الواضحة" المتمثلة بدعوة الشيخ حمود المخلافي للشباب في الحد الجنوبي للمملكة للعودة إلى تعز، لافتاً إلى أنَّ المخلافي وعد بتوفير رواتب لــ10 آلاف فرد ليعودوا لخدمة تعز، مُشدِّداً أنه ينبغي عدم تجاوز هذا الأمر، والعمل على معرفة مصادر هذه الأموال.
وعن قضية اغتيال العميد عدنان الحمادي، أكد أنّه في حال ثبوت علاقة مباشرة لأيّ حزب بهذه الجريمة، فسيكون لنا موقف منه، وليس نحن فقط، بل نحن وأحزاب أخرى سنفض تحالفنا وعلاقتنا معه، لأنّه حينها يكون تجاوز حدوده من حزب سياسي إلى حزب يمارس الاغتيالات، فأيّ حزب سياسي يعلن أنه حزب مدني ثم يلجأ إلى ممارسة الاغتيالات ضد خصومه السِّياسيين، سيتلقى ردود فعل سياسيَّة وشعبيّة واسعة، حد قوله.
وإلى نص ما جاء في المقابلة:
▪لو نبدأ من تعز التي شهدت تعيينات في مناصب عليا بدون قرارات جمهورية وتحديداً تعيين قائد محور وقائد للشرطة العسكرية، وهنا نسأل: من يحكم تعز اليوم؟ وهل هناك سلطة أمر واقع في تعز؟ وهل كان لكم موقف في التحالف الوطني من هذه التعيينات؟
الحقيقة نحن نعتبر الأخ محافظ المحافظة هو رئيس السلطة المحلية ورئيس اللجنة الأمنية في المحافظة، ونحن كأحزاب لا نتعامل مع التعيينات، بل نتعامل مع قضية نجاح أو فشل هذا المسؤول، وهل هو بمستوى من القدرات والكفاءة المناسبة لوضعه في هذا المكان أو لا، أما مسألة التعيينات فلا تعنينا وتعني الرئاسة وما بعد الرئاسة. بالنسبة للجانب العسكري يجب التأكد من هذه القرارات، صحيح أنّ القرارات الخاصة بقائد المحور وقائد الشرطة العسكرية لم تُعلَن، لكن طالما رئيس السلطة المحلية قبل بهما وتعامل معهما، معنى هذا في قرارات جمهورية، ولكن لم تُعلَن للناس، نحن أيضاً نعتبر أنّ رئيس السُلطة المحلية طالما تعاون معهم فربما يكون هناك قرارات جمهورية سُلمت للسُلطة المحلية ونتعامل معهم على هذا الأساس، وإلا فكيف يتعامل معهم رئيس السُلطة المحلية واحد قائد محور وواحد قائد شرطة عسكرية، لذا فالقرارات هذه يجب أن تُنشَر للناس وتطمن الناس أنَّ هذه القرارات رسمية وصدرت من جهة عليا رسمية.
▪في حال عدم نشر هذه القرارت.. ما موقفكم منها؟
نحن سنحاول أن نتقصى هل هذه القرارات موجودة أم هي مجرد تكاليف لفترات مُعيَّنة وينقصها القرارات، وسنوضحها في لقاء لاحق.
▪ما موقف الأحزاب السِّياسية من عرقلة المحافظ من أداء عمله بعد الاعتداءات المتكررة عليه؟
أي مسؤول أو أي قائد كلنا تعرضنا إلى إشكاليات، هذه وضعيات استثنائية كل يوم تبرز لك مشكلة، هذه المشاكل أحياناً تستهدف أناساً معينين، مستشفى الثورة كل يوم مشكلة وما بين الأسبوعين للشهر مشكلة، ومعظم الإشكالات التي تحدث في المحافظة هي مشاكل أمنية نتيجة إخلال في الجانب الأمني، لذلك نحن كأحزاب التقينا مع السُلطة المحلية وكان لنا لقاءان مع المحافظ، طرحنا الذي اتفقنا وأجمعنا ووقعنا عليه، وتقدَّمنا بوثيقة تتناول تسع نقاط أو تسعة ملفات بشكل رئيس، هذه الملفات تتضمن قضايا عدة ومن ضمنها القضايا الأمنية، وأيضاً المباني الحكومية والخاصة التي هي إلى الآن تحت سيطرة الكثير من الناس، منها أيضاً الاعتداءات المتكرِّرة على مستشفى الثورة وعلى أراضي وممتلكات الناس، وهذه كُلها من أناس بلطجية ومن جهات عسكرية ومن بعض الألوية يمارسون هذه الأعمال، ونحن تبنينا هذه القضايا، والأخ المحافظ رحّب بهذه القضايا، وأن نعمل معاً على إنجازها، وكان أول اجتماع لنا هو اجتماع يوم الثلاثاء الماضي، وهذا الاجتماع كان يمثِّل تدشيناً لوثيقة الأحزاب السّياسية والتي تناولت كل القضايا والاختلالات الموجودة بمن فيها المخفيون قسراً، والمقابر الجماعية، والاغتيالات، وكل القضايا والملفات العالقة في المحافظة خلال الفترة الماضية، والآن سنبحث هذه القضايا والملفات ملفاً ملفاً، وإن شاء الله تُغلق كل الملفات في عملنا ونشاطنا القادم نحن والسلطة المحلية.
▪كنوع من المكاشفة مع الشعب، هل هناك طرف محدَّد يقوم بهذه الاعتداءات المتكررة على المحافظ وعلى مستشفى الثورة، وهل هناك طرف بذاته يقف وراءها بحيث يمكن تسميته أم أنها تسجل ضد مجهول؟
نحن لا نتهم طرفاً مُعيَّناً، نحن نعتبر أنَّ هناك فوضى قائمة، وهذه الفوضى سمحت للكثير من الناس بأن يمارسوا مثل هذه الأعمال مثل قطع الخطوط.
▪(مقاطعاً): من يتحمل المسؤولية إذاً؟
ضبط الوضع الأمني هذا ناتج قصور في الأجهزة الأمنية، وهناك اختلالات إلى حد ما هي سبب القصور لذلك نعمل وندفع بضرورة أن نساعد في معالجة هذا القصور، وبضرورة أنَّ المؤسسة الأمنية تقوم بدورها، خاصة أنّ المؤسسة الأمنية تتبع المحافظ بصورة شخصية غير الجيش، وهو مطالب الآن بضبط الوضع الأمني، وهو الآن يعمل بهذا الاتجاه.
▪هذه الملفات والقضايا التي تحدثت عنها ما زالت مطروحة على طاولة التحالفات السياسية منذ إنشائها.. وهنا أتساءل: هل يتم التعامل مع التحالفات السياسية التي يعلن عنها بين الحين والآخر باعتبارها وسيلة أم غاية؟
في الحقيقة التحالفات السياسية هي تحالفات لإسناد ودعم الشرعية في تنفيذ مهامها وأهدافها ومشروعها، ومعروف أنَّ الشرعية لها فيما يتعلق بالوضع العام ثلاث مرجعيات، ونحن كأحزاب سواءً بالتحالف الوطني أو بالتحالف السياسي على مستوى المحافظة ندعم الشرعية في هذا الاتجاه وبهذا الإسناد، وعلى مستوى المحافظة في دعم السُلطة المحلية في إطار البرنامج الذي تقدمنا به للسُلطة المحلية خلال فترة المحافظ السابق الدكتور أمين أحمد محمود، حيث قدَّمنا له برنامجاً موقعاً من مكونات التحالف السابق، وفي هذه الفترة وتحديداً في 13 يناير تقدمنا بوثيقة جديدة للأخ محافظ المحافظة الأستاذ نبيل شمسان تتضمن البرنامج الذي اتفقنا عليه ووقعت عليه كل الأحزاب السِّياسية، وهذا التحالف يشكل فرعاً للتحالف الوطني الرسمي.
▪إجابتك هذه تقود إلى تساؤل مهم.. قبل أكثر من سنتين تم التوقيع على وثيقة برنامج التحالف السياسي للأحزاب والقوى الداعمة للشرعية والذي يتضمن خارطة طريق لإصلاح المؤسستين العسكرية والأمنية، وتم التوقيع عليه من جميع مكونات التحالف.. فلماذا لم يتم تطبيق بند واحد مما تم التوقيع عليه؟
ليس كذلك، بل هناك جزئيات نُفّذت في بعضها وبعضها لم يُنفَّذ.
▪(مقاطعاً): ما الذي نفذ؟
مثلاً، في إخلاء المباني والمؤسسات هناك مبانٍ ومؤسسات أخليت، لكن لا يزال هناك مبانٍ حكومية وأخرى خاصة لم تُسلم، في قضايا في إطار الجيش وفي إطار الأمن، وهناك قضايا نحن متبنون لها الآن وقدمناها للسُلطة المحلية هي نفسها التي قدّمناها منذ فترة، هناك قضايا تسحب نفسها من سابق، نحن تناولناها في برنامجنا السابق وحاولنا نشتغل عليه هذه الفترة، نُفذ البعض منها والبعض لم يُنفذ، وكان هناك عدد من الصعوبات عند انسحابنا كحزب اشتراكي من التحالف السابق أعلنا عنها ضمن أسباب الانسحاب.
▪ما هي الصعوبات التي عرقلت تنفيذ البرنامج السابق؟ ومن هو الطرف المعرقل؟
وضحنا الصعوبات في بيان انسحابنا كحزب اشتراكي من التحالف السابق.
▪ممكن تعيد توضيحها الآن؟
هناك أحزاب لم تكن متفاعلة بشكل حقيقي، كلنا وقعنا على البرنامج لكن بعض الأحزاب لم تكن متفاعلة ولم تكن جادة في مسألة التحالف، وحاولت عرقلتنا من خلال عرقلة اتخاذ القرار ومن خلال التعامل مع الجهات، فقررنا في الحزب الاشتراكي الانسحاب من التحالف وأعلنا موقفنا.
▪على ذكر الجزئية التي تحدثت أنه تم تنفيذها من البرنامج السابق والمتعلقة بتسليم المكاتب والمباني، الأخبار تتحدث اليوم أن أكثر من 40 مؤسسة حكومية لم يتم تسليمها حتى الآن بما فيها مدرسة سبأ التي تبعد أمتاراً عن مقر الحزب الاشتراكي والتي لا تزال تحت سيطرة قيادة المحور.. ما تعليقكم؟
الأخ المحافظ من خلال لقائنا معه وجدنا أنه جاد في الحقيقة، ويتحرَّك ضمن برنامج إصلاح مُحدَّد يستهدف كل الملفات العالقة، والتي تمثل سُمعة سيئة لتعز منذ فترة، وقد بدأ في هذه الملفات ومن ضمنها تشكيل أربع لجان بعد اجتماعه مع الأحزاب، هي: لجنة المباني الحكومية والخاصة وسيبدأ العمل فيها. واللجنة الثانية، لجنة الجرحى، لأن ملف الجرحى تعقد كثيراً وأنفق له الكثير ومشاكله كثيرة أيضاً ولا بدّ من وضع نهاية له. وهناك، أيضاً، ملف الاعتداءات الأمنية، والظواهر الأمنية موجودة سواءً المخفيين قسراً وكذا الاعتداءات على مستشفى الثورة، والاعتداءات على أراضي المواطنين. أيضاً هناك لجان ستُشكَّل وسيتم متابعة هذه القضايا، وسيسمع الناس أخباراً تسرهم في الأيام القادمة بإغلاق بعض الملفات العالقة.
▪هل هناك فترات زمنية محدَّدة لإنجاز عمل هذه اللجان؟ وهل هناك ضمانات لعملها؟ أم أنها ستكون تكراراً لما تم عمله في السابق؟
بلا شك ستحدَّد الفترة الزمنية في كل لجنة، وهناك لجان ممكن تأخد مهامها شهراً، ولجان أخرى ممكن تأخذ أسبوعاً، وهذا بحسب المهمة نفسها وتعقيداتها.
▪ما ضمانات نجاح هذه اللجان بحيث لا يتكرر الفشل السابق؟
محافظ المحافظة رئيس السُلطة المحلية هو المعني بإلزام كل الجهات بضبط الإجراءات، لذلك أي اعتراضات من أي جهة كانت ستظهر للسطح وسيظهر من المُعيق وسيكون لنا موقف، نحن موقفنا داعم وسند للسلطة المحلية ضد من يعيق في هذا الجانب أياً كان سواءً أكانت هذه الجهات رسمية أم غير رسمية.
▪على ذكر التحالفات السياسية، هناك من يقول إنّ قواعد الأحزاب المدنية وتحديداً الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري يرفضون التحالف مع الأحزاب الدينية، ما موقفكم أنتم في القيادة؟
نحن موقفنا مع التحالفات السّياسية والجمعيات لكل القوى السّياسية، لأننا نحاول ونحرص كثيراً على أن نتجاوز ظاهرة الصراع البيني في إطار الأحزاب والقوى السياسية الموجودة، نحن في قضايا تهم تعز سنكون مع كل من هو مع تعز، ومن هو ضد تعز سيفرز وسينكشف ولا بدّ أن نكشفه على كل المستويات، لكن تعز بقضاياها تقتضي أن يقف الجميع مع قضاياها، ولا بدّ أن تكون هذه القضايا واضحة تماماً كما هي في البرنامج السابق للتحالف السياسي أو في وثيقة الأحزاب التي قدمناها مؤخرًا للمحافظ باسم التحالف الوطني، وأي طرف من أطراف التحالف سيقف عائقاً أمام الوثيقة أكيد سيكون لنا موقف منه.
فنحن جميعاً ندعم إنجاز هذا العمل ومعالجة هذه القضايا والملفات من خلال دعمنا وإسنادنا للسُلطة المحلية وعدم الانحياز لأي جهات أو قوى أخرى تمثل عائقاً وتصنع الصعوبات أمام تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
▪يدور الحديث أنّ قواعد الحزب الاشتراكي تعارض التحالف مع بعض الأحزاب السّياسية التي تتهمها باختطاف وإخفاء العضوين في الحزب، أيوب الصالحي وأكرم حميد.. ما تعليقك؟
أكرم حميد وأيوب الصالحي مخفيان قسرياً ولهما فترة طويلة، ونحن نطالب ولا نزال نطالب بالإفراج عنهما، وطرحنا هذا الملف ضمن الوثيقة التي قدمناها إلى الأخ المحافظ، حيث تضمنت ملف المخفيين قسرياً ومنهم أكرم حميد وأيوب الصالحي وغيرهما.
فهذه القضية قضيتنا كحزب اشتراكي، وقضية الأمن قضية الأحزاب كلها، ونحن الآن نطالب السُلطة المحلية بكشف النتائج، ومصرون على ضرورة أن تغلق هذه القضية بحيث يتم الإفراج عنهم أو يتم الكشف عن مصيرهم وبعد ذلك سيكون لنا موقف.
▪ما دمتم تعتبرون هذه القضية هي قضية الحزب، فهل هناك طرف محدد تتهمونه بالوقوف خلف جريمة الإخفاء أم لا تزالون تتعاملون أنها مسجَّلة ضد طرف مجهول؟
نحن لا نتهم أية جهة، أو طرفاً مُعيَّناً بطريقة مباشرة، نحن نطالب الجهات الرسمية وتحديداً الأمن السّياسي والأمن القومي والجيش والسُلطة المحلية، بكشف مصير المخفيين، هل هم موجودون فيتم الإفراج عنهم، وإذا هم غير موجودين فيجب أن نعرف الحقيقة.
▪ما المعلومات المتوافرة لديكم في الحزب الاشتراكي عن مصير المخفيين وفي مقدمتهم أكرم حميد وأيوب الصالحي.. متى وأين تم إخفاؤهم ومن المسؤول؟
هذه المعلومات نحن محتفظون بها ولا يمكن أن نعلنها إلا في الوقت المطلوب منا أن نعلنها، نحن نتابع هذه القضية ومعلوماتنا نحتفظ بها للوقت المناسب.
▪ما موقفكم من محاولة بعض الأطراف جر الصراع العسكري إلى مناطق الحُجرية ونشر الفوضى فيها؟ وما دوركم في مواجهة هذه التحرُّكات؟
قضية نشر الفوضى في الحُجرية، هذه قضية لها حوالى سنتين، وقد تدخل فيها المحافظ وقائد المحور والمنطقة الرابعة، فالجهات الرسمية نفسها عجزت عن معالجة هذه القضية التي هي قضية اللواء الرابع مشاة واللواء 35 مدرع.
اللواء الرابع كانت مهمته تأمين الخط في المقاطرة، وكذا مهمته في جبهة حيفان، وفي الأخير تمدَّد وأنشأ معسكراً في الأصابح، وهذا الأمر أزعج المواطنين؛ لأنّ المعسكر في وسط التجمعات السكانية، الأمر الذي جعل المواطنين يطالبون برفع هذا اللواء لأنّ موقعه لا يخدم المقاومة ضد الميليشيات، ولا هو موقع جبهة ولا يخدم الجبهات.
وفيما يتعلق بأمن التُربة، كان هناك قوات أمن خاصة وقوات تابعة للواء 35 مدرع باعتبار قطاع الحُجرية تحت قيادة اللواء، لكن ظهور اللواء الرابع مشاة وحضوره في منطقة الأصابح في الحُجرية أوجد مشكلة مع المواطنين، أدت القضية إلى التصعيد وحدوث عراك بين اللواء الرابع مشاة واللواء 35 مدرع.
اللواء 35 يعتبر هذه المناطق مسرح عملياته عسكرياً، واللواء الرابع جاء وقال إنَّ لديه تعليمات أنّ هذه المناطق هي مسرح عمليات تابعة له، وحصل تصعيد وتوتر بين اللوائين، الأمر الذي أزعج المواطنين وأقلق السكينة العامة، ما دفع المواطنين للخروج بمسيرات تطالب بالأمن والاستقرار ورفع التجييش.
▪في إطار محاولات جر الصراع إلى مناطق الحجرية تم إنشاء ما يُعرف بلواء حمد الذي شكَّله الشيخ حمود المخلافي في "يَفْرُس" وتم إدانة هذا الفعل من قِبل الأحزاب السّياسية، لماذا الأحزاب في التحالف الوطني لم تحدد موقفاً رسمياً من قيادة المحور التي كان لها دور بشكل أو بآخر في تسهيل ذلك، وكذا قيادة اللواء 17 مشاة التي سلمت ميدان التدريب في يفرس للواء حمد؟
هذا الموضوع نبحثه الآن مع السُلطة المحلية، نحن أصدرنا البيان وسلمناه للسّلطة المحلية وهي المعنية الآن ببحث هذا الموضوع.
▪(مقاطعاً): برأيك، الشيخ حمود لا علاقة له بأحد أحزاب التحالف الوطني؟
المتداول في الشارع شيء، والحقيقة شيء آخر. ليس لدينا معلومات دقيقة تؤكد ما يدور بالشارع أو تنفيه، وهذه الأحزاب هي المعنية بالنفي.
▪ما الحقيقة المتوفرة لديكم آذا؟
الحقيقة التي كانت واضحة ومكشوفة هي دعوة الشيخ حمود المخلافي للشباب في الحد الجنوبي للمملكة للعودة إلى تعز وأنه سيعمل على توفير رواتب لــ10 آلاف فرد ليعودوا لخدمة تعز، هذا ما أعلنه، وهو إعلان واضح ومكشوف على المستوى الوطني، ولا يجب أن نتجاوزه، فهذا أمر واضح.
ومصادر هذه الأموال هو لم يعلن عنها، ونحن ما زلنا نريد أن نفهم من أين جاءت. ووضحنا بالبيان الذي أصدرناه أنَّ هذه الأعمال تعتبر مخالفة، وأي أعمال مخالفة للشرعية لم يصدر فيها قرارات رسمية تعتبر غير مقبولة ولا بدّ أن نقف ضدها كأحزاب تعز بشكل كامل.
▪لو ننتقل إلى قضية اغتيال الشهيد القائد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع، لماذا لم يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات حتى الآن، وعلى الأقل النتائج الأولية بشكل رسمي؟
الحقيقة أنّ قضية اغتيال القائد هزَّت الحُجرية، وهزَّت تعز واليمن بشكل عام، وكل الناس مجمعون أنّ ما تم هو عملية اغتيال وليس خلافاً شخصياً، وأنا أيضاً أكدت أنه اغتيال، أما قضية أنّ اللجنة لم تنجز مهامها بشكل سريع، فالناس الآن نصبوا الخيام وقاموا بتنفيذ اعتصامات وفعاليات، وطالبوا بالبداية بلجنة تحقيق محايدة فجاءت اللجنة وحققت، والآن يطالبون بسرعة إعلان نتائج هذه التحقيقات، ونحن جميعاً نطالب بذلك.
وحول التأخير بإعلان النتائج لا يوجد تفاصيل عن السبب، هل هذه اللجنة أنجزت مهامها فعلاً وأرسلت تقريرها للأخ الرئيس، أم لا تزال تمارس مهمتها، ولا ندري متى ستنجز، لكن هناك مطالبات مستمرة بمعرفة نتائج التحقيقات.
▪التسريبات الصادرة عن لجنة التحقيق التي شكلها اللواء 35 مدرع بعد الحادثة تحدثت عن تورُّط قيادات في أحد الأحزاب السّياسية، كما أنَّ هناك قرائن تتمثل بالحملات الإعلامية التي قادها إعلاميو هذا الحزب ضد القائد الحمادي من خلال تخوينه واتهامه بالعمالة وغيره.. ماذا لو ثبت تورُّط هذا الحزب في عملية الاغتيال؟
إذا ثبت وجود علاقة مباشرة لأي حزب بهذه الجريمة فسيكون لنا موقف منه، وليس نحن فقط، بل نحن وأحزاب أخرى سنفض تحالفنا وعلاقتنا معه، لأنه حينها يكون تجاوز حدوده من حزب سياسي إلى حزب يمارس الاغتيالات.
فأي حزب سياسي يعلن أنه حزب مدني ثم يلجأ إلى ممارسة الاغتيالات ضد خصومه السِّياسيين، سيتلقى ردود فعل سياسيّة وشعبيّة واسعة.
