الخميس - 02 يونيو 2022 - الساعة 06:51 م بتوقيت اليمن ،،،
مدى برس/ وكالات:
تناولت أبرز الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم الخميس، أخر تطورات الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على المجتمع الدولي، وسط تقارير تتحدث عن قرار أوروبي محفوف بالمخاطر بحظر النفط الروسي.
يأتي ذلك فيما كشفت تقارير أخرى عن ”انفراجة“ في ”محادثات الحبوب“ التي تقودها الأمم المتحدة.
خطوة أوروبية محفوفة بالمخاطر
ذكرت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية أن الحظر الأوروبي للنفط الروسي سيؤدي إلى نظام عالمي جديد للطاقة قد يضر بروسيا، لكنها حذرت من أن هذه الخطوة ستسبب أيضًا رفع أسعار النفط المرتفعة بالفعل، مما يضر بالاقتصاد العالمي ويثري شركات الطاقة.
وقالت الصحيفة إن الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على معظم واردات النفط الروسية قد يؤدي إلى إحداث صدمة جديدة للاقتصاد العالمي، مما يؤدي بدوره إلى إعادة تنظيم تجارة الطاقة العالمية التي تترك روسيا أضعف اقتصاديًا، ويمنح الصين والهند قوة إضافية ويثري المنتجين، مثل السعودية.
وأشارت الصحيفة إلى أن أوروبا والولايات المتحدة وجزءا كبير من بقية العالم قد يعانون لأن أسعار النفط، التي كانت ترتفع لأشهر، يمكن أن ترتفع أكثر مع شراء أوروبا للطاقة من موردين بعيدين، حيث سيتعين على الشركات الأوروبية أن تجوب العالم بحثًا عن درجات النفط التي يمكن لمصافيها معالجتها بسهولة مثل النفط الروسي.
وأضافت الصحيفة في تحليل لها أن الخطوة الأوروبية قد تسبب حدوث نقص متقطع في بعض أنواع الوقود، مثل الديزل، وهو أمر بالغ الأهمية للشاحنات والمعدات الزراعية، مما يتسبب بدوره في أزمات داخلية.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن خبراء في مجال الطاقة قولهم إن مطاردة أوروبا لإمدادات نفطية جديدة، وسعي روسيا لإيجاد مشترين جدد لنفطها لن يترك أي جزء من العالم دون مساس، لكنهم أشاروا في الوقت نفسه إلى أن اكتشاف التأثير على كل بلد أو شركة أمر صعب لأن القادة والمديرين التنفيذيين في مجال الطاقة والتجار سيستجيبون بطرق مختلفة.
وقالت الصحيفة إنه على سبيل المثال، يمكن استثناء الصين والهند من بعض أعباء ارتفاع أسعار النفط لأن روسيا تعرض عليهما نفطًا مخفضًا.
وأضافت أنه في الشهرين الماضيين، أصبحت روسيا ثاني أكبر مورد للنفط للهند، متجاوزةً المنتجين الكبار الآخرين مثل السعودية، مشيرة إلى أنه يوجد في الهند العديد من المصافي الكبيرة التي يمكن أن تحقق أرباحًا كبيرة من خلال تكرير النفط الروسي وتحويله إلى ديزل وأنواع وقود أخرى مطلوبة بشدة في جميع أنحاء العالم.
وتابعت الصحيفة: ”في النهاية، يهدف القادة الغربيون إلى إضعاف قدرة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من خلال حرمانه من مبيعات الطاقة بمليارات الدولارات،“ لكنها حذرت من أن هذا الجهد محفوف بالمخاطر ويمكن أن يفشل، لأنه إذا ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير، فقد لا تنخفض عائدات النفط الإجمالية لروسيا كثيرًا.
وأردفت الصحيفة: ”على الرغم من الحظر النفطي، من المرجح أن تظل أوروبا معتمدة على الغاز الطبيعي الروسي لبعض الوقت، وربما سنوات. ويمكن أن يحافظ ذلك على بعض نفوذ بوتين، خاصة إذا ارتفع الطلب على الغاز خلال فصل الشتاء البارد“.
وفي هذا الشأن، أوضحت الصحيفة أن القادة الأوروبيين لديهم بدائل أقل للغاز الروسي لأن الموردين الرئيسيين الآخرين لهذا الوقود في العالم – الولايات المتحدة وأستراليا وقطر – لا يمكنهم بسرعة توسيع الصادرات بشكل كبير.
ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن أوروبا بطريقة غير مقصودة – وغير مدروسة أيضاً – ستجعل شعبها يعاني من التضخم بسبب قرار حظر النفط الروسي، والذي قد يأتي عندما تبدأ دول الاتحاد في رحلة البحث عن البديل.
وأضاف المحللون، وفقاً للصحيفة، أن شراء الديزل من الهند، على سبيل المثال، سيرفع التكاليف في أوروبا لأن شحن الوقود من هناك أغلى من ضخه عبر الأنابيب من المصافي الروسية. وتابعوا: ”النتيجة غير المقصودة هي أن أوروبا تستورد فعليًا التضخم لمواطنيها.“
تقدم في ”محادثات الحبوب“
وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية أن ”محادثات الحبوب“ التي تهدف إلى شحن الحبوب التي تقطعت بها السبل بسبب الحرب الروسية الأوكرانية قد أحرزت تقدماً أمس، الأربعاء، وذلك بعدما أشاد مسؤول روسي كبير بدور تركيا في إزالة الألغام من البحر الأسود، وبعدما قال مسؤول أمريكي كبير أيضاً إن بلاده تعمل على منع العقوبات من استهداف الصادرات الروسية.
وأوضحت الصحيفة أن المحادثات تُعقد تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي يأمل في إيجاد طريقة لشحن الحبوب وزيت عباد الشمس المحاصر في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، وإيصال الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.
وقالت الصحيفة إن مسؤولي الأمم المتحدة يدركون جيداً صعوبة إيجاد أي حل سهل بالنظر إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لكنهم يبحثون عن طريق آخر للمساعدة في إبطاء ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وتجنب أزمة إنسانية محتملة بسبب نقص الغذاء.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين مطلعين على المحادثات قولهم إنه إذا نجح إطار العمل، فستلعب تركيا دورًا بارزاً في إزالة الألغام والتأكد من أن السفن البحرية الروسية ستسمح بمرور آمن للشاحنات من أوكرانيا، مضيفين أن غوتيريش طالب بدوره واشنطن باتخاذ خطوات لمنع الحبوب والأسمدة الروسية من الوقوع في قبضة نظام العقوبات.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن يلتقي مبعوث كبير للأمم المتحدة بمسؤولين بالحكومة الروسية اليوم، الخميس، بشأن السماح بفتح الموانئ الأوكرانية أمام المنتجات الغذائية، بعد أيام فقط من بحث مسؤول آخر بالمنظمة الدولية القضية ذات الصلة بصادرات الحبوب الروسية.
وأضاف الدبلوماسيون – في حديثهم مع ”الجورنال“ – أن تفاصيل عملية الشحن معقدة للغاية، حيث يرغب المسؤولون الأوكرانيون في التأكد من أن إزالة الألغام لن تترك ساحلها غير محمي من السفن الحربية الروسية، بينما من غير المرجح أن تقبل موسكو قواعد صارمة بشأن عملياتها البحرية في البحر الأسود.
ورأت الصحيفة الأمريكية أن أحد أسباب انفتاح روسيا على المساعدة في حل مأزق الغذاء هو الحفاظ على العلاقات مع البلدان التي تستورد عادة المنتجات الغذائية من منطقة البحر الأسود أو التي تواجه نقصًا في الغذاء بشكل روتيني.
بوتين.. و“عامل“ الوقت في أوكرانيا
على صعيد آخر، ذكرت وكالة أنباء ”بلومبيرغ“ الأمريكية أن الرئيس الروسي يعتقد أن الوقت هو أكبر حليف له في أوكرانيا، وذلك في ظل تقدم قواته في شرق البلاد مع سقوط وشيك لمدينة محورية تعطي موسكو السيطرة الكاملة على منطقة دونباس.
وقالت الوكالة في تحليل لها: ”سيتم تحديد الكثير مما سيحدث من خلال ديناميكيات ساحة المعركة غير المتوقعة، خاصة أن القوات الروسية تحاول السيطرة على الأراضي في الشرق قبل وصول المدفعية الثقيلة من الولايات المتحدة وأماكن أخرى لتعزيز الدفاعات التي تستوجب التغلب عليها.“
وأضافت الوكالة: ”ومع ذلك، مع مرور الوقت، ستصبح نقاط الضعف الاقتصادية والسياسية الأوسع – احتمالية تلاشي الدعم الدولي لأوكرانيا وفشل المكونات الصناعية لروسيا – على نفس القدر من الأهمية على الأقل.“
وأوضحت الوكالة أنه بالنسبة لأوكرانيا، التي لا تزال مدمرة بشكل شبه كامل في كافة النواحي، وتكافح وفقًا للمحللين العسكريين لدمج تدفق مستمر من المجندين، يكمن الخطر الرئيسي في استدامة الدعم المالي والعسكري من الخارج الذي ساعد في استمرار القتال حتى الآن.
وأضافت: ”يبدو أن الزعيم الروسي يعتمد على انقسام التضامن الدولي مع أوكرانيا أولاً، حيث تتعرض الاقتصادات في جميع أنحاء العالم لضغوط من التضخم ونقص الغذاء الذي تفاقم بسبب الحرب، وكذلك من المصالح السياسية والأمنية المحلية المتباينة.“
وكان بوتين قد صرح أواخر الشهر الماضي أمام منتدى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بأن ”الوضع الحالي للاقتصاد العالمي يظهر أن موقفنا صحيح ومبرر،“ مشيراً إلى أن البطالة آخذة في الازدياد، وسلاسل الخدمات اللوجستية تتفكك، والأزمات العالمية تتزايد في مناطق حساسة مثل الغذاء.
في سياق متصل، نقلت ”بلومبيرغ“ عن محللين غربيين قولهم: ”تتمثل استراتيجية بوتين في انتظار ذلك وهو متأكد تمامًا من أن لديه متسعًا من الوقت لأنه يرى أن الغرب سيواجه قريبًا مشاكل اقتصادية كبيرة وسيزداد الاستياء الشعبي.“
وأيدت ”بلومبيرغ“ هذه الرواية، قائلة: ”هناك مؤشرات على اقتراب ذروة الدعم لأوكرانيا. فعلى سبيل المثال، يقول عدد كبير من الأمريكيين إن أولوية الحكومة يجب أن تكون للحد من الأضرار التي تلحق بالاقتصاد الأمريكي بدلاً من معاقبة روسيا.“
وأشارت الوكالة إلى أن التراجع الغربي ظهر جلياً أيضاً في دعوة كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا إلى محادثات – رفضها الأوكرانيون – لوقف إطلاق النار، والتي من شأنها ترك ما يصل إلى 20% من الأراضي الأوكرانية تحت السيطرة الروسية. وقالت إنه في مثال آخر، تواصل تركيا عرقلة انضمام فنلندا والسويد إلى منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأضافت ”بلومبيرغ“: ”يبدو أن المسؤولين الروس واثقون من أن لديهم الوقت على الأقل لتحقيق أهداف بوتين من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أي ضم جميع مقاطعات لوهانسك ودونيتسك التي تشكل منطقة دونباس الشرقية.“
واختتمت الوكالة الأمريكية تحليلها بالقول: ”يبدو أن الاقتصاد الروسي قد نجا من نار العقوبات الأمريكية والأوروبية بشكل أفضل مما كان متوقعًا حتى الآن، وذلك بفضل قوة الروبل وارتفاع عائدات النفط والغاز واستقرار توقعات التضخم. ومن المتوقع أن يكسب ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي لروسيا عائدات تصدير الطاقة الوفيرة التي تبلغ 285 مليار دولار هذا العام، مما يخلق وسادة مالية عميقة ضد العقوبات“.
