الثلاثاء - 07 سبتمبر 2021 - الساعة 08:58 م بتوقيت اليمن ،،،
تعز/ مدى برس/ خاص:
بيانات النفي والتوضيحات التي تصدرها بين الحين والآخر فروع الأحزاب السياسية ذات التوجه المدني بتعز "الاشتراكي والناصري والبعث"، تثبت حالة التخبط والعشوائية التي تمارس فيها قيادة هذه الأحزاب العمل السياسي، وافتقادها للرؤية السياسية في ممارسة العمل الحزبي، بالإضافة إلى افتقادها لأساسيات العمل المنهجي الذي يحدد مهامها، وينظم علاقتها بالأطراف الأخرى.
مؤخراً أصدرت هذه الأحزاب بلاغاً صحفياً للتعبير عن تفاجئها بتداول خبر صحفي في الوسائط الإلكترونية عن اجتماع الأحزاب السياسية صباح الاثنين 6 سبتمبر، أقرت فيه إشهار ملتقى تعز الجامع.
وأكدت الأحزاب عدم إقرارها لما ورد، وأن مشاركتها بالاجتماع جاءت بناءً على برقية من عمليات المحافظة وبدعوة من اللواء عبدالكريم الصبري وكيل المحافظ لشؤون الأمن والدفاع للوقوف أمام مستجدات الوضع في المحافظة، وفي الاجتماع اتضح لها أن اللقاء خاص بمناقشة مسودة تتعلق بملتقى تعز الجامع.
وأشار بلاغ الأحزاب أنها أوضحت في الاجتماع أنها لا تستطيع أن تكون جزءًا من أي مكون سياسي لا يحدد بشكل واضح طبيعة المشكلات التي تعاني منها تعز والمهام المرحلية المطلوب إنجازها لحل تلك المشكلات وتحديدًا مشكلة الاختلالات والفساد في مؤسسة الجيش والأمن، كما ترى هذه الأحزاب أن تشخيص مشكلة الجيش والأمن ووضع معالجات جادة لها مدخل أساسي لإصلاحات شاملة في مختلف مؤسسات ومكاتب الدولة في المحافظة.
وبغض النظر عن تفاصيل ما تم في الاجتماع، وما ورد في بلاغ الأحزاب السياسية، فإن الإشكالية التي يجب الوقوف أمامها هو الدور المناط بالأحزاب السياسية التي يجب أن تكون مراقبة لأداء السلطات المحلية والعسكرية والأمنية في المحافظة، بحيث تكون هذه الأحزاب هي الصوت المعبر عن نبض الشارع في مواجهة الفساد والاختلالات بهدف التصحيح، وهي في ذلك تملك العديد من نقاط القوة التي يجعلها صاحبة الصوت الأعلى والأقوى، وفي مقدمتها امتلاكها للشارع الذي سيقف معها طالما تعبر عن صوته وتدافع عن قضاياه.
الدور الرقابي للأحزاب السياسية يمنحها الحق والواجب في استدعاء المسؤولين، وتحديد واختيار القضايا التي سيتم مناقشتها والبحث فيها، وتقديم هذه الأحزاب لرؤاها السياسية التي تقدم الحلول لمجمل القضايا وفقا لتشخيص المشكلات القائمة من وجهة نظر هذه الأحزاب.
والملاحظ أن هذه الأحزاب، للأسف الشديد، باتت تابعة لا متبوعة، ومنقادة لا قائدة، وهو الأمر الذي جعل المسؤولين المدنيين والعسكريين في المحافظة يستدعون قيادات هذه الأحزاب بين الحين والآخر كلما دعت الحاجة لكتابة خبر صحفي يحسن صورة هذا المسؤول أو ذاك، ويميع هذه المشكلة أو تلك.
كما أن المسؤولين في تعز، ومن خلال هذه الاجتماعات الصورية التي تتم بين الحين الآخر، والتي يقومون هم بتحديد زمانها ومكانها، قد نجحوا في ضرب العلاقة بين قيادات الأحزاب والشارع، وعززوا من عدم ثقة الشارع بهذه القيادات التي تلتقي بين الحين والآخر بقيادات سلطة الأمر الواقع المسؤولة عن حالة الفوضى والانفلات الأمني والفساد التي تم إغراق تعز فيها.
ولما كانت سلطة الأمر الواقع في تعز هي إخوانية، فإن هذه السياسة تكشف الحالة التي يتعامل بها حزب الإصلاح مع بقية الأحزاب السياسية، والتي يستخدمها في شرعنة جرائمه، ويقوم بتوسيع حالة الفجوة بينها وبين الشارع، وهو ما يجعل السؤال المطروح: هل تعي قيادة الأحزاب في تعز دورها السياسي والمجتمعي؟
