السبت - 11 مارس 2023 - الساعة 06:02 ص بتوقيت اليمن ،،،
عدن/ مدى برس/ العرب:
يأمل اليمنيون في أن تؤدي الجولة الجديدة من المفاوضات في جنيف إلى إيجاد حل لملف الأسرى، بعد سنوات من التعطيل وتبادل الاتهامات بين الحكومة والحوثيين، ويرى متابعون أن فرص نجاح هذه الجولة تبدو مرتفعة بالنظر إلى الأجواء الإيجابية السائدة حاليا بشأن قرب التوصل إلى اتفاق حول تهدئة مطولة تهيئ الأرضية للمفاوضات السياسية.
وتوجهت وفود الاطراف اليمنية المعنية بالتفاوض حول ملف الأسرى إلى جنيف، لبدء جولة مفاوضات جديدة السبت برعاية الأمم المتحدة وسط تطلعات بأن تسفر هذه الجولة عن إطلاق سراح دفعة من المعتقلين، قد تشمل سياسيين وعسكريين بارزين.
وتأتي هذه الجولة امتدادا لمسار تقوده الأمم المتحدة بدعم دولي وإقليمي للتوصل إلى وقف مطول لإطلاق النار، يؤسس لمفاوضات يمنية - يمنية تنهي النزاع المستمر في هذا البلد منذ العام 2014.
ويشير متابعون إلى أن الانفراجة المسجلة على خط السعودية - إيران، بعد توصل كلا الطرفين إلى اتفاق من أجل استعادة العلاقات الدبلوماسية في غضون شهرين، والذي جرى بوساطة صينية، تعطي حافزا قويا لتفكيك العقد اليمنية بالنظر للتأثير الإيراني على قرار ميليشيات الحوثي.
وكان محمد عبدالسلام كبير مفاوضي ميليشيات الحوثي علق في تغريدة على تويتر الجمعة على الاتفاق السعودي – الإيراني بالقول إن المنطقة بحاجة إلى استئناف “العلاقات الطبيعية” بين دولها.
ويشير المتابعون إلى أن جميع هذه التطورات تصب في صالح إنجاح المفاوضات في جنيف بشأن الأسرى، مرجحين أن تعمد إيران إلى ممارسة ضغوط على الجماعة الموالية لها لتقديم تنازلات. وأكد مصدر يمني مسؤول في وقت سابق أن الوفد التفاوضي التابع للحكومة الشرعية توجه الجمعة إلى جنيف لحضور جلسة مفاوضات مع وفد ميليشيات الحوثي، من أجل استكمال النقاش "حول ملف المحتجزين والأسرى".
وقال ماجد فضائل، وكيل وزارة حقوق الإنسان وعضو لجنة المفاوضات التابعة للحكومة الشرعية، “ستكون المفاوضات برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهي الجولة التاسعة من المفاوضات، إذ عقدت ست جولات سابقة في العاصمة الأردنية عمان، وجولة سابقة في جنيف، وأخرى في ستوكهولم". وأوضح فضائل أن الوفد الحكومي يضم ستة مفاوضين، ويقابلهم ستة مفاوضين من الطرف الآخر (الحوثيين).
وأشار إلى أن المفاوضات ستبدأ السبت وستستمر نحو أسبوعين "لاستكمال النقاشات التي تمت في الجولات السابقة لهذا الملف الذي جرى التوقيع عليه مسبقا من كلا الجانبين".
ونوه وكيل وزارة حقوق الإنسان بأن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية أصدرا التوجيهات التي تقضي بضرورة العمل على تسهيل وإنجاح المفاوضات بما يؤدي إلى إطلاق كافة المختطفين والأسرى. وتابع "كل يوم يتأخر فيه المختطف داخل السجون يمثل ألماً كبيراً ليس لأسرهم فحسب، بل ولنا في الحكومة أيضا، إذ نستشعر معاناتهم وما يتعرضون له، وحريصون كل الحرص على الوصول إلى إطلاق كافة المختطفين والأسرى بما يؤدي إلى تعزيز النوايا وتحقيق السلام الدائم والشامل".
وستركز المفاوضات في جنيف بداية على تنفيذ اتفاق سابق لتبادل الأسرى أُعلن عنه في أواخر مارس 2022 برعاية أممية، ويشمل الإفراج عن 1400 من أسرى الحوثيين، مقابل 823 من القوات الحكومية، من بينهم وزير الدفاع اليمني السابق محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، ناصر منصور هادي. كما يشمل الاتفاق أيضا الإفراج عن 16 سعودياً. وكان هذا الاتفاق قد تعثر نتيجة خلافات حول قوائم الأسرى الذين يعتزم الإفراج عنهم وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة وجماعة الحوثي بشأن المسؤول عن عرقلة العملية.
ويواجه ملف تبادل الأسرى والمختطفين تعقيدات كبيرة من قبل أطراف الحرب في اليمن، وتعود آخر صفقة لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين إلى أكتوبر 2020، حيث أُفرج حينها عن 1056 شخصاً من الطرفين، في عملية هي الأكبر منذ بدء الحرب في اليمن، والتي جرت برعاية الأمم المتحدة، تنفيذاً لاتفاقية ستوكهولم في ديسمبر 2018، والتي تضمنت تبادل الأسرى بآلية تنفيذية تفضي إلى الإفراج عن “الكل مقابل الكل". ويرى متابعون أن من المنتظر رؤية اختراق هذه المرة في هذا الملف، لاسيما على ضوء السيولة الجارية حاليا.
وكان عبدالقادر المرتضى، رئيس الوفد الحوثي المفاوض، أعلن الخميس عن مغادرة الوفد مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة السويسرية جنيف، للمشاركة في المفاوضات، معربا عن أمله في أن تكون هذه الجولة "حاسمة في هذا الملف الإنساني". ومن جهته دعا وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن محمد الداعري إلى تكثيف الضغوط على الحوثيين للإفراج عن الأسرى وفي مقدمتهم اللواء محمود الصبيحي والمشمولون بقرار مجلس الأمن.
وأشار الداعري، خلال لقائه الخميس وفد الأمم المتحدة برئاسة ديفيد غريسلي مندوب الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، إلى جملة ما يعانيه الأسرى والمختطفون في سجون جماعة الحوثي وما يتعرضون له من تعذيب وانتهاكات وتغييب قسري عن أهاليهم.
وفي 29 أغسطس الماضي أعلنت الحكومة اليمنية تعليق مفاوضاتها مع الحوثي في العاصمة الأردنية عمّان، ردا على هجوم حوثي في تعز (جنوب غرب) تزامن مع هدنة معلنة بين الطرفين. وخلال مشاورات في السويد عام 2018 قدّم الطرفان قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف، ليغيب بعد هذا التاريخ أي إحصاء رسمي دقيق للأعداد.
