الخميس - 19 أغسطس 2021 - الساعة 05:16 م بتوقيت اليمن ،،،
عدن/ مدى برس/ تقرير خاص:
منذُ بدء الأزمة اليمنية إبان الانقلاب الحوثي في سبتمبر/أيلول 2014م، أضحت صنعاء المختطفة عاصمة للإرهاب الحوثي المدعوم إيرانيًا، ومعه أصبحت قبلةً تحتضن فيها جميع عناصر وأمراء الدم، وأهم رؤوس الإرهاب في اليمن بحلتهم الجديدة التي عادوا بها "الحوثيون".
تحولت العاصمة صنعاء، المختطفة منذُ قرابة 7 سنوات بيد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا إلى باحة تنشط فيها ثلاثية "الإرهاب، العنف، والجريمة" إذ تشير تقارير دولية، ومعلومات يتابعها "مدى برس" منذُ فترة طويلة، إلى إن صنعاء، أضحت مدينة غير آهلة للحياة في ظل سيطرة المليشيا المتمردة التي حولت الحياة فيها إلى كابوس مرعب.
مركزاً للمليشيا والإرهاب
صنعاء -وبحسب مصادر مطلعة- صارت اليوم مسرحاً للمرتزقة والمليشيا المدعومين إيرانيًا، يمارسون العنف والإرهاب، والتخريب، والفوضى، ويعتبرونها مركزية في حكمهم الإرهابي، ومن فيها تنطلق حشوداتهم العسكرية، حيث يقومون من فيها بأدوار وظيفية تنفيذاً لتوجيهات وأجندة إيران، ويمارسون لصالحها حروباً بالوكالة.
مدينة ليست آهلة للعيش
تقول مجلة "موي نيغوثيوس إي إيكونوميا" الإسبانية "إن العاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية"، "أصبحت قاعدة عمليات لتنظيمات متشددة مثل القاعدة، وتنظيم الدولة" وهي الصفات التي تؤكد مصادر "مدى برس" أنها مشتركة بين المليشيا وكذا التنظيمين الإرهابيين.
ووصفت المجلة الإسبانية، العاصمة صنعاء، بـ"ثالث أسوأ مدن العالم التي لا يُنصح بالعيش فيها" وذلك يعود إلى ما تشهده العاصمة اليمنية المختطفة من قبل الحوثيين من توسع في ظاهرة الجريمة، والانفلات، وتحولها إلى قاعدة عسكرية لعناصر ثلاثية الإرهاب "مليشيا الحوثي، القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)".
ووفق المجلة، فإن العاصمة صنعاء شهدت عمليات إرهابية خطيرة، وجاءت في المرتبة الثالثة بعد العاصمة العراقية "بغداد" ومدينة "بانغي" في جمهورية إفريقيا الوسطى، وذلك يعود -بحسب المجلة الإسبانية- "بسبب التدهور الأمني والنزاعات المسلحة"، بالإضافة إلى "سوء الخدمات وتدني مستوى المعيشة".
وتعتبر الفعاليات الثقافية والاهتمام بالبيئة وسهولة التنقل وأسعار السكن، وتوفر فرص العمل، من أهم العوامل التي تُؤخذ بعين الاعتبار في تحديد مستوى رفاهية العيش في أي مدينة، في العالم، وهي جزء بسيط مما أضحت تفتقده المدن اليمنية، وفي مقدمتها صنعاء.
أرقام صادمة لعام من الجرائم
وشهدت العاصمة صنعاء، بمختلف مديرياتها خلال العام 2020م الماضي، سجلاً حافلاً من الجرائم التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا بحق عشرات الآلاف من المدنيين، إذ تكشف تقارير حقوقية، عن رصد وتوثيق نحو 21 ألفاً و422 جريمة وانتهاك في العاصمة صنعاء، ارتكبتها المليشيا خلال الفترة.
وبحسب التقارير فقد شملت الجرائم الحوثية في صنعاء العام الماضي، جرائم توزعت بين "القتل، التعذيب حتى الموت، الإخفاء القسري، نهب الأموال، التهجير، الاعتداء على الأطفال، الانتهاكات بحق النساء، ونهب المساعدات، وتطييف التعليم... وغيرها" في حصيلة مرعبة تكشف عن حجم الانتهاكات التي تمارسها المليشيا.
حصر تجسسي على السكان
إلى ذلك، أفاد سكان محليون في صنعاء، بأن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا تجري عملية حصر أمنية جديدة عبر استمارات خاصة تدون كل معلومات سكان العاصمة صنعاء، في إطار الأمانة والمديريات وفي المراكز والأحياء، في خطوة تمهد لتعسفات واختطافات ومصادرة منازل وممتلكات.
وحصل "مدى برس" على نموذج لاستمارة حصر صادرة عما تسمى "وزارة الداخلية" التابعة للمليشيات الانقلابية، تسمى استمارة بيانات ساكن، تفرز الحقول الفارغة على المالك للمنزل والمستأجر، توزعها المليشيا الحوثية على مشرفيها وعقال الحارات الذين تلزمهم بتدوين كافة تفاصيل السكان.
وتتضمن البيانات اسم رب الأسرة وأفرادها وكل ما يتعلق بمعلوماتهم الشخصية ومحل الميلاد وجهة ومكان العمل وأرقام الهويات الشخصية والهواتف، متبوعا بحقل آخر مخصص لتدوين بيانات المركبات ووسائل المواصلات التي تملكها الأسرة.
ويلي ذلك حقل مخصص لتدوين أي مستجدات طرأت على الأسرة، متبوعاً بعديد ملاحظات ما تسمى "الجهات المختصة" أي مليشياتها الاستخبارية التي تقوم بمهمة الإشراف على العملية، ثم إمضاء عاقل الحارة وجهات العمل.
وأثارت استمارة المليشيا للرصد التجسسي، غضب سكان العاصمة صنعاء، والتي اعتبروها سلوكا إرهابيا وتجسسيا يستهدف أمنهم وحياتهم الخاصة، وقد تمهد لتعسفات جديدة، مؤكدين أن المليشيا تسعى من وراء هذه العملية التجسسية، الى تقييد حرياتهم، وتكشف في ذات الصدد مساعي نهب جديدة من خلال تدوين بيانات السكن من ناحية الملكية ووسائل النقل من سيارات ومركبات التي يمتلكها المواطنون.
وتعمل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا بين فينة وأخرى على رصد والتجسس على المواطنين في صنعاء، ضمن الترهيب الممنهج الذي يهدف لتعزيز سطوتها القمعية وتبني على هذه المعلومات اتخاذ إجراءات تعسفية تستهدف حرية المواطنين وممتلكاتهم من اختطافات ونهب، تحت دعاوى واتهامات متعددة.
سوق سوداء للتعليم
وفي الجانب التعليمي، حل مؤخرًا عامٌ دارسيٌ جديدٌ في مدارس صنعاء، وكافة مناطق سيطرة مليشيات الانقلاب الحوثية المدعومة إيرانيًا، مثقلاً بعديد تحديات مضاعفة ومصطنعة، تجعل من الحصول على التعليم وإن بمستواه الأدنى، عقبة لعشرات الآلاف من الأطفال وصغار السن.
وبالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد (2021/2022)، أكدت مصادر محلية أن إجراءات التسجيل وما رافقتها من تعسفات وإجراءات حوثية، عقّدت من إمكانية التحاق آلاف الأطفال والفتيات بالمدارس، معه بات التعليم سواء بشقيه الحكومي أو الأهلي، حلماً بعيد المنال.
وفي هذا السياق، يبقى الجانب الأكثر تدميراً للتعليم، يتمثل بانتقال مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران فعلياً لفرض تدريس المنهج الطائفي التابع لها بطبعته الجديدة 2021م، وطغيان الأنشطة الطائفية على الحصص الدراسية في خطط فترة الدراسة، الأمر الذي ينعكس على عملية تعليمية هشة ومسلوقة على عجل، ينتج عنها مخرجات رديئة وسيئة، تضمن للجماعة تخريج آلاف المقاتلين وإنشاء المزيد من المقابر.
ويتضح من خلال تلك التعسفات مدى إمعان المليشيا الإرهابية في محاربة التعليم وتحويله من حق يعد من حقوق المواطنة التي تكفلها مواد الدستور اليمني وقوانينه النافذة، الى إقطاعية خاصة للنهب وجني الجبايات من الرسوم المضاعفة، وتحويله إلى سوق سوداء تديرها المليشيا.
قمع للقطاع الصحي
وفي سياق ما وصلت إليه العاصمة صنعاء، من تدهور في مناحي الحياة، فرضت مليشيات الحوثي الانقلابية إجراءات تعسفية جديدة تستهدف موظفي قطاع الصحة الخاضع لسيطرتها بصنعاء، من خلال فرض ساعات دوام إضافية دون مستحقات وفي ظل استمرار نهبها لمرتبات الموظفين.
وأكدت مصادر مطلعة أن إجراءات فرضتها المليشيات الحوثية بقيادة المدعو طه المتوكل المعين من الجماعة وزيرا للصحة في حكومتها الانقلابية غير المعترف بها، تتضمن إلزام موظفي الصحة بالدوام الإضافي دون أي مستحقات، وفي وقت تحرمهم من مرتباتهم الأساسية.
وقال موظفون، إن التعسفات الحوثية تهدف لمضايقة الموظفين واستبدالهم بعناصر حوثية، حيث فرضت المليشيا البصمة بدقة 70% على الدوام الإضافي، متوعدةً المتخلفين بالفصل والاستبدال بآخرين من عناصرها، مضيفة بأن هذه التعسفات فاقمت من الاحتقان والسخط في أوساط الموظفين، بالإضافة لتراكمات فساد المتوكل وإجراءاته العبثية بتطييف قطاع الصحة وتوظيف أقرباء ومنتمين للسلالة.
ويستحوذ المتوكل وعصابة تدعمه في قطاع الصحة وفق تأكيدات موظفين، على دعم مهول مقدم من منظمات خارجية لدعم القطاع الصحي في اليمن، حيث وتكشف تقارير إعلامية فضائح فساد المتوكل وتعييناته السلالية والمقربين في قطاع الصحة، وبعض فضائح فساد حول من خلالها قطاع الصحة إلى إقطاعية فساد ونهب، على حساب اليمنيين، في مناطق سيطرة المليشيا، وصولاً إلى المتاجرة بأدوية الأمراض المزمنة.
