الأربعاء - 24 مايو 2023 - الساعة 04:58 ص بتوقيت اليمن ،،،
عدن/ مدى برس/ علي ربيع:
غداة اجتماع مجلس القيادة الرئاسي اليمني في الرياض؛ لجهة مناقشة الملفات السياسية والاقتصادية، وجهود تجديد الهدنة، وصل رئيس المجلس رشاد العليمي، الثلاثاء، إلى العاصمة الإماراتية (أبوظبي) لاستجلاب مزيد من الدعم على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وفق ما ذكرته المصادر الرسمية اليمنية.
جاء ذلك في وقت جددت فيه السعودية تأكيدها الاستمرار في مساندة اليمن من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام، إلى جانب تأكيد دعم مجلس القيادة الرئاسي، حسبما صرح وزير الدفاع السعودي سمو الأمير خالد بن سلمان، عقب لقائه أعضاء المجلس في الرياض.
وأوضح وزير الدفاع السعودي، في تغريدة على «تويتر»، أنه أكد خلال اللقاء «استمرار دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، وللشعب اليمني ولجهود المبعوث الأممي؛ للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن، يحقق السلام والنماء لليمن».
في السياق نفسه، أفاد الإعلام الرسمي اليمني بأن العليمي أشاد خلال اللقاء بالدور السعودي الرائد لتعزيز العمل العربي المشترك، وتوحيد الكلمة، وحماية وتماسك المنظومة العربية، ومؤسساتها الوطنية.
كما ثمَّن رئيس مجلس الحكم اليمني مواقف السعودية إلى جانب الشعب اليمني، بما في ذلك مبادراتها وجهودها المستمرة لإنهاء الحرب، وإحلال السلام، وتدخلاتها الإنسانية السخية في مختلف المجالات، حسبما نقلت وكالة «سبأ» الرسمية.
وطبقاً للوكالة «جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، ومستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، وسبل دعم الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، والجهود الرامية لتجديد الهدنة وإحياء العملية السياسية وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وطنياً، وإقليمياً، ودولياً».
إلى ذلك، أفادت المصادر اليمنية الرسمية، بأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، غادر من الرياض متجهاً إلى أبوظبي، حيث سيعقد لقاءات مع القيادة الإماراتية، حول تطورات الوضع في البلاد، خصوصاً فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والخدمية، والدعم الإقليمي والدولي المطلوب لتلك الإصلاحات.
ونقلت وكالة «سبأ» أن العليمي سيبحث في أبوظبي «المساعي الحميدة للأشقاء في المملكة العربية السعودية، والمجتمع الدولي من أجل تجديد الهدنة، وإحلال السلام والاستقرار في اليمن، بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً، وإقليمياً، ودولياً، وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني».
وكان مجلس القيادة الرئاسي قد عقد في الرياض، الاثنين، اجتماعاً برئاسة العليمي، وبحضور أعضاء المجلس السبعة؛ لمناقشة الأوضاع الاقتصادية، والإجراءات الحكومية المتخَذة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين.
وذكرت المصادر الرسمية أن الاجتماع ناقش مستجدات جهود السعودية لتجديد الهدنة وإحياء العملية السياسية، بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً، وإقليمياً، ودولياً، وبما يضمن استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.
تزامنت هذه التطورات مع حلول الذكرى الـ33 لقيام الوحدة اليمنية بين شمال اليمن وجنوبه في 22 مايو (أيار) 1990، وفي وقت تتواصل فيه الجهود الأممية والإقليمية لدفع الحوثيين نحو تجديد الهدنة وتوسيعها، وإطلاق مسار تفاوضي لإحلال سلام دائم يطوي صفحة الصراع.
وفي ظل الشكوك التي تساور الشارع اليمني في إمكانية رضوخ الجماعة الحوثية لخيار السلام، كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، قد تعهّد في خطاب له بمناسبة ذكرى الوحدة في بلاده، بالعمل على توحيد قوى الداخل والخارج في مواجهة الانقلاب الحوثي، وصولاً إلى استعادة الدولة، داعياً القوى السياسية إلى التعاضد والابتعاد عن المناكفات. كما تعهد العليمي بعدم ترك أي فرصة للميليشيات الحوثية، المسيطرة بالقوة على صنعاء، لشق الصف، والمزايدة في قضية الوحدة اليمنية، مشيراً إلى أن الجماعة «فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة، وإغلاق الطرق بين المدن، وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية، والمحرَّرة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية، وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي، وطائفي، ومناطقي».
وحذّر العليمي من خطر النزاعات داخل معسكر الشرعية، وقال: «علينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية، وفاءً لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة، والمقاومة الشعبية، وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دماؤهم دفاعاً عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا».
وكان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، قد حذّر في أحدث إحاطاته أمام مجلس الأمن، من هشاشة الوضع الحالي في اليمن رغم حالة خفض التصعيد القائمة في البلاد، مستدلاً بحالات العنف في بعض الجبهات، خصوصاً الجوف وتعز ومأرب وصعدة.
وأكد غروندبرغ الحاجة إلى وقف إطلاق النار بشكل رسمي. وقال: «إن العملية السياسية الشاملة يجب أن تبدأ في أقرب وقت ممكن».
وعبّر المبعوث عن «تفاؤل حذر» بعدما اتخذت الأطراف اليمنية «خطوات إيجابية» لبناء الثقة، داعياً إلى إطلاق المحتجزين جميعاً. غير أنه لفت إلى أن «الحلول الجزئية» لا يمكن أن تعالج كل الصعوبات والتحديات التي «لا تُعد ولا تُحصى» في هذا البلد.
