الأحد - 15 أغسطس 2021 - الساعة 05:53 م بتوقيت اليمن ،،،
عدن/ مدى برس/ تقرير خاص:
على مدار السنوات الماضية، تزايد عبث بعض المسؤولين في الحكومة الشرعية بـ"موارد الدولة" من خلال عمليات النهب والفساد لتلك الموارد في ظل انعدام الرقابة وغياب الشفافية والمساءلة، مما جعلهم يمتلكون "إمبراطوريات" وثروات مالية طائلة وأرصدة بنكية بالخارج، تكفي -وفق مصادر مطلعة لـ"مدى برس"- لإخراج الدولة من أزماتها.
آخر فضائح حكومة ما تسمى بـ"الشرعية" كان بطلها "أوسان العود" المعين وكيلاً للشؤون المالية والإدارية في وزارة الخارجية، وهو شقيق وزير النفط الأسبق في ذات الحكومة "أوس العود" الذي تؤكد مصادر مطلعة على أنه عمل خلال فترة توليه الوزارة على استغلال شأن الوضع السياسي لتحقيق الكثير من المكاسب الشخصية.
وتشير المصادر إلى أن الشقيق السابق، عمل مع مجموعة من المتنفذين خلال توليه الوزارة بعقد مجموعة صفقات نفطية مشبوهة مع بعض الشركات الأجنبية، منها صفقات اكتنفها الكثير من الغموض وفاحت منها رائحة الفساد من خلال سمسرةٍ واضحة وكسبٍ غير مشروع وكذا إجراءات مخالفة للقانون في ظل غياب الرقابة والمساءلة.
"أوسان".. وجه آخر لفساد أسرة العود
يعود إلى الواجهة، اليوم، فساد الأسرة التي تحدثت عنها مصادر مطلعة أخرى، أنها مقربة من "رئيس الجمهورية" عبدربه منصور هادي، والتي تتمثل اليوم بشخص "أوسان العود" الذي يعمل بمنصب وكيل للشؤون المالية والإدارية في وزارة الخارجية.
هامور فساد الخارجية
يقول نبيل الأسيدي، وهو عضو نقابة الصحفيين اليمنيين، في منشور له على "فيسبوك"، إن المدعو "أوسان العود" استغل منصبه في وزارة الخارجية بتوظيف أقاربه في عدد من السفارات اليمنية في الخارج، بالإضافة إلى قيامه بعمليات نهب واسعة في الوزارة من خلال مكانه وكيلاً مالياً فيها.
توظيف الأقارب
ووفق الأسيدي، فإن المدعو "أوسان" عين زوجته "نادية باحاج" في وقت سابق وخفي كدبلوماسية في المندوبية الدائمة في مدينة "نيويورك" الأمريكية، علاوة على قيامه بتعيين شقيقة زوجته "اسهار باحاج" كدبلوماسية بسفارة اليمن في "واشنطن" العاصمة الأمريكية.
وأشار الأسيدي إلى أن "اسهار باحاج" ظلت في منصبها فترة ثم انتقلت للعيش في كندا للحصول على الجنسية هناك، مضيفاً "ومع ذلك لا تزال تستلم راتبها الدبلوماسي من السفارة بواشنطن حتى الآن".
فساد مالي وإداري
أما ما يخص عمله في الخارجية كوكيل للشئون المالية والإدارية، يقول الأسيدي، في إشارة منه إلى "أوسان": "ففساده وعبثه لم يعد خافياً على أحد"، مردفاً "لكن لا أحد يستطيع الحديث، فليس لديه ظهر واحد" لحمايته "بل عشرات الظهور من كبارات الدوله على رأسهم" أبناء "الرئيس هادي ومدير مكتبه "عبدالله العليمي" والرجل الحالم بالرئاسة لأنه جنوبي.... الوزير والسفير وأمين الحوار "أحمد عوض بن مبارك"، إضافة إلى قائمة طويلة من فاسدي الشرعية وتجارها".
يقول الأسيدي "بحسب المعلومات فإن لدى أوسان الكثير من العهد المالية غير المبررة في الوزارة لم يقم بإخلائها حتى الآن"، مضيفاً "ولا أحد يجرؤ على سؤاله عنها خاصة وأن هناك شركاء كبار في هذا الفساد وهم حماته".
ولفت إلى أن المدعو أوسان العود "يشرف بشكل مباشر على حسابات الوزارة في الرياض، وكذلك على الدخل الإضافي وغير المنظور الخاصة بسفارتنا وقنصليتنا في الرياض وجدة (والدخل غير المنظور لمن لا يعرف هي الرسوم التي تفرضها السفارات حسب الأهواء ولا تورد لخزينة الدولة بل تكون تحت تصرف النافذين في الخارجية أو السفارة والقنصلية).
إمبراطوريات من العقارات والتجارة
وأكد أن من وصفه بـ"الفاسد الأكبر في الشرعية" اشترى شققاً كثيرة في أمريكا، عبر شقيقه الذي يحمل الجنسية الأمريكية ويقيم في ولاية "متشيجن" الذي يقوم بزيارته سنوياً، ويقوم خلال الزيارة بنقل أمواله وعقاراته باسمه، في تغطية للفساد الكبير الذي يقوم به.
متاجرة بالجوازات الدبلوماسية
ويشير الأسيدي، إلى أن "أوسان العود" منح قرابة 40 ألفاً من "الجوازات الدبلوماسية" للآلاف من الأشخاص إما عن طريق المتاجرة، أو منحها هدايا ومجاملات، مشيراً إلى أن الأمر وصل إلى منحه بعضاً من الجوازات الدبلوماسية للحوثيين بمبالغ طائلة.
وأضاف "تحول أوسان العود إلى الوزير الفعلي في وزارة الخارجية منذ أيام المخلافي، وحتى الآن وزادت قوته مع شريكه الحالي الوزير "المُشكل" فهو يوقع بدلاً عن الوزير ويوافق على صرف الجوازات أو إيقافها وفقاً للمزاج والوساطة ولا يعترض أي وزير من وزراء الخارجية الذين مروا على الوزارة على قراراته".
وأكد أن أوسان العود، يتمتع بهذه "الصلاحيات لأن والده كان صديقا شخصيا للرئيس" هادي، لافتاً إلى أنه "يتم معاملته باعتباره من العائلة الحاكمة، وهو يمرر مصالح عائلة هادي في الخارجية سواء من حيث تمرير التعيينات الدبلوماسية في جسد السفارات والخارجية عمومًا أو رعاية السفراء والدبلوماسيين الذين يتبعون عائلة هادي".
امتداد لفساد الأسرة
ويأتي هذا الفساد المالي والإداري الذي يقوم به المدعو "أوسان العود" امتدادا لفساد الأسرة، الذي كان شقيقه "أوس العود" وزيراً للنفط سابقاً، وعمل خلالها هاموراً في تجارة النفط والغاز في صفقات كبيرة تقدر بالمليارات.
