الأربعاء - 15 أبريل 2020 - الساعة 07:15 م بتوقيت اليمن ،،،
صنعاء/ مدى برس/ خاص:
تواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية في المناطق الخاضعة لسيطرتها جرائمها بنهب أموال المواطنين والتي طالت غالبية شرائح المجتمع في مناطق سيطرتها وخلّفت وراءها حالة إنسانية شديدة البؤس.
وتفرض الميليشيات الحوثية، منذ سيطرتها على صنعاء، إتاوات وجبايات مالية غير قانونية، تحت مسميات مختلفة مثل المجهود الحربي وغيرها من المسميات، والتي كان آخرها ذريعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس كورونا.
وقالت مصادر محلية بصنعاء لـ"مدى برس"، إن ميليشيات الحوثي استثمرت الوباء العالمي وحولته أداة لابتزاز ونهب مختلف القطاعات في مناطق سيطرتها، تارة بالتعسف والإغلاق، وأخرى بفرض مبالغ مالية بالسلاح والترهيب.
وأضافت المصادر، إن ميليشيات الحوثي تمارس منذ أشهر فرض جبايات مالية غير قانونية على مالكي المطاعم والكافتيريات بصنعاء تحت مسمى عدم التزام مالكيها والعاملين بارتداء الكمامات والكفوف والمواد المطهرة والتعقيم لمواجهة فيروس وباء "كورونا"، وأجبرتهم على دفع مبالغ مالية باهظة تحت مسمى "مجهود حربي" كشرط لإعادة فتحها.
وحسب المصادر تقوم ميليشيات الحوثي بمطاردة صغار التجار وبائعي القات ومالكي العربيات والباعة الجائلين في كافة شوارع صنعاء ومنعهم من ممارسة البيع والشراء وملاحقتهم ومصادرة ما يملكون واحتجاز الكثير منهم بذريعة عدم التزامهم بقرارات ما أسمتها الإجراءات الاحترازية لمجابهة فايروس "كورونا" "كوفيد - 19" المستجد.
وفي مطلع أبريل الجاري نفذت ميليشيا الحوثي حملة نزول ميدانية طالت المنشآت الطبية الحكومية والخاصة كافة والصيدليات بصنعاء وأجبرتها على دفع إتاوات تتراوح بين 300 ألف وميلوني ريال، تحت ما أسمته "دعم التوعية والتثقيف المجتمعي للوقاية من كورونا"، حسب ما أفاد عاملون صحيون في تلك المرافق.
وشكلت الميليشيات أكثر من 15 لجنة وصفتها بـ"الرقابية"، تحوي كل لجنة 20 شخصاً من الموالين لها لاستهداف 344 مؤسسة طبية ودوائية في صنعاء، تسعى من خلالها إلى استهداف 5 مستشفيات حكومية و75 مستشفى خاصاً و500 مركز صحي خاص و75 مركزاً صحياً حكومياً و1700 صيدلية، وفق إحصائيات نشرتها وسائلهم الإعلامية.
وقال أطباء وعاملون في مؤسسات صحية استهدفتها حملات الميليشيات، إن فرقاً حوثية مصحوبة بمسلحين داهمت مؤسساتهم في صنعاء وأغلقت بعضاً منها، إلى جانب إغلاق عدد من الأقسام والوحدات في مؤسسات أخرى، بحجة عدم التزامها بالإجراءات الحوثية المتخذة لمواجهة «كورونا».
وفرضت ميليشيات الحوثي، خلال الأسبوع الجاري، مبالغ كبيرة على شركات الاتصالات، الخاضعة لسيطرتها، توريد 500 مليون ريال إلى حساب أنشأته تحت مزاعم تخصيصه لتلقي الدعم المجتمعي لمواجهة فيروس "كورونا"، طبقاً لتوجيهات وزير الاتصالات بصنعاء الخاضعة لسيطرتهم شملت كلاً من "المؤسسة العامة للاتصالات" وشركات "تيليمن" و"سبأ فون" و"إم تي إن" و"يمن موبايل"، وألزم كل جهة بدفع مبلغ 100 مليون ريال.
وتضرر المئات من القطاعات الحيوية والتجار ومالكي المنتزهات والاستراحات والكوافير والنوادي الرياضية ومالكي صالات المناسبات ومحلات الألعاب بشكل كبير من قرار إغلاق محلاتهم تحت عنوان اتخاذ الإجراءات الاحترازية للتصدي لفايروس "كورونا"، متهمين الميليشيات باستثمار الوباء من أجل جبابة مزيد من الأموال لمصلحة المجهود الحربي.
