صنعاء/ مدى برس/ تقرير خاص:
يتواصل مسلسل الاستهداف الذي يتعرض له الأكاديميون في مناطق سيطرة جماعة الحوثي الانقلابية، حيث شهدت السنوات الماضية منذ انقلاب جماعة الحوثي سقوط عدد من الأكاديميين برصاص مسلحين، فيما مات العشرات من الأكاديميين في ظروف غامضة، بالتزامن مع تعرض عدد منهم للاعتداءات المتنوعة بين الضرب والطرد وتلقي التهديدات بالتصفية الجسدية.
مؤخراً أقدم مسلح على اغتيال الدكتور في قسم الهندسة المعمارية بجامعة صنعاء محمد مسعود نعيم، بإطلاق الرصاص عليه من مسدس في شارع تونس وسط صنعاء وأرداه قتيلاً على الفور.
وجاءت عملية اغتيال الدكتور محمد نعيم مسعود بعد ساعات قليلة من كتابته لمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي يطالب فيه بصرف رواتب الأكاديميين.
حادثة الاغتيال أثارت العديد من التخوفات لدى الأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرة الانقلابيين، خاصة في ظل الحديث عن وقوف جماعة الحوثي بشكل مباشر خلف عمليات التصفيات التي يتعرض لها الأكاديميون.
وفي محافظة إب، أقدمت عصابة مسلحة على الاعتداء على أستاذ البيئة والموارد الطبيعية المشارك بجامعة إب الدكتور عبدالله الذيباني ونجله في أحد الأحياء بمنطقة "جبل ربي".
وقالت مصادر محلية، إن الاعتداء جاء عقب خلافات بين الدكتور وأحد جيرانه، ما جعل الطرف الآخر يلجأ إلى تشكيل عصابة بقيادة شخص موظف في مكتب التربية بالمحافظة قامت بتنفيذ الاعتداء.
وكان مصدر أكاديمي في جامعة صنعاء أكد لـ"مدى برس"، أن الجامعة خلال الفترة من يناير إلى مايو 2021 خسرت 25 أستاذاً جامعياً، عدد منهم يحملون درجة "بروفيسور"، مؤكداً أن غالبيتهم توفوا في ظروف غامضة.
المصدر أكد أن عدد الأكاديميين الذين توفوا في ظروف غامضة في ظل سيطرة جماعة الحوثي في جامعة صنعاء فقط أكثر من 100 أكاديمي، ناهيك عن الجامعات الأخرى الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين، وهو ما يطرح تساؤلات عن ظروف الوفاة، وعن دور سلطات صنعاء فيها، في اتهام غير مباشر لجماعة الحوثي بالوقوف وراء تصفية هؤلاء الأكاديميين.
مسلسل استهداف جماعة الحوثي للأكاديميين أعاد إلى الأذهان عمليات التصفيات التي تعرض لها الأكاديميون والعلماء والخبراء في العراق على يد الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران، وذلك عقب سقوط نظام صدام حسين، حيث تعرض المئات من علماء العراق للاغتيال على يد الميليشيات الموالية لإيران ما تسبب بهجرة عدد كبير من العلماء والأكاديميين العراقيين للخارج هروبا من تعرضهم للتصفية الجسدية.
وكان نظام الملالي الإيراني عبر أدواته داخل العراق قد عمل على استهداف العقول العراقية في سياق سياسة استهداف وتدمير العراق، وهي السياسة الخبيثة التي قام النظام الإيراني بنقلها لليمن وتطبيقها عبر أدواته المتمثلة بميليشيا الحوثي الانقلابية.
مسلسل استهداف الأكاديميين في اليمن على يد جماعة الحوثي لم يكن وليد اللحظة بل بدأ مع سيطرة الجماعة على صنعاء حيث حاربت الأكاديميين في قوتهم عبر قطع رواتبهم، وصولاً إلى طرد عدد منهم من مساكنهم، وآخرها ما تعرض له البروفيسور في علم الآثار يوسف محمد عبدالله.
الأشنع من ذلك أن جماعة الحوثي عملت على استهداف التعليم في الجامعات اليمنية وفي مقدمتها جامعة صنعاء والتي قامت بتعيين رئيس لها من أتباع الجماعة وبشكل مخالف للوائح والقوانين المنظمة، كما قامت بتعيين نواب للجامعة وعمداء للكليات، وصولاً إلى تعيين مشرفين، كما قامت بتعديل المنهج الجامعي عبر إدخال مقررات طائفية ومذهبية، واستحدثت قسماً لتدريس اللغة الفارسية.
عبث ميليشيا الحوثي بالتعليم الجامعي وصل إلى تعيينها أحد أتباعها في منصب مستحدث تحت مسمى "مستشار رئيس الجامعة للشؤون الثقافية"، وحددت مهامه في الإشراف الثقافي على تحديد وتطوير المقررات الدراسية للبكالوريوس والدراسات العليا والمراجعة الثقافية لعناوين أبحاث التخرج ورسائل الماجستير والدكتوراة.
وكانت مصادر صحفية أكدت أن جماعة الحوثي تتهيأ لإعلان قرار يقضي بطرد أساتذة من هيئة التدريس بجامعة صنعاء الخاضعة لسيطرتها، وأن الجماعة بدأت فعليًا في تقليص أعداد الأساتذة من جامعة صنعاء، سواءً أكانوا يمنيين أم غير ذلك، عبر طردهم وفقاً لقرار يتم الإعداد والتجهيز له في مراحله النهائية.
وبحسب المصادر، فإن القرار يشمل إعلان شركة خارجية تعليمية، تحضر أساتذة من إيران ولبنان، لدمجهم مع بعض الأسماء التي سيتم الاتفاق على بقائهم بالجامعة من الموالين والمنتسبين سلالياً لأسرة الحوثي.
الإجراءات التي اتخذتها جماعة الحوثي بحق جامعة صنعاء كشفت عن الدور الإيراني في استهداف الجامعة، وهو الدور الذي كشفت عنه زيارة السفير الإيراني المعين كحاكم إيراني لليمن حسن إيرلو إلى داخل الجامعة، وإصداره عدداً من التوجيهات إلى قيادة الجامعة.
