الثلاثاء - 14 مارس 2023 - الساعة 11:25 م بتوقيت اليمن ،،،
عدن/ مدى برس/ وكالات:
تحدث وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في مقابلة مع (اينرجي اينتلجنس) هذا الأسبوع إن عدم اليقين في الاقتصاد العالمي يحد من "الوضوح" بشأن توقعات أسواق النفط ويعني أن "مسار العمل المعقول والوحيد" لمجموعة أوبك بلس هو الالتزام بميثاق الإنتاج المتفق عليه في أكتوبر الماضي.
وقال وزير الطاقة السعودي: إذا تم فرض حد أقصى للأسعار على صادرات النفط السعودية، فلن نبيع النفط إلى أي بلد يفرض سقفا للأسعار على إمداداتنا، وسنخفض إنتاج النفط، ولن أتفاجأ إذا فعل الآخرون الشيء نفسه.
واشار إلى ان: تشريعات نوبك وفرض سقوف لاسعار النفط تضيف مستويات جديدة من المخاطر وعدم اليقين في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح والاستقرار.
كما علق الوزير على التدخل في السوق من قبل الدول المستهلكة مثل فرض حد اقصى لأسعار مجموعة السبع على النفط الروسي ومشروع قانون نوبيك المقترح في الولايات المتحدة، وعلى القدرة المحدودة لإنتاج النفط العالمي.
واضاف وزير الطاقة السعودي: هناك من يواصل الاعتقاد بأننا سنعدل الاتفاق بين دول اوبك بلس قبل نهاية العام، وعليهم الانتظار لنهاية العام الحالي لنبرهن لهم على التزامنا بالاتفاقية الحالية.
وأكد الوزير: أوبك بلاس قصارى جهدها ونجحت في تحقيق استقرار وشفافية كبيرين في سوق النفط، لا سيما بالمقارنة مع جميع أسواق السلع الأخرى بينما سياسات نوبك وفرض حد اعلى سعري ستؤدي حتمًا إلى تفاقم عدم استقرار السوق وتقلبه.
وفيما يلي نص المقابلة:
س: قررت اوبك بلس في أكتوبر خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا حتى نهاية عام 2023.
بالنظر إلى التطورات الحالية في الاقتصاد وسوق النفط، في رأيك، هل سيكون من الممكن لاوبك بلس عكس مسارها وزيادة الإنتاج؟
ج: هناك العديد من العوامل التي تؤثر على معنويات السوق. ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد العالمي في النمو هذا العام والعام المقبل، ولكن لا يزال هناك عدم يقين بشأن وتيرة النمو. بالاضافة الى ذلك، بدأت الصين للتو في الانتعاش بعد إغلاق كوفيد الممتد، ولكن مدة التعافي لا تزال غير واضحة.
ويولد الانتعاش الاقتصادي ضغوطا تضخمية، وهذا يمكن أن يدفع البنوك المركزية إلى تكثيف جهودها لترويض التضخم.
يحد تفاعل هذه العوامل وغيرها من الوضوح، ومسار العمل المعقول والوحيد في مثل هذه البيئة غير المؤكدة هو الحفاظ على الاتفاق الذي أبرمناه في أكتوبر الماضي لبقية هذا العام وهذا ما نعتزم القيام به.
نحن بحاجة إلى التأكد من أن المؤشرات الإيجابية مستدامة.
هناك من لا يزالون يعتقدون أننا سنعدل الاتفاق قبل نهاية العام واقول لهم إنهم بحاجة إلى الانتظار حتى يوم الجمعة، 29 كانون الأول/ديسمبر 2023 ليظهروا لهم التزامنا بالاتفاق الحالي.
س: ما هي وجهات نظرك بشأن إعادة تقديم الكونغرس الأمريكي لمشروع قانون نوبيك، فضلا عن فرض حد اقصى لأسعار شراء النفط الروسي من قبل مجموعة السبع، والآثار المحتملة على سوق النفط؟ هل تعتقد أنه يمكن تطبيق الحدود القصوى للأسعار خارج نطاقها الحالي؟
ج: تختلف تشريعات نوبك وتمديد الحد الأقصى للأسعار اختلافا كبيرا، ولكن آثارها المحتملة على سوق النفط متشابهة.
تضيف هذه السياسات مستويات جديدة من المخاطر وعدم اليقين في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح والاستقرار.
يجب أن أكرر الرأي الذي اتخذته في شهري أغسطس وسبتمبر بشأن الكيفية التي تؤدي بها هذه السياسات حتما إلى تفاقم عدم الاستقرار والتقلب في السوق، وستؤثر سلبا على صناعة النفط. في نفس الوقت بذلت أوبك بلس كل جهد ممكن ونجحت في تحقيق استقرار وشفافية كبيرين لسوق النفط، خاصة بالمقارنة مع جميع أسواق السلع الأساسية الأخرى.
لا يعترف مشروع قانون نوبيك بأهمية الاحتفاظ بالقدرة الاحتياطية وعواقب عدم الاحتفاظ بالقدرة الاحتياطية على استقرار السوق.
كما ستقوض نوبك الاستثمارات في القدرة النفطية وستتسبب في انخفاض العرض العالمي عن الطلب في المستقبل.
سيتم الشعور باثار هذه السياسات في جميع أنحاء العالم على المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وكذلك على صناعة النفط.
وينطبق الشيء نفسه على الحدود القصوى للأسعار، سواء فرضت على بلد أو مجموعة من البلدان، أو على النفط أو أي سلعة أخرى. سيؤدي ذلك إلى استجابات مضادة فردية أو جماعية ذات عواقب لا تطاق في شكل تقلبات هائلة وعدم استقرار.
لذلك إذا تم فرض حد أقصى للأسعار على صادرات النفط السعودية، فلن نبيع النفط إلى أي بلد يفرض سقفا للأسعار على إمداداتنا، وسنخفض إنتاج النفط، ولن أتفاجأ إذا فعل الآخرون الشيء نفسه.
س: تقدر اينرجي اينتلجس ان الكميات الفائضة من الطاقة العالمية تبلغ حوالي 2.5 مليون برميل في اليوم. هل أنت قلق بشأن هذه الكمية، وماذا تفعل المملكة حيال ذلك؟
ج: القدرة الاحتياطية ومخزونات الطوارئ العالمية هي شبكة الأمان النهائية لسوق النفط في مواجهة الصدمات المحتملة. لقد حذرت مرارا وتكرارا من أن نمو الطلب العالمي سيتفوق على الطاقة الفائضة العالمية الحالية، في حين أن احتياطيات الطوارئ عند أدنى مستوى تاريخي.
وهذا هو السبب في أنه من الأهمية بمكان وضع سياسات لدعم الاستثمارات اللازمة لزيادة القدرة الاحتياطية في الوقت المناسب، وأن يتم الحفاظ على مخزونات الطوارئ العالمية على مستوى كاف ومريح.
في السعودية، شرعنا بشكل استباقي في توسيع قدرتنا إلى 13.3 مليون برميل يوميا بحلول عام 2027 والتوسع جار بالفعل في المرحلة الهندسية ومن المتوقع أن تأتي الزيادة الأولى في عام 2025.
