الإثنين - 12 سبتمبر 2022 - الساعة 10:20 م بتوقيت اليمن ،،،
عدن/ مدى برس/ خاص:
دعا مجلس الأمن الدولي أطراف الصراع في اليمن إلى ضرورة تكثيف المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، بدون شروط، من أجل تمديد وتوسيع الهدنة قبل انتهاء سريانها في الثاني من أكتوبر المقبل.
وقال المجلس في بيان صحفي أصدره اليوم الاثنين: "ندعو كلا الطرفين إلى تكثيف المفاوضات، تحت رعاية الأمم المتحدة، على وجه السرعة والتحلي بالمرونة للاتفاق على هدنة موسعة يمكن ترجمتها إلى وقف دائم لإطلاق النار".
وجدد أعضاء المجلس دعوتهم لجماعة الحوثيين لإبداء مرونة في المفاوضات وفتح الطرق الرئيسية في تعز على الفور تماشيا مع مقترحات الأمم المتحدة الأخيرة.
وأدان الأعضاء جميع الهجمات التي تهدد بإفشال الهدنة، كالهجوم الذي نفذته جماعة الحوثيين على تعز مؤخراً، والعرض العسكري الذي قاموا به في مدينة الحديدة، مطالبين بضرورة "وضع حد لجميع أشكال المظاهر العسكرية التي تمثل انتهاك لاتفاق الحديدة".
وجدد البيان دعم أعضاء المجلس للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، والتأكيد على أن اتفاقية الهدنة الموسعة ستوفر فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة وشاملة على أساس المراجع المتفق عليها وتحت رعاية أممية.
وحثوا الطرفين على تكثيف المشاركة مع المبعوث الخاص في جميع جوانب المفاوضات، وتجنب الشروط، وضمان عمل خبراء الاقتصاد عن كثب مع الأمم المتحدة، لتنفيذ تدابير لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية، ولا سيما لتحديد الطريقة المناسبة لدفع رواتب الموظفين.
وفيما رحب أعضاء مجلس الأمن بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة اليمنية المعترف بها، لتلافي نقص الوقود في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والذي تسببت به الجماعة بعد مخالفتها الإجراءات المعمول بها لتخليص سفن الوقود، دعوا الحوثيين إلى الامتناع عن مثل هذه الأعمال المخالفة في المستقبل والتعاون مع الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل دائم لضمان تدفق الوقود.
وحث البيان المانحين على ضرورة التمويل الكامل لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، لتجنب خطر المجاعة المحدق باليمنيين، ودعم جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، إضافة إلى سد الفجوة التمويلية في آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، نظراً للدور الرئيسي الذي تلعبه هذه الآلية لتسهيل الواردات التجارية، بما فيها المواد الأساسية، إلى موانئ اليمن.
وطالب البيان الدول والجهات المانحة إلى سرعة استكمال تمويل خطة إنقاذ "صافر"، وإيفاء من تعهدوا سابقاً بصرف ما تعهدوا به من أموال حتى تتمكن الأمم المتحدة من بدء المرحلة الإسعافية المتمثلة في نقل النفط من "صافر" إلى سفينة آمنة، لتجنب وقوع كارثة إنسانية وبيئية وبحرية واقتصادية واسعة النطاق.
