الحديدة/ مدى برس/ تقرير خاص:
أكثر من عامين ونصف العام، مرت حتى اليوم على توقيع اتفاقية "ستوكهولم" بين الحكومة الشرعية والمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيًا، وبرعاية أممية، ومعها لا يزال الوضع العسكري في جبهات الساحل الغربي التي شملها الاتفاق قيد التعثر، والانتهاك الحوثي لهذا الاتفاق الذي لم يتخط وصفه بـ"مشهد تمثيلي" يعطي الحركة الحوثية شجاعة أكثر في ممارسة انتهاكاتها وتصعيدها في محافظة الحديدة، لا سيما بحق المدنيين، الذين باتوا ضحايا نيران أسلحتها الرشاشة والثقيلة.
ولم تشفع قرابة عامين و8 أشهر تحديدًا على توقيع اتفاق "ستوكهولم"، بين الحكومة والحوثيين في الـ13 من ديسمبر/ كانون الأول 2018م، لإحداث تقدم جوهري على طريق التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة في العاصمة السويدية "ستوكهولم".
إذ ما يزال وحتى اليوم الاتفاق المبرم، على عقد هدنة في محافظة الحديدة، غربي اليمن، ضمن إطار جهود لمحاولة حل الأزمة اليمنية، ووفق معطيات الواقع في المحافظة الساحلية، التي تم الاتفاق بشأنها، يراوح مزيداً من التعثر مع تزايد الاتهامات الحكومية للمليشيا الحوثية المدعومة إيرانيًا بالمراوغة وعدم الالتزام بتنفيذ أي من بنود الاتفاق الذي لم يكن سوى ورقة رابحة تنظر لها المليشيا الحوثية وتستخدمها في الانتهاكات اليومية بحق آلاف المدنيين الأبرياء.
اتفاق مهدوم بحاجة للإلغاء
وكانت الحكومة الشرعية والحوثيون قد توصلا في جولة مشاوراتهما في ديسمبر/كانون الأول 2018م، إلى إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة، ومن موانئها، غير أن ذلك لم يطبق على أرض الواقع في ظل مماطلات حوثية وتعمدات لإزهاقه منذُ لحظاته الأولى، وهو الأمر الذي يرى مراقبون، ومصادر مطلعة، ضرورة إلغائه، وبشكل عاجل.
وتضمن الاتفاق، الذي عززه قرار لمجلس الأمن الدولي صدر عنه في الـ22 من ديسمبر 2018م، ثلاثة محاور، يختص الأول منها بمدينة الحديدة وموانئها: (الحديدة، والصليف، ورأس عيسى)، والثاني آلية تنفيذية لتفعيل اتفاقية تبادل الأسرى، فيما أعلن البند الثالث عن جملة تفاهمات حول مدينة تعز المحاصرة (جنوبي غرب اليمن) والالتزام بالامتناع عن أي فعل أو تصعيد أو اتخاذ أيّ قرارات من شأنها أن تقوّض فرص التطبيق الكامل لهذا الاتفاق.
مماطلة حوثية وخروقات متكررة
ومنذُ لحظات الاتفاق المهدوم الأولى وبشكل دائم مارست المليشيا الحوثية المدعومة إيرانيًا العديد من المماطلات في تنفيذ بنوده، وهو الأمر الذي ما انفكت معه الحكومة وعلى مدى عامين وأكثر من نصف العام بتكرار مطالبتها المجتمع الدولي بالضغط على هذه المليشيا لتنفيذه، لكن لا شيء من هذا القبيل -بحسب المصادر- حدث، ما مهد وساعد المليشيا على ارتكاب المزيد من جرائمها، بالإضافة إلى خروقاتها العسكرية.
لا انسحاب
كان مقرراً، بموجب الاتفاق الأممي، قيام مليشيا الحوثي المتمردة بسحب مسلحيها من موانئ ومدينة الحديدة، وذلك خلال فترة 14 يومًا من التوقيع، وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام كافة المؤسسات المحلية بأداء وظائفها، وسريان هدنة أممية لوقف إطلاق النار، غير أن خطوات تنفيذ بنود الاتفاق لم تسجل تقدمًا واقعيًا على الأرض يمكن الإشارة إليه.
وكما هي عادة مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة إيرانيًا التي عرفت برفضها المستميت تحمل المسؤولية قبالة كل فشل يعقب أي اتفاق سلام تبرمه مع الحكومات المتعاقبة وانتهاجها لسياسة خطاب الرفض تجاه التهم الموجهة لها، ذهبت هذه المليشيا متعللة في تعليقها على عدم التنفيذ بكيل التهم للحكومة الشرعية والتحالف العربي بإفشال الاتفاق.
بعثة راكدة
وبعد عامين وأكثر من نصف العام على الاتفاق الأممي ووجود بعثة الأمم المتحدة ما تسمى الـ"أونمها" وهي البعثة الأممية الخاصة بمراقبة اتفاق "ستوكهولم" في محافظة الحديدة، لا يزال الوضع أكثر تعقيدًا في ظل الانتهاكات الحوثية التي تُرتكب بحق آلاف المدنيين، وعلى مرأى ومسمع من أنظارها، دونما تحرك أي ساكن منها.
وبالنظر إلى ردود الفعل منها تجاه كل هذا التصعيد الذي يفضي لإفشال مهمتها، تبدو البعثة الأممية -وفق مصادر مطلعة- كما لو أنها غير مكترثة بعواقب التصعيد المسلح على الشريط الجنوبي لسواحل الحديدة، واكتفائها فقط في حث "جميع الأطراف بالتعاطي الإيجابي مع بنود الاتفاق".
تمديد للفشل
ويرافق هذا الفشل في الاتفاق، التمديد الأممي لهذه البعثة في محافظة الحديدة، وإعطاؤها فترة جديدة من العمل غير المجدي على أرض الواقع، حيث أعلن مجلس الأمن الدولي، مؤخرًا تمديد ولاية الـ"أونمها" لمدة عام كامل، وذلك حتى منتصف يوليو/ تموز 2022م.
وتبنى مجلس الأمن الدولي قرار تمديد ولاية الـ"أونمها" بالإجماع والتصويت خلال جلسته المنعقدة بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، الشهر الماضي، بعد تصويت أعضاء المجلس الذي يتكون من 15 دولة بالإجماع على مشروع القرار، الذي صاغته بريطانيا.
